رییس‌جمهور افغانستان در ماه‌های اخیر، جابه‌جایی‌های قابل توجهی را در سطح کابینه و مدیران ارشد دولتی اعمال کرد تا شاید با ایجاد این تغییر، سازمان‌های مورد نظر، خدمات بهتری ارایه نمایند. اما تغییرات متاسفانه تغییرهای روبنایی است که نمی‌تواند محتوای ساختاری این سازمان‌ها را دست‌خوش تغییر و تحول نماید.
محتوا و کیفیت سازمان‌های دولتی از هر چشم‌انداز که نگریسته شود، جز فقر و فرسودگی چیز دیگر به نظر نمی‌رسد. این فقر و فرسودگی از یک‌طرف ظرفیت فرهنگ مسلط بر جامعه را به نمایش می‌گذارد که تا هنوز در بستر آن هیچ گونه اندیشۀ نظام‌داری تولید نگردیده است و از طرف دیگر پس از سقوط طالبان تا هنوز ارادۀ جدی و قاطع در سطح رهبری دولت پدیدار نگردیده که محتوا و کیفیت سازمان‌های دولتی را دست‌خوش تغییر و تحول نماید.
در سال‌های اخیر امکانات قابل توجهی از آدرس جامعه بین‌المللی به منظور بازسازی و نوسازی شالوده نظام سیاسی کشور سراریز گردید، اما به‌دلیل فقدان ظرفیت داخلی و به‌خصوص فقدان ظرفیت فرهنگی هیچ تغییر و تحول کیفی در متن و محتوای سازمان‌های دولتی به وجود نیامد که بتواند جوابگوی نیازهای معاصر باشد.
با روی کار آمدن محمداشرف غنی به عنوان رییس‌جمهور انتظار می‌رفت که بخشی از توجه وی به مدرن‌سازی ماهیت و محتوای سازمان‌های دولتی معطوف گردد، اما چنین نکرد و در عوض توجه و تلاش آقای غنی به ایجاد تغییرهای روبنایی در سازمان‌های دولتی معطوف گردید که ایجاد تغییر در سطوح مدیریتی شاید بتواند ماهیت و محتوای سازمان‌ها را نیز دست‌خوش تغییر و تحول نماید.
این استراتیژی در صورتی می‌تواند موثر واقع گردد که سازمان‌های دولتی با زیرساخت‌های تعریف‌شده و مستحکم از یک نظام کارآمد به نظام بعدی میراث بماند و نظام جدید به منظور استفاده بهینه از این ساختارها و عرضه خدمات بهتر به شهروندان، مدیران شایسته‌تری جایگزین مدیران قبلی نماید.
در افغانستان اما مشکل در جای دیگر است و گره این مشکل با تغییر و تبدیل مدیران دولت باز نمی‌شود. آنچه را جناب رییس‌جمهور به انجام می‌رساند در واقع تغییرهای روبنایی است که نمی‌تواند بر محتوا و ماهیت یک سازمان اثر نهاده و زیرساخت سازمان را متحول نماید.
زیرساخت و محتوای یک سازمان در واقع همان شالوده فکری و تیوریک آن است که در مقیاس نیاز منافع ملی و عرضه خدمات بهتر، طرح و تدوین گردیده است و با توجه به شرایط زمانی نوسازی می‌گردد. سازمان‌های دولتی افغانستان به دلیل فقدان این ظرفیت، از یک طرف از عرضه خدمات مورد نیاز ناتوان است و از طرف دیگر با نیازهای معاصر و مردم، فاصله طولانی دارد.
همین کمبود سبب گردیده که رییس‌جمهور خود بر امور بسیاری از سازمان‌های دولتی دخالت داشته باشد در حالی که در موجودیت ظرفیت و محتوای مورد نیاز ساختاری در یک سازمان، به جز از هدایت، نیازی بر دخالت شخص رییس‌جمهور نیست. سازمان‌های زیادی را می‌توان نام برد که به دلیل فقدان ظرفیت کاری، مدیران آن نیز از میان کسانی برگزیده شده‌اند که تجارب و سواد آن انطباق منطقی با سازمان مورد نظر را ندارند.
در میان چندین سازمان دولتی از وزارت دفاع ملی، ریاست امنیت ملی، وزارت تحصیلات عالی، وزارت معارف گرفته تا شاروالی کابل، شاروالی کابل را به عنوان نمونه مثال در نظر می‌گیریم که سرپرست آن توسط جناب رییس‌جمهور منصوب گردیده است.
آقای حبیب‌زی شاروال کابل انجینر جوان، پرکار و تحصیل‌کرده است که می‌تواند یک استاد خوب، یک انجینر خوب و یک مدیر خوب شرکت ساختمانی باشد، اما او به هیچ عنوان نمی‌تواند یک مدیر موفق برای برای اداره و توسعه شهر کابل باشد که علاوه بر موجودیت گونه‌های مختلف بی‌نظمی، ده‌ها شکاف عمیق اجتماعی و فرهنگی در آن دهان گشوده‌اند.
مدیریت شهر کابل نیازمند تعریف زیرساخت‌های جدید تیوریک می‌باشد که علاوه بر برقراری نظم شهری، توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را نیز بخشی از وظایف خود تعریف نماید.
در حالی که شاروال کابل با چنین انتظارها فاصله طولانی دارد و درک و تحلیل این نیازمندی‌ها نیز عاجز می‌باشد. با توجه به این مثال با قاطعیت می‌توان گفت که رییس‌جمهور به‌رغم میل باطنی‌اش به نوسازی و بازسازی کشور، استراتیژی را که برگزیده است، چیزی نیست که بتواند راه درست و مناسب را برای تطبیق آرزوهای وی هموار نماید.
رویکردها و گزینه‌های بسیاری وجود دارد که با استفاده از آن می‌شود، بسیاری از شکاف‌های اجتماعی را ترمیم کرد، بسیاری از کمبودی‌ها را جبران کرد و بسیاری از نقیصه‌ها را بر طرف ساخت. اما آن گونه که از قراین موجود بر می‌آید چنین رویکردها و گزینه‌ها هنوز از محور توجه رییس‌جمهور به دور مانده ا ست.
سخن آخر اینکه مدیریت موفق جنگ موجود، تامین امنیت و برقراری ثبات، توسعه اقتصادی، توسعه شهری و توسعه فرهنگی در این کشور، زمانی امکان‌پذیر خواهد گردید که سازمان‌های دولتی به صورت زیربنایی دست‌خوش تغییر و تحول گردیده و ماهیت و محتوای ساختاری آن‌ها در مقیاس نیاز منافع ملی این کشور باز تعریف گردد.
