تحلیل

شرکت قاچاق وزارت خارجه، پناهندگی مقامات ممنوع!

پناهندگی دادن مقامات دولتی که به سفر رسمی می‌روند یا دیپلمات‌هایی که کارشان تمام می‌شود بی‌هیچ تردیدی خیانت است. خاین ملی کسی نیست جز آنکه با امکانات دولت پرورده شده و بعد همه را هدر می‌کند. در هیچ ملت دیگری مرسوم نیست که یک وکیل و یک رییس بر حال دولتی که به سفر رسمی می‌رود خود را بیندازد و آبروی ملت‌اش را بفروشد. چطور وزارت خارجه ما در ادامۀ تنبلی‌هایش باید این مساله را با دولت‌های دیگر قرارداد کند؟

باید قرارداد شود دیپلمات‌هایی که پس از پایان کارشان پناهنده می‌شوند نه تنها پس به کشورشان برگردانده شوند؛ بل در کابل محاکمه، مجازات و تمام معاش‌های دریافتی را برگردانند. همان‌طور روسایی که پناهنده می‌شوند باید به عین قصه برخورد شوند. برای دیپلمات شدن یک نفر تا یکصدهزار دالر مصرف می‌شود و در طول دوره کاری نیز بیشتر از صدهزار دالر دیگر دریافتی معاش و کرایه خانه‌اش است. این هزینه از جیب ملتی پرداخت می‌شود که صدها بیوه زن و یتیم و معلول جنگی را با خود دارد.

دلیل اصلی این قصه نیز سیستم کثیف مقرری در وزارت خارجه است. چون بخش عمدۀ این دیپلمات‌ها بر اساس رابطه و واسطه یک عده دزد معرفی می‌شوند. به‌طبع از دزد نمی‌توان توقع دیگری داشت. برای این جدا از خود فرد متخلف، باید واسطه و البته معین یا وزیری که او را معرفی کرده نیز محاکمه و مجازات شود؛ چرا که در قانون جزای افغانستان معاونت و شراکت در جرم تعریف شده و همه می‌دانند که این قرارداد کثیف از اول بین آن‌ها بوده است.

در دوره آقای اسپنتا بلااستثنا تمام کسانی را که او معرفی کرده بود، امروزه به عنوان پناهنده می‌بینیم. در لندن، برلین، کانادا، استرالیا، فرانسه و هالند گروهی از یاران نزدیک داکتر اسپنتا، در جمله خاینانی هستند که آبرو و عزت وطن و سرمایۀ ملی را لیلام کرده‌اند. هیچ کدام از سفارش‌شده‌های داکتر اسپنتا برنگشته‌اند. جدا از کسانی که با تبانی او به عنوان کارمند محلی رفته‌اند. داکتر سپنتا و کسانی چون او در نقش قاچاقچی آدم عمل کرده‌اند و وزارت خانه متبوع‌شان شرکت قاچاق بوده است.

نکتۀ طنز و تراژدی این قصه‌ها، فرستاده شدن سه خواهر در یک سفارت اروپایی بوده است. طبق مقرره وزارت خارجه دو نفر از یک فامیل نمی‌توانند در یک سفارت کار کنند. اما جز کسانی که برادرشان وکیل پارلمان و برادر دیگرشان معین یک وزارت‌خانه اقتصادی است و شریک دزدی وزیر بوده است.

آقای رییس‌جمهور باید باید کمیسیونی را به این منظور بگمارد و این دزدان قاچاقبر را معرفی و مجازات کند. خاصه که همان دزدان حالا در رسانه‌ها هر روز حکومت فعلی را دزد می‌خوانند، به جای اینکه مثل جاپانی‌های شرمنده هاراگیری کرده از عذاب وجدانی که ندارند خودکشی کنند.

آخرین مورد از این قصه‌ها، آقای دادگر؛ رییس اطلاعات و فرهنگ بامیان است که پس از طرح دزدی‌هایش، در سفری رسمی به اروپا این ماه پناهنده شده است. این در ادامه یک سریال طولانی است که شاه‌فرد آن قصۀ پناهندگی وزیر سابق حج و اوقاف آقای چکری است که پس از یک دزدی مشهور به لندن پناهنده شد و حالا سخنران مجالس جهادی است.

یکی از غمناک‌ترین قصه‌ها، مقرری دوباره همان خاین فراری پس از گرفتن پاسپورت کشور اروپایی است که بیش از هجده مورد اتفاق افتاده است، تنها حکمی که این روایت‌های شرم‌آور را می‌دهد بی در و پیکر بودن مملکت خداداد افغانستان است!

فرید معروف

نوشته‌های مشابه

یک دیدگاه

  1. وکلا حق دارند از اعتماد موکلین خویش به نفع خود استفاده نمایند برای اینکه مردم اورا برای حکومت کردن به ملت یخن کنده به او رای داده اند.
    .

دکمه بازگشت به بالا