مسوولان عالی‌رتبۀ امنیتی به دنبال دوسیههای سیاه امنیتی که عمدهترین موارد آن حملۀ مرگ‌بار شفاخانه 400 بستر سردار محمدداودخان و سقوط ولسوالی سنگین در ولایت هلمند بود، به مجلس فراخوانده شدند.
هدف از این فراخوانی، استیضاح اعضای امنیتی بود تا روشن شود که چه کس یا کسانی در خصوص این قضایا سیه‌روی است؟
این امر یکی از مسوولیتهای اصلی قوه مقننه و مکلفیت اعضای کابینه است؛ زیرا استیضاح زمانی صورت می‌‌‌گیرد که یک پرونده سیاسی برای وزیر یا وزیران باز می‌‌‌شود و در آن نمایندگان استیضاح‌کننده، وزیر یا وزیران را همراه با مواخذه به صحنۀ سیاسی مجلس فرا می‌‌‌خوانند تا به ایرادهای وارده پاسخ گویند. پس از روند استیضاح، موضوع اعتماد یا عدم اعتماد در مجلس نسبت به وزیر یا وزیران مورد بررسی قرار می‌‌‌گیرد و در خاتمه، با اکثریت آرای نمایندگان، مجلس اتخاذ تصمیم می‌‌‌نماید.
این روند بر مبنای چرخۀ حق و تکلیف جریان مییابد؛ چرا که در حقیقت، در هر جا که حق‌وتکلیف باشد در مقابل آن، مفهوم «مواخذه» جلوه می‌‌‌کند و می‌‌‌توان شخص را در مقابل عدم انجام تکلیف مورد بازپرسی قرار داد.
در همین راستا وزیران و رییس‌جمهور، چون مسوولیت سنگینی در برابر امور اجرایی و سیاسی جامعه و کشور دارند پس باید در نارسایی‌ها و کج‌روی‌ها نیز در مقابل یک قوه ناظر پاسخ‌گو باشند، تا از چهارچوب قانونی خود پا فراتر نبرند.
این اصل مساله است که هیچ‌شکی در آن وجود ندارد. اما تمام سخن در این است که قناعت مجلس و اعضای قوۀ مقننه چگونه حاصل‌شده و چه چیزی در نشست سری مجلس یا احیانن پشت پردۀ روند استیضاح میافتد که سه عضو امنیتی کابینه با وجود تمام مشکل‌ها و چالش‌های امنیتی و نیز گزارش‌های مختلف رسانه‌های داخلی و بین‌المللی ابقا میشوند؟
این مساله زمانی روشن خواهد شد که اعضای مجلس با ادای حق اطلاع مردم، در برابر رسانه‌های آزاد ظاهر شده و حداقلی از اطلاعات را که منافی مصالح ملی نیز نباشد، در اختیار افکار عمومی قرار دهند.
در خلای معلوماتی کنونی، همه‌چیز با شایعه‌ها رقم‌خورده و امکان اینکه هرکدام از استیضاح‌کنندگان و استیضاح‌شدگان در معرض اتهامهای گوناگون قرار گیرند، بعید نیست.
از جانب دیگر، انتظار مردم این است که با استیضاح اعضای کابینه، به‌خصوص مسوولان امنیتی، اوضاع عمومی اندکی بهبود یافته و کارکرد اعضای مجلس در عرصۀ نظارتی، تاثیر مثبتی بر کارنامۀ مسوولان نهادهای امنیتی بگذارد.
بدیهی است که هرگاه توضیح لازم از سوی مجلس برای مردم ارایه نشود و از سویی هم تاثیر استیضاح بر بهبود اوضاع امنیتی محسوس نباشد، چنین روندی بی‌حاصل بوده و نتیجهیی جز سو‌ظن و اتهامهای همیشگی برای اعضای مجلس و کابینه نخواهد داشت؛ چنان‌چه در شبکه‌های اجتماعی اکثر کاربران علیه مجلس واکنش منفی نشان دادند و از خانۀ ملت به‌عنوان خانۀ ذلت یاد کردند.
