اتاق تجارت و صنایع کشور، نهادی به نمایندگی از سکتور خصوصی در کشور است که از سال‌های گذشته تا اکنون فعالیت می‌کند. حالا این نهاد به دو اتاق جداگانه (اتاق تجارت و اتاق معادن و صنایع) تقسیم شده است.
این درحالی‌ست که مسوولان اتاق معادن‌و‌صنایع کشور می‌گویند، اتاق تجارت‌و‌صنایع کشور از سال 2001 میلادی تا اکنون فقط نمایندگی از تاجران کشور نموده و هیچ دست‌آوردی برای رشد صنعت‌و‌معادن نداشته است. به‌دلیل همین بی‌توجهی، آنان اقدام به ایجاد یک اتاق جداگانه کرده‌اند که به موافقت رییس‌جمهور رسیده است.
درهمین‌حال، شیرباز کمین‌زاده، رییس اتاق معادن‌و‌صنایع کشور در گفتگوی ویژه با روزنامه راه مدنیت اذعان می‌دارد: اتاق تجارت و صنایع کشور با وجودی که 15 سال نمایندگی از دو قشر تاجران و صنعت‌کاران را به عهده داشت، اما در این مدت، تنها به حل مشکلات و رشد تاجران توجه کرده که این امر سبب جدایی بخش صنایع‌و‌معادن از اتاق تجارت‌و‌صنایع گردید.
اما صیام‌الدین پسرلی، سخنگوی اتاق تجارت نیز در گفتگوی ویژه با روزنامه راه مدنیت ادعاهای رییس اتاق صنایع‌و‌معادن را رد کرده و تاکید می‌دارد که اتاق تجارت و صنایع کشور در 15 سال اخیر نمایندگی از تاجران و صنعت‌کاران کرده و هیچ تفاوتی بین تاجران و صنعت‌کاران نبوده است.
آقای پسرلی، گواه صحبت خود را فشار اتاق تجارت‌و‌صنایع در طی دو سال اخیر بر حکومت عنوان می‌دارد تا مالیات مواد خام وارداتی را از 8درصد به یک درصد کاهش دهند و برای حل مشکلات صنعت‌کاران همواره با حکومت در گفتگو بوده‌اند. به همین لحاظ وی، اتهام صنعت‌کاران به اتاق تجارت را بی‌اساس می‌‌‌خواند.
از سویی، رییس اتاق صنایع‌و‌معادن عامل بی‌توجهی مسوولان اتاق تجارت‌و‌صنایع را واردات جنس بی‌کیفیت خارجی مانند، اجناس چینی و پاکستان به کشور می‌داند؛ زیرا اگر صنعت داخلی رشد پیدا می‌کرد اجناس وارداتی تاجران در کشور با رکود مواجه می‌شد.
سخنگوی اتاق تجارت در رابطه به این اتهام عنوان داشت: تاجران تنها محصولات خارجی را وارد کشور نمی‌کنند؛ بل محصولات تولید داخلی را نیز به بازار‌های جهانی صادر می‌کنند مانند: میوه تر و خشک، قالین و … که در روزهای اخیرمردم افغانستان شاهد ایجاد دهلیز هوایی برای انتقال محصولات داخلی به هندوستان هستند.
پسرلی سخنگوی اتاق تجارت، وجود اتاق معادن و صنایع کشور را غیر‌قانونی می‌داند و تاکید می‌کند که این نهاد هیچ صلاحیت اجرایی ندارد، اما آقای کمین‌زاده گفت: قانون کشور برای تامین منافع ملی هر زمان می‌تواند تغییر کند و رییس‌جمهور فرمان داده که اتاق معادن و صنایع از اتاق تجارت جدا شود.
رییس اتاق صنایع و معادن افزود: در افغانستان ظرفیت تولید بسیاری از اجناس که از خارج کشور وارد می‌شوند وجود دارد، اما یک تعداد تاجران، اتاق تجارت و حکومت نمی‌گذارند که صنعت کشور رشد کند؛ زیرا منافع آن‌ها در واردات جنس بی‌کیفیت خارجی است.
غضنفر عادلی
