پارلمان‌ها در تاریخ سیاسی جهان همیشه نماد و مظهر قانون‌گرایی بوده‌اند. بدون تردید آن‌چه جامعۀ بشری امروز در حوزۀ قانون و قانون‌مداری دارد، از برکت تفکیک قوا و قوۀ مقننه است. از این حیث است که پارلمان‌ها در جهان از پرستیژ بلندی برخوردارند و در نظام‌های سیاسی دموکراتیک و امروزی، حرف اول را می‌زنند.
اما این نهاد در افغانستان خلاف فلسفۀ وجودی و کاربردی‌اش رشد کرده است. دور از واقعیت نیست که اکثر قریب به اتفاق اعضای شورای ملی به‌خصوص مجلس نمایندگان ما، بر بنیاد زدوبندهای سیاسی به کرسی قانون‌گذاری کشور راه یافته‌اند و دلیل ادامۀ کارشان در مجلس نیز ناشی از همین رابطه‌ها و فعالیت‌های شخصی از طریق کانال اختصاصی پارلمان است.
عده دیگر اعضای مجلس نیز صرف برای یک‌سری از امتیازهای سیاسی و اقتصادی محض که از این آدرس و از مجرای قانونی‌اش می‌توانند دریافت کنند، به کرسی‌های مجلس محکم چنگک زده‌اند؛ اما تعداد افرادی که دغدغه‌های رسیدن به توسعه سیاسی یا کنترول حکومت برای بهبود اوضاع سیاسی، اقتصادی واجتماعی دارند، شاید انگشت‌شمار و یا هم یکی دو نفر بیش نباشند.
یکی از مصادیق این ادعا، غیرحاضری شمار زیادی از نمایندگان در مجلس است. غیرحاضری‌های یک‌روز درمیان، دیررفتن و زودبیرون‌شدن از مجلس برای این وکلا عام شده است. هیچ نهادی هم وجود ندارد که در این خصوص سوالی داشته باشد. وکلا هم بدون هیچ‌توجهی این رفتار را تکرار می‌کنند. اما جدی‌تر این است که برخی از اعضای مجلس، چنان در دادوستدهای شخصی و فعالیت‌های بیرون‌نهادی مصروف‌اند که هفتۀ یک‌بار برای امضای حاضری‌‌شان نیز وقت ندارند تا به مجلس سری بزنند.
به استثنای روزهایی که تک‌تک نمایندگان حضور در مجلس را بیشتر به نفع خودشان می‌دانند تا بروند دنبال کارهای شخصی و بیرونی‌شان، در اکثر روزهای دیگر به دلیل عدم نصاب کامل، فیصله‌های مجلس صادر نمی‌شود.
گفتنی است افرادی هم میان اعضای مجلس نمایندگان وجود دارند که ماه به ماه به مجلس می‌روند تا برای برخی از برنامه‌های شخصی‌شان با گروه‌های مشابه درون‌مجلس یا اعضای دیگر مجلس، برنامه‌ریزی و به هم کمک کنند و هیچ لزومی هم نمی‌بینند که به کار اصلی وکالت برسند.
مردم شاهد این افتضاح است که در هیچ شات خبری مجلس، کرسی‌های مجلس پر نبوده و متاسفانه همیشه شمار زیادی از چوکی‌های مجلس خالی است. شاید در ظاهر این امر برای همه عادی شده باشد و همچنان ممکن است همین وکلایی که همیشه غیرحاضری دارند، جز امضای حاضری چیز دیگری را در ذهن‌شان گنجانده نتوانند، ولی این وضع رسوایی بزرگی برای یک ملت و نظام سیاسی کشور است.
بارها اتفاق افتاده که یک فیصلۀ مهم مجلس یا مصوبۀ قانون، به‌خاطر عدم اکمال نصاب نمایندگان از تصویب بازمانده؛ چیزی شرم‌آورتر از این برای یک نهاد قانون‌گذار دموکراتیک و مبتنی بر آرای ملی است؟
کمتر وکیلی می‌توان پیدا کرد که در یک حوزه سرمایه‌گذاری نکرده و مصروفیت‌های بیرون از وظیفه نداشته باشد. اکثر وکلا، علاوه بر اینکه صاحب تجارت‌های بزرگی هستند، در کار خریدوفروش زمین، قراردادی‌های بزرگ دولتی، قراردادهای نفت‌وگاز و موارد مشابه درگیر هستند.
در تقرری‌ها و جابه‌جایی اقارب‌شان در پست‌های دولتی، این وکلا ید طولایی دارند و حتا یک مورد تقرری یا استخدام در اداره‌های دولتی را نیز نمی‌توان پیدا کرد که در آن سفارشی از جانب چند وکیل نرسیده باشد.
حرف‌وحدیث‌های دیگر نیز وجود دارند که برخی از وکلا به این دلیل نماینده استند تا از این آدرس و عنوان بتوانند قراردادها و داوطلبی‌های دولتی را برای خود، خانواده، خویشاوندان و دوستان‌شان بگیرند. غیر از این، وکالت امری بی‌معناست.
این است که «خانۀ به اصطلاح ملت» به مرکز بزرگ معامله‌ها، امتیازگیری‌ها، امیتازسازی و کانون حمایت از موارد غیرقانونی مبدل شده است.
قاچاق سنگ‌های قیمتی، مواد مخدر، میراث‌های فرهنگی و اتهام‌های دیگری که درواقع نشان فسادی بزرگ بر جبین نظام می‌باشد، بر برخی از وکلا وارد است.
اما در روزهای اخیر پس از شش سال‌واندی، رییس مجلس آقای ابراهیمی واکنشی از خود نشان داده و گفته وکلایی که غیرحاضری دایمی دارند شناسایی شده و امتیاز نمایندگی‌شان نیز سلب می‌شود.
این سخن دل‌خوش‌کننده‌یی است، ولی آقای رییس فهمیده که برخی از این وکلا صرف یک وکیل نیست، بل سرکردۀ گروه‌های کلان لابی‌گری و مافیایی در بیرون و درون مجلس است؟
هرچند تعداد وکلایی که یک گروه از وکلای دیگر را رهبری می‌کنند کم‌اند، ولی هر کدام این‌ها برای چند وکیل دیگر ماهانه امتیاز مالی می‌دهند و فرصت‌های سیاسی را برای‌شان هموار می‌سازند. حالا با توجه به وضعیت حاکم در شورای ملی کشور، کدام «جوان کاکه» پیدا می‌شود که چنین وکلا یا یکی از اعضای گروه وفادار به آن‌ها را بتواند یا بخواهد امتیاز نمایندگی‌شان را به تعلیق درآورد؟
جناب وکیل نیمه‌شب می‌خوش‌وسرمست برمی‌خیزد، صدها مرمی در دل شهر کابل شلیک می‌کند و خواب را بر هزاران فامیل و زن‌وکودک حرام می‌سازد و هیچ نیرویی هم نیست که بپرسد یا دست کم برای مردم توضیح دهد، حالا کدام مرجع مسوول می‌خواهد چنین وکیل را سلب صلاحیت و امتیاز کند؟
روی هم رفته آن چه در مجلس نمایندگان ما می‌گذرد، مضحکه‌خانه‌یی شرم‌آور برای مردم و نظام سیاسی کشور است که ادامه چنین وضع خطرهای بزرگی برای امروز و فردای دموکراسی و قانون‌گزاری نیز در پی دارد.
سید امین بهراد؛ روزنامه‌نگار
