عبدالغفار داوی؛ تاجر ملی، رییس و صاحب امتیار «داوی آیل»، چندی پیش برای دومین بار تحت توقیف قرار گرفت. داوی آیل می‌گوید که در هر دو مورد، آقای داوی و در مورد دوم همراه معاون‌اش، بدون حکم محکمه توقیف شده و در عقب چنین برخوردی، انگیزه‌های سیاسی وجود دارد.
اسنادی که از «داوی آیل» به روزنامه راه مدنیت رسیده، نشان می‌دهد که «داوی آیل» طی سال‌های گذشته بیش از 441 میلیون افغانی به حکومت مالیه پرداخته است.
بر بنیاد این اسناد، داوی آیل مدعی است که تا حال بیش از 120میلیون افغانی به دولت کرایه جایداد پرداخت کرده است.
در اسناد یادشده آمده:« داوی آیل در 11 میدان هوایی کشور ذخایر معیاری نفتی تاسیس کرده است.»
داوی گروپ مدعی است که این شرکت اولین معرفی‌کنندۀ میوه تازه و زعفران افغانستان به مارکیت‌های اروپا بوده است.
این درحالی‌ست که تلاش‌های داوی آیل موجب شده این سازمان تجارتی به نمایندگی از افغانستان عضویت استراتیژیک سازمان جهانی هوانوردی IATA را کسب کند.
همچنان در این اسناده آمده: «داوی آیل دارنده مایکرو فلترها از کمپنی Super Millennium امریکایی و اولین موسس لابراتوار تیل طیارات به استندردهای جهانی از کمپنی Koehler امریکایی می‌باشد.»
سرمایه‌گذاری تمام دارایی در کشور
در عین زمان، شکریه بارکزی سفیر افغانستان در کشور شاهی ناروی و نماینده پیشین مجلس نمایندگان، مدعی است که عبدالغفار داوی بدون حکم محکمه مورد بازداشت قرار گرفته است.
او می‌گوید که داوی در داخل افغانستان سرمایه‌گذاری کرده، از جایداد دولتی ده‌ها میلیون افغانی کرایه پرداخت کرده و خدمات شایانی در سکتور تجارت و فرهنگ افغانستان انجام داده است.
خانم بارکزی می‌افزاید که داوی با برائت کامل آزاد می‌شود، ولی این کار وقت لازم دارد؛ زیرا داوی هیچ موردی ندارد که موجب سلب آزادی و فعالیت‌های تجارتی‌اش گردد.
وی علاوه می‌دارد:« سندی از محکمه از پنج سال پیش وجود دارد، (ده سال است که این کیس در محکمه جریان دارد) که شرکت هوایی آریانا حدود 18میلیون دالر از عبدالغفار داوی مقروض است، اما حکومت که به‌عنوان نظام و قوه حاکم است، نمی‌خواهد این کیس [مورد] حل گردد. صدمه رساندن به سکتور خصوصی و هر بازداشت غیر قانونی از سکتور خصوصی، به نظر من به‌مثابۀ اختطاف است.»
او می‌گوید که اگر داوی عضو گروه‌های مافیایی اقتصادی بود، حال یکی از شخصیت‌های جهانی معرفی می‌شد، ولی چون داوی جزو گروهای مافیایی اقتصادی نیست، اکنون جایش در زندان است.
حکم مصادره اموال داوی تصمیم کمیسیون تدارکات ملی است
خانم بارکزی علاوه می‌کند: «جالب‌تر اینکه داوی را بردند در توقیف و دیروز [چند روز پیش] می‌خواستند تمام شرکت [داوی ایل] را با وسایل و تجهیزاتش به یک شرکت دیگر بدهند…. چطور می‌توانید یک شخص را به زندان بیندازید و بعد بیایید تمام دارایی‌های شرکت به‌شمول تجهیزات، کار [کارهای انجام‌شده]، وسایل و دفترش را به شرکت دیگری بدهید. مصادره شده؟ نی، ضبط شده؟ نی، لیلام شده؟ نی. حکم محکمه است؟ نی. چرا؟ یک کمیسیونی به‌نام تدارکات ملی این تصمیم را گرفته است.»
او می‌افزاید که حتا شخص رییس‌جمهور هم چنین صلاحیتی ندارد که اموال شخصی را[ بدون دلیل] ضبط کند. چون در تاسیسات نفتی داوی، تنها زمین‌اش دولتی است و دیگر همه چیزهایی که ساخته شده شخصی است و از این زمین دولتی کرایه‌اش مطابق قرارداد، ماهوار پرداخت می‌شود.
به گفته وی:« در مورد قضییۀ داوی برخورد نهایت سلیقه‌یی، سیاسی و غیر قانونی صورت گرفته است.»
وی اذعان می‌دارد که بخشی از ادعاها علیه داوی، عاری از حقیقت است و بخش دیگرش مبتنی بر این است که تمام سرمایه‌گذاری‌های داوی را غصب کنند.
بارکزی اضافه می‌کند که رقابت‌های بسیار منفی در مافیای تیل وجود دارد و آن‌ها وابستگی‌های فوق‌العاده به قدرت سیاسی دارند.
او به صورت مشخص از کسی به‌نام مافیای تیل نام نمی‌برد، اما می‌گوید همان‌هایی‌اند که تیل بی‌کیفیت و بدون محصول وارد می‌کنند.
این درحالی است که بر اساس اسناد و مدارکی که در گزارش چند روز پیش روزنامه راه مدنیت آمده بود، هیچ سند، مدرک و حکم محکمه علیه داوی که موجب سلب آزادی وی و انتقال دارایی‌های تجارتی او به شرکت دیگری گردد، وجود ندارد.
همچنان در ماده 25 قانون اساسی افغانستان آمده که: برائت ذمه حالت اصلی است، متهم تا وقتی طبق حکم محکمه باصلاحیت محکوم علیه قرار نگیرد، بی‌گناه شناخته می‌شود.
همچنان داوی آیل مدعی است که داوی در حالی بازداشت شده که 30 نفر با اعتبار و مبلغ هنگفتی را به دولت تضمین داده است.
گروه تحقیقی روزنامه راه مدنیت
مطلب بسیار خوبی بود.ممنون