رفتن نواز شریف و آموختن ما

نوازشریف صدراعظم پاکستان، به اتهام پول‌شویی و فساد مالی توسط دادگاه عالی پاکستان از مقام صدراعظمی این کشور برطرف گردید.

او متهم بود،  با استفاده از موقعیت صدراعظمی‌اش به  سوء‌استفاده‌های کلان مالی مبادرت ورزیده و آن را به اشکال مختلف پنهان کرده است، اما پس از آن‌که این افشاگری مستند گردید،  وی نتوانست مدارک و شواهد کافی برای رد آن ارایه نماید و بر اساس فیصله دادگاه عالی از وظیفه سبک‌دوش گردید.

هرچند سمت نخست‌وزیری در پاکستان همواره در معرض فراز و فرود غیر مترقبه بوده است و اغلب نخست‌وزیران این کشور قبل از ختم میعاد رسمی کاری‌اش، برکنار شده است، اما واقعیتی که می‌تواند دست‌کم برای افغانستان سخت آموزنده باشد این است که دادگاه عالی در آن کشور به سادگی می‌تواند صدر‌اعظم متخلف را، از تخت قدرت به زیر آورده و خانه‌نشین نماید.

پاکستان برای کسانی که با ساخت‌وبافت قدرت در آن کشور آشنایی ندارند، سخت پریشان و پر از آشفتگی‌های قانونی به نظر می‌آید، اما نگاه عمیق و دقیق نسبت به فرایند قدرت و قانون در این کشور، این واقعیت را برجسته می‌سازد که به‌رغم آشفتگی‌های بسیار، مراجع قانون بر  امور مسلط‌ند و فیصله دادگاه عالی به آسانی قابل برگشت نمی‌باشد.

اما در این سوی خط  که افغانستان ما واقع گردیده و از یک‌ونیم دهه بدین‌سو، دموکراسی وارداتی غربی را همراه با جنگ و ترور تجربه می‌کنیم، تنها چیزی که به سادگی زیر پای زورمندان و ثروتمندان قرار می‌گیرد، قانون بوده و مرجعی که ترحم‌برانگیز است، دادگاه عالی این کشور می‌باشد که از یک‌سو قدرت اتخاذ تصمیم از آن گرفته شده و از سوی دیگر تصامیم اتخاذشده آن فاقد ضمانت اجرایی می‌باشد.

در این خطۀ به قول صاحب تبریزی «جنت نظیر» نخست برای نشستن بر تخت قدرت هزارگونه بخت‌آزمایی باید کرد و اگر بخت یاری و دوستان دلداری کرد که راه نشستن بر تخت قدرت هموار گردد، فرود آوردن از آن بدون توسل به  تفنگ از قدرت بندگان خداوند خارج بوده، مگر اینکه خود خسته گردیده و یا دردهای محرومیت چنان شود که دیگر هوسی برای اندوختن ثروت باقی نماند که چنین چیزی به ندرت اتفاق می‌افتد.

البته فساد اداری در پاکستان نیز به یک رفتار مسلط تبدیل گردیده است که از جنرال ارشد اردو و پولیس گرفته تا مدیران ارشد اداری و کشوری همه در اشکال و ابعاد مختلف بخشی از بدنۀ فساد لجام‌گسیخته اداری در آن کشور می‌باشد، اما به‌رغم این واقعیت، فیصله  مراجع عدلی و قضایی در آن کشور به آسانی قابل دور زدن و شکستن نمی‌باشد.

این سنت سیاسی هرچند فارغ از عوارض جانبی نیست و ممکن است دست‌ اردوی پاکستان در آن دخیل باشد، اما برای اینکه ثبات عدلی و قضایی در یک کشور دچار تزلزل نگردد، بهتر از این نیست که فیصله مراجع عدلی و قضایی از دستبرد سیاسی مصون بماند.

ای کاش ما هم می‌توانستیم شرایطی به وجود می‌آوردیم و ساختاری را خلق می‌کردیم که در آن فیصله‌های مراجع عدلی و قضایی از دستبرد سیاست‌مداران و زورمندان مصوون می‌بود و هرگاه قدرتمندی از قانون تخطی می‌کرد، مراجع عدلی و قضایی به آسانی می‌توانست آن را مورد پیگرد و بازپرسی قانون قرار داده و بر سر جایش می‌نشانید.

شاید این آرزو روزی برآورده گردیده و این خواست محقق شود اما در این روزگار غریبی که ما در آن به سر می‌بریم، هر آنکه زور و زر دارد، می‌تواند قانون را به نفع خود تفسیر نموده و برای هر ظلم و ستم و سوءاستفاده مالی فرار قانونی فراهم نماید.

پرونده کابل بانک که با حیثیت عدلی و قضایی این کشور گره خورده است، هنوز در بی‌سرنوشتی به سر می‌برد و صدها پرونده دیگر و از آن جمله قضیه ایشچی که خود به رسوایی سیاسی منجر گردیده است، مواردی‌اند که هیچ گاهی شاید فارغ دستبرد سیاسی مورد فیصله قرار نگیرند.

واقعیت این است که ما در پریشانی و فروپاشی نظام عدلی و قضایی زندگی می‌کنیم که بازسازی و نوسازی آن به آسانی امکان‌پذیر نخواهد بود.