راه مدنیت: برخی از اعضای مجلس نمایندگان امروز یک‌شنبه (۱۹ثور) در یک نشست خبری حمله بر مکتب سیدالشهدا در غرب کابل را جنایت جنگی خوانده و گفته‌اند حکومت افغانستان، حلقات سیاسی داخلی و مجامع بین‌المللی، باید در برابر عاملان رویدادهای تروریستی که مصداق جنایت جنگی و ضد بشری است، مسوولانه و قاطع اقدام کنند.
آنان با نشر اعلامیه‌یی گفتند که تعقیب و مجازات جنایت‌کاران جنگی و عاملان رویدادهای تروریستی که فرزندان مظلوم و بی‌گناه را بهخاک و خون کشاندند، حداقل انتظار مردم افغانستان و خانواده‌های قربانیان از حکومت، جامعۀ جهانی و نهادهای عدلی و حقوق‌بشری بین‌المللی است.
آنان تاکید کردند که حکومت باید برای مجازات تروریستان و انتقام خون غیرنظامیان و شاگردان مکتب سیدالشهدا مسوولان و جدی اقدام کند.
در ادامه اعلامیه آمده: «این چندمین بار است که مراکز دینی، فرهنگی و کورس‌های آموزشی در غرب کابل مورد حملات تروریستی قرار می‌گیرد. حکومت افغانستان با وجود تکرار این گونه جنایت‌ها، در تامین امنیت مراکز فرهنگی و آموزشی، دفاع از جان فرزندان شاگردان معارف ناتوان و ناکام بوده است و تکرار چنین رویدادهایی، پرسش‌برانگیز است و سبب بی‌اعتمادی مردم نسبت به حکومت خواهد شد.»
همچنین آنان از مسوولان امنیتی خواسته‌اند که از مردم و خانواده‌های قربانیان رویداد اخیر و حادثه خونین مکتب سیدالشهدا به گونۀ رسمی عذرخواهی کرده و برای دل‌جویی از آن‌ها و درمان زخمی‌ها، اقدام کنند.
در اعلامیه تاکید شده که مردم باید برای جلوگیری از چنین رویدادهایی، مکانیزم دفاع و امنیت خودی را به گونۀ جدی دنبال کنند.
اعضای مجلس نمایندگان، از سازمان ملل متحد به ویژه اعضای شورای امنیت، خواسته‌اند که در قبال چنین رویدادهایی که بیش‌تر یک گروه قومی و مذهبی خاص را هدف قرار داده و از آن‌ها قربانی می‌گیرد، بی‌تفاوت نبوده و در چوکات حقوق و کنوانسیون‌های بین‌المللی، اقدامات لازم را علیه عوامل آن داشته و از وقوع چنین جنایات جلوگیری گردد.
این در حالی‌ست که پس از چاشت روز شنبه (۱۸ثور) در نتیجۀ حملۀ موتربمب و انفجار دو ماین جاسازی‌شده در نزدیک مکتب سیدالشهدا، بیش از ۵۰کشته و ۱۵۰زخمی برجای گذاشت.
هرچند حکومت افغانستان، گروه طالبان را عامل این رویداد دانسته، اما این گروه دست‌داشتن در این رویداد را رد کرده‌اند.
