یکی از دست‌آوردهای بزرگ و چشم‌گیر حکومت‌داری در پانزده‌سال اخیر آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات است. بی‌تردید آزادی بیان یکی از سنگ‌پایه‌های یک حکومت دموکراتیک است.
از همین‌روی، یکی از پیش‌شرط‌های جامعۀ جهانی برای کمک به دولت افغانستان نیز حمایت از آزادی بیان بوده است. به همین لحاظ ما در یک‌ونیم دهۀ پسین، شاهد تعدد بی‌سابقۀ رسانهها در کشور بودیم؛ اما در سیزده سال حکومت کرزی، دولت از آزادی بیان به عنوان یک ارزش مدرن و دموکراتیک دفاع نکرد. آن‌چه در حکومت کرزی به نسبت رسانهها وجود داشت، بیشتر بی‌توجهی بود تا آزادی بیان.
رسانهها در این دوره عادت کردند هرچه دل‌شان بخواهد، حتا اگر خلاف اصول ژورنالیزم هم باشد، نشر کنند و هیچ‌گونه پیگری هم در پی نداشت. همین‌گونه نقد و انتقادهایی هم که از سوی رسانهها در پیوند به ندانم‌کاری‌های حکومت مطرح می‌شد، عمدتن نتیجه‌یی در پی نداشت و از سوی حکومت جدی گرفته نمی‌شد.
آزادی بیان در دورۀ حکومت کرزی به قراردادی می‌ماند که روزگاری در کشور «پروس» اتفاق افتاده بود. «فردریک پادشاه پروس گفته بود: من و ملتم به توافقی رسیده‌ایم که هر دو را خشنود می‌کند. یعنی هرچه آن‌ها میل دارند، می‌گویند و هرچه من می‌خواهم، انجام می‌دهم.»
چیزی که ما در حکومت سیزده‌سالۀ کرزی در حوزه آزادی بیان شاهد بودیم، بیشتر بی‌پروایی و بی‌توجهی نسبت به رسانه بود تا آزادی بیان به عنوان یک ارزش که حکومت به آن باور داشته باشد.
در همین دوره، رسانه‌های زیادی فعالیت داشتند که اصلن در وزارت فرهنگ ثبت نبودند و مشروعیت قانونی نداشتند؛ همین‌گونه رسانه‌های زیادی هم ثبت بودند که فعالیت نداشتند.
از آن‌جا که امروز در دنیای مدرن، رسانه را رکن چهارم دولت می‌شمارند و نقش آن را در دولت‌های دموکراتیک به شدت سازنده می‌پندارند، بی‌توجهی حکومت گذشته به این خانواده، سبب شد که رشد رسانهها بیشتر کمی باشد و تاثیر چندانی بر تحقق حکومت‌داری خوب در افغانستان نگذارند.
از سوی دیگر این بی‌پروایی و بی‌توجهی‌ها، سبب شد برخی از رسانهها هم به پیروی از همان بیت مولوی که می‌گوید: هیچ آدابی‌وترتیبی مجو / هرچه می‌خواهد دل تنگت بگو، گاهی بدون در نظرداشت اصول و اخلاق ژورنالیزم و همچنین قانون رسانهها به رفتارهای غیرحرفه‌یی دست بزنند.
حکومت وحدت ملی به نسبت گذشته در زمینۀ رسانهها و آزادی بیان حساس است. این حکومت، رسانهها را به عنوان یک قدرت که توانایی تخریب، تعمیر و تغییر حکومت را دارد، شناخته است. اما شوربختانه تا هنوز این جدیت و توجه حکومت به رسانهها در راستای سازمان‌مندی، پویایی و توان‌مندی رسانهها به کار بسته نشده است.
البته تا این جای کار که حکومت وحدت ملی به نقد و نظرهای رسانهها واکنش نشان می‌دهد و در مواردی در پی این انتقادها در صدد اصلاح خویش می‌براید، قابل قدر است. اما دیده می‌شود که گاهی هراس حکومت وحدت ملی از رسانهها سبب محدودکردن صدای رسانه می‌شود. این‌جاست که آزادی بیان به عنوان یک ارزش با خطر مواجه می‌شود.
عدم پاسخ‌گویی رییس‌جمهور به خبرنگار طلوع‌نیوز، نقدونظرهای زیادی را در رسانه‌های کشور به همراه داشت. بی‌گمان یک رسانه حق دارد در پیوند به چندوچونی کارهای حکومت از مسوولان بپرسند. درعین‌حال ممکن است حکومت در نشستی خبری موضوع مورد بحث را مشخص کند و لازم نبیند شخص رییس‌جمهور به همۀ پرسش‌ها در حوزه‌های مختلف دولت‌داری پاسخ دهد. اما آن‌چه در این میان مشکل‌ساز شده است، نبود یک سیستم منظم و کارآ در بخش اطلاع‌رسانی حکومت است.
واقعیت امر این است که نه رییس‌جمهور امکان پاسخ‌دادن به همۀ پرسش‌های رسانهها در پیوند به حکومت‌داری را دارد نه هم یکی دو سخن‌گو در ارگ.
حکومت باید برای سهل‌سازی دسترسی به اطلاعات، سیستم بسازد. نخست، مسوولان حکومتی باید به این نتیجه برسند که هیچ حکومتی نمی‌تواند کاملن بی‌عیب‌ونقص باشد و همۀ رسانهها در راستای توصیف و حمایت از آن فعالیت کنند. حکومت باید در پی نقد و نظرهای رسانهها به نقطه ضعف‌های خویش بیشتر از پیش آگاه شود و از آزادی بیان به سود ساختن یک حکومت مردمی کار بگیرد.
حکومت وحدت ملی باید به جای تلاش برای محدودساختن رسانه، باید فعالیت بهتر و بیشتر مرکز رسانه‌های حکومت را جدی بگیرد. همچنین باید میان سخن‌گویان حکومت و نهادهای اطلاعاتی و رسانه‌یی هماهنگی و انسجام به وجود بیاید تا از یک سوی به آزادی بیان به عنوان یک دست‌آورد مهم و ارزنده آسیب نرسد و از سوی دیگر هم مردم از اطلاعات لازم برخوردار شوند و هم رسانه دولت را در امر حکومت‌داری خوب و قوام دموکراسی یاری رساند.
نویسنده: بکتاش روش
