افتضاح در مجلس نمایندگان زمانی بالا گرفت که پرده از فساد گسترده در این نهاد برداشته شد. بیش از دو هفته است که اعضای مجلس همچنان خود درگیر همین قضیه فساد هستند. شماری خواهان رسیدگی به فساد رییس مجلس آقای عبدالروف ابراهیمی و آقای خدای‌نظر نصرت رییس دبیرخانه مجلس‌اند، و عده‌یی هم در تلاش انداختن خاک روی این قضییه.
به‌دنبال آن روز چهارشنبه هفته گذشته، رییس‌جمهور غنی در جلسه کابینه به تمام نامزدوزیران هشدار داد که هرگاه با اعضای مجلس برای گرفتن رای اعتماد، وارد معامله پولی گردند از لیست نامردوزیران حذف خواهند شد.
ظاهر این هشدار چندان جدی نیست؛ چون فساد در افغانستان به یک امر معمول مبدل شده و شمار زیادی دارایی‌های سرقت‌کردۀ خود را به رخ دیگران می‌کشند و بی‌آنکه حیایی کنند، شماری هم آه سرد از سینه بیرون می‌دهند که در یک‌ونیم دهه‌یی که گذشت، یک دزدی حسابی نتوانستند.
این درحالی است که رمضان بشردوست یک عضو مجلس نمایندگان پیش‌تر گفته بود برخی از وکلا با نامزدوزیران ضیافت‌های پرمصرف برگزار می‌کنند. دادوستد میان وکلا و نامزدوزیران برای عبور از فلتر پارلمان یک امر معمولی است و در افغانستان بارها تکرار شده است. این بار نیز برخی از وکلا آستین بالا زده‌اند که در بدل دادن رای اعتماد، پول مناسب و یا رشوتی دیگر از نامزدوزیران به‌دست آورند.
این روند شرم‌آور متاسفانه در شورای ملی کشور چنان عادی شده است که اگر فرصتی دست دهد، شماری از وزیران برای فراهم شدن یک معامله دیگر پولی نیز توسط مجلس نمایندگان سلب اعتماد می‌گردند.
کمترین روزی اگر اتفاق افتد که نصاب مجلس کامل باشد، آن هم برای نیم ساعت یا کمتر از نیم ساعت، در اکثر اوقات کرسی‌های پارلمان کشور همیشه خالی به نظر می‌رسند، درحالی که وکلا در عقب دروازه‌های وزیران و رییسان به صف نشسته‌اند.
وکلای ملت یا برای گرفتن پروژه دروازه به دروازه سرگردان‌اند یا هم برای تقرری بست‌های ۶ و ۵ دولتی در کابل، ولایات و ولسوالی‌ها دست به سینه در برابر معین یا رییس «تیارسی» هستند. یخن به یخن شدن برخی وکلای ولایت غور بر سر آمریت معارف ولسوالی لعل‌وسرجنگل که نقل مسخرگی هر مجلسی شده است.
در کنار این‌ها، تضرع برای گرفتن یک پروژه عام‌المنفعه، بهره‌اش برای موکلان نیست، بل برای آن است که جناب وکیل خود در منفعت تطبیق پروژه چقدر سهیم است. روی همرفته مجلس نمایندگان ما که از آن به تعبیرهای «خانه ملت»، «نهاد قانون‌گذاری» و «قوه مقننه» یاد می‌شود، به منبع مهم فساد و درآمدهای سیاه مبدل شده است.
بدی کار در این است که این وکلای محترم با استفاده از مصونیتی که دارند با تمام توان مصروف فساد مالی و تجارت سیاه هستند.
روال موجود با این اوصاف کنار آمده و مردم هم با چنین نظام و نمایندگی عادت کرده‌اند، همچنان که با تریاک و هرویین عادت کرده‌اند. ولی زمانی افتضاح بالا می‌رود که رییس‌جمهور کشور با ناگزیری تمام به نامزدوزیران هشدار می‌دهد که با اعضای مجلس برای گرفتن رای اعتماد وارد معامله پولی نگردند؛ در غیر آن نام‌شان از لیست حذف خواهند شد.
التهاب در مجلس نیز این روزها خیلی بالاست. به‌دنبال فاش شدن فساد گسترده در مجلس از آدرس رییس مجلس، این روزها شماری از وکلا در ظاهر تلاش زیاد به خرج می‌دهند که این لکه ننگ را از پیشانی به اصطلاح خانه ملت پاک کنند. روی این ملحوظ هم که شده بحث معامله پولی با نامزدوزیران در این نوبت فروکش خواهد کرد، ولی آنچه باقی مانده، این است که در خلای معامله مالی، سمت‌گیری‌های قومی و تنظیمی فوری بالا خواهد گرفت. چراکه بعد از معاملات مالی مفسده‌بار مالی در روندهای سیاسی، قوم‌گرایی و تنظیم‌گرایی آفت دیگری است که این نهاد با آن دست به گریبان است. وقتی وکیلی در بابر نامزدوزیری بدهکار نباشد، لزوم ندارد شایستگی و لیاقت او را مد نظر بگیرد، چرا به‌جای آن دنبال قوم، زبان و گرایش تنظیمی‌اش نرود که بدون هیچ منفعت آنی به وظیفه‌اش عمل کند.
با این وصف، رییس‌جمهور باید زمینه‌های موضع‌گیری‌های قومی و زبانی را نیز در مجلس پیش‌بین باشد و در حد وسع برای رفع این مشکل تدبیری بسنجد؛ زیرا وقتی منفعت مالی وکلا به صورت نقدی تامین نگردد، برای ایجاد موج‌های قومی و زبانی، برای زمینه‌سازی‌های مالی دیگر در بیرون از مجلس، به مسایل قومی و … دامن خواهند زد و روند رای اعتماد نامزدوزیران را قومی و تنظیمی خواهند ساخت.
تا زمانی که بحث وکالت در جامعۀ ما بر مبنای شایستگی‌های علمی و سیاسی در نظر گرفته نشود و شخص وکیل به‌جای یک نماینده قومی، تنظیمی و تیمی، خود را نماینده سکتور قانون و قانون‌مداری نداند، همیشه این آش و این کاسه باقی خواهد بود.
نویسنده: محمود کریمی
