پس از ایجاد حکومت موقت تا سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۹ مردم افغانستان به صلح‌وثبات نسبی دست یافته بودند. آن روزها امیدواری زیادی برای رسیدن به یک صلح پایدار و ثبات اجتماعی وجود داشت. متاسفانه از آن سال‌ها به بعد، امنیت نسبی دوباره دست‌‌خوش حوادث ناگوار و ظهور مجدد طالبان و گروههای افراطگر گردید.
وضعیت به‌طور کلی از سال ۲۰۱۳ به این طرف وارد گراف نزولی شد، ناامنی‌ها گسترش یافت، طالبان و گروههای مرتبط با طالبان فعالیت‌های تروریستی خود را از بخش‌های مختلف کشور از سر گرفتند و حملات انتحاری و انفجاری را شدت بخشیدند.
این در حالی‌ست، ایجاد نهادی به‌نام کمیسیون مستقل حقوق بشر، از همان آغاز ایجاد نظام سیاسی جدید که در جلسۀ تاریخی بن در سال۱۳۸۰ مورد توافق طرف‌های مختلف افغانستان و جامعه جهانی قرار گرفته بود، نیز توافق شده بود.
رسیدگی به جرایم جنگی و تطبیق عدالت انتقالی از جمله سرلوحه‌های کار این نهاد تعریف گردیده و می‌بایست ارزش‌های حقوق بشری توسط این نهاد در جامعۀ قبیلوی افغانستان نهادینه می‌گردید.
اما متاسفانه این کمیسیون نه‌تنها ظرفیت چنین کاری را نداشته؛ بل اقدام‌های نسبی موثر در راستای تطبیق عدالت انتقالی و رسیدگی به قضایای حقوق بشری را نیز انجام نداده است.
گفته‌هایی وجود دارد که گویا مسوولان ارشد این نهاد در تبانی با برخی جناح‌های سیاسی متهم به جرایم جنگی، برای مسکوت نگه داشتن برنامه عدالت انتقالی یا دست‌کم، تعویق این برنامه دست داشته‌اند.
هرچند طالبان شامل این گروه تبانی‌گر نمی‌شود، با اینکه بیشترین جنایات جنگی را هم طالبان چه در زمان امارت اسلامی و چه بعد از آن مرتکب شده‌اند، ولی کمیسیون حقوق بشر علیه طالبان هم، کار چندانی انجام نداده است.
طالبان در شمال و مرکز افغانستان در سال‌های قدرت‌شان، جنایات هولناکی را مرتکب شده‌اند. کمیسیون حقوق بشر حتا در این مورد مستندسازی هم نکرده یا اگر کاری انجام داده، دست‌کم مردم افغانستان در آن مورد چیزی نمی‌دانند.
در بیش از یک‌ونیم دهۀ اخیر نیز طالبان و گروههای تروریستی مرتبط با طالبان، بارها مرتکب جنایتهای ضد بشری شده‌اند.
تنها کاری که این کمیسیون به شکل معمولی انجام می‌دهد، نشر اعلامیه است و تقبیح عملکرد تروریستی.
کوتاهی کار کمیسیون به حدی است که حتا در اعلامیه‌های تقبیحی خود آمار و ارقام قربانیان را نیز درست درج نمی‌تواند.
برای مثال، در حادثه تروریستی که روز گذشته (۲ اسد) در منطقه سر «کاریز» کابل صورت گرفت، یک اعلامیه چند فقره‌یی از آدرس کمیسیون منتشر شد که حتا اطلاعات کافی در مورد حادثه را نیز پوشش نداده است.
منابع متعدد از کشته شدن بیش از ۳۰ تن و زخمی شدن ده‌ها تن دیگر خبر داده‌اند، ولی این کمیسیون در اعلامیه‌اش آورده است: ۱۲ تن کشته شده و ۲۰ تن دیگر زخم برداشته‌اند.
ساده‌ترین کاری که حقوق بشر می‌تواند این است که دیتایی از تمام قربانیان حملات انتحاری و انفجاری را تهیه و بایگانی بسازد، نه صرف رقم قربانیان که مشخصات کامل قربانیان هم باید درج این معلومات گردند.
اگر امروز بستر‌های رسیدگی به جنایتهای جنگی فراهم نیست، شاید در آینده این کار عملی گردد. در آن صورت نیاز است ما یک بانک معلوماتی کامل از تمام قربانیان جنگ و حملات تروریستی داشته باشیم. در غیر این صورت، یک نهاد عریض و طویلی که سالانه میلیون‌ها دالر از کمک‌های جهانی و صدها میلیون افغانی از بیت‌المال مصرف می‌کند و پیامد کارش هم چیزی معلوم نیست، چه معنا دارد؟
حالا ممکن است، متهمان جنایتهای جنگی قدرتمند باشند و فرصت رسیدگی به جرایم جنگی نباشد، ولی چرا علیه طالبان که بیرون از قدرت هستند و با تمام قدرت در مقابل منافع ملی افغانستان می‌جنگند و همه‌روز مرتکب جنایتهای هولناکی می‌شوند، این کمیسیون کاری انجام نمی‌دهد؟
لابی‌گری در نهادهای بین‌المللی، مستندسازی از حملات تروریستی و حوادث ضد حقوق بشری، تلاش‌ها در نشست‌های بزرگ بین‌المللی، ترویج افکار عمومی علیه اقدام‌های تروریستی و گروههای افراطگر، چانه‌زنی با کشورهای قدرتمند و حامی افغانستان، مراجعه به سازمان ملل و موارد دیگری که کارساز است، از شیوه‌هایی‌اند که کمیسیون حقوق بشر می‌تواند انجام دهد و هیچ هزینۀ انسانی و حتا مالی هم در بر ندارد.
اما دیده می‌شود این نهاد بیش از آن‌که در مسیر اهداف اصلی‌اش در حرکت باشد، در دایره‌های سیاسی سرگردان است و همچنان مصروف کار‌آفرینی و معاش‌سازی برای خودشان.
در کمیسیون حقوق بشر که یک نهاد دولتی است، کارمندانی به کار مصروف‌اند که همزمان در نهادهای دیگر هم به شکل رسمی فعالیت می‌کنند.
امید است رییس‌جمهور پرکار ما، از کارکرد این کمیسیون هم دیدی بزند و ببیند در این نهاد معتبر چه جریان دارد و فعالیت‌ها و برخوردها چگونه انجام می‌شود؟
