سرمقاله: سه‌سال پیش در تاریخ هفتم میزان ۱۳۹۴ دو رقیب سرسخت و پیشتاز انتخاباتی دکتور محمداشرف‌غنی احمدزی و داکتر عبدالله عبدالله پس از ماه‌ها چانه‌زنی سیاسی بر بنیاد یک توافق‌نامه سیاسی با فشار مستقیم جان کری؛ وزیر خارجه وقت ایالات متحد امریکا حکومت وحدت ملی را اساس نهادند.
دو رقیب به تفاهم رسیدند که با فساد اداری مبارزه جدی می‌کنند و حاکمیت قانون را تامین. تقویت حکومت‌داری خوب، آوردن اصلاحات اساسی در نظام انتخاباتی، برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی، توزیع شناس‌نامه‌های برقی، ایجاد کمیسیون تعدیل قانون اساسی و برگزاری لویه جرگۀ قانون اساسی تا دو سال دیگر، شامل تعهدهای جدی دو رهبر حکومت وحدت ملی بودند.
بر بنیاد همین توافق‌نامه، آقای غنی کرسی ریاست‌جمهوری و داکتر عبدالله کرسی ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی را در اختیار گرفتند.
در حالی‌که هیچ یک از این دو نامزد، برندۀ انتخابات نبودند و صرف پیشتاز انتخابات بودند و تا مدت‌ها بعد هم نتایج انتخابات به مردم افغانستان اعلام نشد و بر اساس همان توافق‌نامه سیاسی، حکومت وحدت ملی شکل گرفت.
روی این مبنا، هم ریاست جمهوری آقای غنی و هم ریاست اجرایی آقای عبدالله از منظر قانونی مشکل دارند. با این حال، مردم افغانستان برای عبور از یک بحران احتمالی با پیشانی باز این توافق‌نامه را پذیرفتند، ولی تعهدها و مواد توافق‌نامه سیاسی که در واقع محک مشروعیت رهبری این دو پنداشته می‌شود، اگر اجرا و عملی می‌‌گردید، بخشی از مشروعیت رهبری کسب و بر اعتماد مردم افغانستان احترام گذاشته می‌شد.
اما حالا که سه‌سال از عمر این حکومت گذشته، هیچ یک از تعهدهای این حکومت جامعه عمل نپوشیده، که در خیلی از موارد میزان مشکلات و چالش‌ها بیشتر شده است.
انتخابات پارلمانی برگزار نشده و بر اساس یک حکم رییس‌جمهور مجلس خلاف قانون و ارزش‌های قانون اساسی کشور فعالیت دارد. انتخابات شوراهای ولسوالی دایر نشد. شناسنامه برقی هر سه ماه یک‌بار به تعویق انداخته می‌شود. اصلاحات انتخاباتی به میان نیامد.
کمیسیون تعدیل قانون اساسی که از ضرورت‌های بنیادین فردای جامعه ما محسوب می‌گردد هرگز ایجاد نشد و ناامنی نیز با آمدن این حکومت به‌طور بی‌سابقه گسترش یافت.
بحث مبارزه با فساد اداری و مالی و بررسی دوسیه‌های کلان، پیش از اینکه درست و بی‌طرفانه تطبیق گردد، با محکمه‌های پرسش‌برانگیز محکمه عدلی و قضایی، به یک روند غیر قابل اعتماد مبدل گردیده است.
در کنار این، رییس‌جمهور با شعارهای مبارزه با فساد، اداره تدارکات ملی را نیز خود به‌دست گرفت. از این رهگذر نیز کار قابل ملاحظه‌یی برای کاهش فساد انجام نگردید و گزارش و اتهام‌هایی علیه «کار تیمی» و «مدیریت نادرست» اداره تدارکات نیز در رسانه‌ها مطرح شد.
با این وصف، فساد نه تنها در سایه شعارها کاهش نیافت، بل چنان متورم شده که خود به آفت بزرگی چون تروریزم برای حکومت‌داری مبدل شده است.
ترویج فساد به جای مبارزه با فساد، در اداره حکومت وحدت ملی چنان شایع گردید که پارلمان کشور به عنوان خانه مردم و خانه قانون افغانستان نیز اخیرا به آن گردن نهاده شامل کاروان فسادپیشگان گردیده است.
برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی که در واقع ضمانتی برای سلامت و مشروعیت به این ساختار سیاسی توافقی بود، عملی نشد. حال با توجه به گذشتۀ سه‌ساله و وعده‌های سر خرمن، توقع نمی‌رود که در دو سال مانده از عمر این حکومت نیز انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی برگزار گردد.
شناسنامه برقی و اصلاحات انتخاباتی نیز از وعده‌های مهم حکومت وحدت ملی بود، اما هنوز کار عملی در خصوص توزیع شناسنامه برقی برای مردم انجام نشده است.
اصلاحات بنیادی که در واقع تکیه کلام رییس‌جمهور ماست، در سه‌ساله گذشته تحقق نیافت و برخی از اقدام‌ها در حکومت، خود مبدل به ضد اصلاحات شد و اصطکاک در روند اصلاحات را قوت بیشتر بخشید.
بیکاری افزایش یافته، گروه‌های جدید تروریستی در افغانستان فعال گردیده و فاصله مردم با حکومت بیش از پیش افزایش را نشان می‌دهد.
با این حال توصیه می‌شود که در دو سال باقی‌مانده از عمر حکومت وحدت ملی، دست کم تلاش گردد که اعتماد شکسته‌شده مردم به‌دست آید تا فرصت‌ها و بسترهای بعدی برای تامین برخی از نیازهای ملی فراهم آید.
