اسدالله پژمان؛ کارشناس حقوق بشر
قسمت یازدهم الی سیزدهم
ج- پناهندگی دیپلماتیک در اسناد بین المللی
کنوانسیون حقوق دیپلماتیک دیپلماتیک در مورد پناهندگی دیپلماتیک (فراسرزمینی) سکوت اختیار کرده است. به دلیل اینکه توافق همگانی بین دولت‌ها ایجاد نشد و به‌همین دلیل این مورد مسکوت ماند، اما رویه‌های دولت همچنان نشان می‌دهد که در مواردی پناهندگی دیپلماتیک عملا وجود داشته و از سوی برخی کشورها انجام شده است.
اسناد موجود، تمام قراردادهای مهم درباره پناهندگی دیپلماتیک میان کشورهای امریکای لاتین منعقد شده که شامل پنج قرار داد است: اولین قرارداد حقوق کیفری بین‌المللی که در ۲۳ جنوری ۱۸۸۹ در مونته ویدئو در اولین کنگره امریکای جنوبی درباره حقوق بین‌الملل خصوصی امضا شد.
ماده ۱۷ این قرارداد، اعطای پناهندگی در نمایندگیها را برای مجرمان سیاسی غیر از کسانی که از کشتیهای جنگی فرار کردهاند، پیشبینی کرده است. این ماده صراحتا بیان می‌دارد که «پناه دادن به مجرمان سیاسی باید محترم شمرده شود»، بدون آنکه آن را وابسته به سنتها یا مقررات حقوقی موجود در کشور میزبان کند. رییس هیات نمایندگی موظف است سریعا طی یادداشتی کشور میزبان را مطلع کند و کشور میزبان نیز این قدرت را دارد که تقاضا کند مجرم را در کوتاهترین زمان ممکن از قلمرو ملی او خارج کنند. در مقابل، رییس نمایندگی حق خواهد داشت ضمانتهای لازم را برای خروج پناهنده بدون وارد آمدن هرگونه آسیب به مصونیت از تعرض به پناهنده، اخذ کند. همچنین سند پناهندگی، امضاشده در هاوانا در ۲۰فبروری ۱۹۲۸، در ششمین کنفرانس بین‌المللی کشورهای تصریح نموده است که پناهندگی دیپلماتیک باید تا حدی که به عنوان یک حق یا مدارای بشردوستانه مبتنی بر رسوم، کنوانسیونها یا حقوق کشوری که پناهندگی در آن داده می‌شود، اجازه می دهد، محترم شمرده شود.
در سال ۱۹۳۲ در هفتمین کنفرانس بین‌المللی سازمان کشورهای امریکایی در مورد پناهندگی سیاسی یک سند دیگر نیز طرح و به امضا رسید. به ادامه این سند، در سال ۱۹۳۹ در دومین کنگره امریکای جنوبی سند در مورد پناهندگی سیاسی به امضا رسید.
آخرین سند پناهندگی دیپلماتیک در ۲۸ مارچ ۱۹۵۴ در کاراکاس امضا شد. در این مقاولهنامه تصریح شد: «پناهندگی داده شده در نمایندگیها، کشتیهای جنگی، اردوگاه‌های نظامی یا هواپیماها به اشخاصی که به دلایل یا جرایم سیاسی تحت تعقیب‌اند، باید از سوی دولت سرزمینی مطابق مواد این کنوانسیون محترم شمرده شود.»
د- شرایط و رویه دولت‌ها در زمینه پناهندگی دیپلماتیک
موضوعی که همه روی آن اتفاق نظر وجود دارد این است که بین مجرمان سیاسی و غیر سیاسی باید فرق گذاشته شود؛ زیرا تنها مجرمان سیاسی آنچنان که مرسوم است که می‌توانند از چنین حق پناهندگی استفاده نمایند.
اصل حاکمیت سرزمینی یکی از مباحثی است که در پناهندگی دیپلماتیک مطرح می‌شود و دولت‌ها تلاش دارند که حاکمیت خود را داشته باشند و شخص مجرم را مطابق قانون دولت شان مجازات کنند. در صورتی که متبوع دولت پذیرنده توسط سفارت یک کشور دیگر شخص مجرم را حمایت می‌کند و یا پناه می‌دهد، حاکمیت سرزمینی کشور پذیرنده مورد سوال قرار می‌گیرد، اما این مساله در صورتی که کشورها به اصول بشردوستانه زیاد پایبند نبانشد و آزادی یک فرد را محدود کرده باشند و برای آن خطر ایجاد نمایند، در این صورت سفارتی که از یک شخص حمایت دیپلماتیک می‌کند، این در واقع همان یک امر بشردوستانه است.
گاهی افراد متبوع، به صورت موقتی در مقر سفارت دیگر کشورها پناهندگی اختیار می‌کند، یعنی تحصن می‌نماید که به آن بست‌نشینی نیز می‌گوید. در این صورت اعتراض تا زمانی جریان دارد که دولت متبوع تعهد بسپارد که به شخص مذکور آسیب نمی‌زند، اما اگر این پناهندگی دیپلماتیک به‌معنای فرار از عدالت باشد، در این صورت نباید حمایت شود. حمایت از چنین افراد سودجو در واقع خلاف عرف بین‌المللی است. پناهنده سیاسی که به‌نام (asylee) یاد می‌شود ممکن شرایط و ویژگی‌های یک پناهنده (Refugee) را نداشته باشد.
بند دوم، درخواست پناهندگی از طریق ورود قانونی
درخواست پناهندگی از طریق ورود قانونی شامل ویزای تحصیلی، سفرهای توریستی، سرمایه‌گذاری، دعوت و سفرهای رسمی می‌باشد که افراد به‌صورت قانونی وارد خاک یک کشور می‌گردد و سپس با استفاده از فرصت درخواست پناهندگی می‌دهند.
در این نوع پناهندگی نوعی سوءاستفاده وجود دارد که به یک هدف غیر از پناهندگی وارد کشور می‌شوند و سپس درخواست پناهندگی می‌دهند. در این نوع پناهندگی دوسیه افراد متقاضی از سوی قاضی‌های مربوطه مورد بررسی قرار می‌گیرد و معمولا فرایند آن زمان‌گیر است. شرایط کشورهای پناهنده‌پذیر متفاوت است و هر کشور مطابق قوانین داخلی خود در این نوع پناهندگی شرایط خاص خود را دارد؛ به‌عنوان مثال در کشور کاناد ویزای تحصیلی باید حداقل ۸ماه را در بر گیرد و سپس شخص می‌تواند درخواست پناهندگی دهند.
بند سوم، پناهندگی از طریق ورود غیر قانونی
ورود غیرقانونی در واقع نقض حاکمیت سرزمینی یک دولت محسوب می‌شود. افراد و گروه ها به هدف پناهندگی وارد کشورهای مهاجرپذیر می‌شوند. گاهی کشورها در موارد خاص ورود افراد آسیب‌پذیر را در حالات اضطرار ممانعت نمی‌کنند و دوسیه‌های آنها را بررسی می‌نمایند. مانند قضیه جنگ‌های سوریه و سرازیرشدن مهاجران در اروپا و یا سایر موارد که قبلا رخ داده است. اغلب ورودهای غیر قانونی از طریق قاچاق صورت می‌گیرد. وقتی در این زمینه بحث قاچاق به میان می‌آید باید میان قاچاق انسان و قاچاق مهاجران تفکیک قایل شد. «قاچاق انسان و قاچاق مهاجران دو اصطلاح متفاوت است. قاچاق انسان که در پروتکل پالرمو شاخصه‌هایی برای آن تعریف شده، دارای ابعاد گسترده و اهداف مشخص است. در قاچاق انسان، اغفال نمودن فرد قربانی، استثمار و اهداف برای استفاده ابزاری از فرد قاچاق شده موجود است، اما طی سال‌های اخیر، مهاجران زیادی از طریق قاچاق به کشورهای دیگر انتقال داده می‌شوند که در این نوع انتقال، رضایت فرد مهاجر وجود دارد.»
پروتکل سازمان ملل علیه قاچاق مهاجران از طریق زمین، دریا و هوا مقرر می‌دارد که قاچاق مهاجران عبارت است از « تحصیل مال، یا هر منفعت مادی دیگر به طور مستقیم یا غیر مستقیم از ورود غیر قانونی فرد به کشور عضوی که فرد تبعه یا مقیم دایمی آن نیست.»
پس در اینجا مجرم در قبال منافع مادی خود به فرد کمک می‌کند که به طور غیر قانونی از کشوری به کشور دیگر مهاجرت کند. قاچاق انسان به هر منظوری که صورت گیرد، به لحاظ قانون بین‌المللی ممنوع بوده و جرم تلقی می‌شود. مهاجرانی که به کشورهای غیر تبعه قاچاق می‌شوند، اکثرا پس از ورود تقاضای پناهندگی می‌کنند. قابل یادآوری است که قاچاق مهاجران در قانون افغانستان جرم‌انگاری شده است. بر اساس قانون قاچاق انسان و قاچاق مهاجران که در سال۱۳۹۵ خورشیدی تعدیل و نافذ گردیده، قاچاق مهاجران جرم‌انگاری شده است. بر اساس بند یک ماده چهاردم این قانون، «شخصی که مرتکب جرم قاچاق مهاجران گردد، حسب احوال به حبس متوسط بیش از سال محکوم می‌گردد.»
بند چهارم، پناهندگی از طریق کشور ثالث
مهم‌ترین بحثی که در پناهندگی مطرح است، «ترس موجه از آزار» است. این ترس موجه از آزار سبب می‌گردد شخص کشور مبدا را ترک نموده و در کشور ثالث قرار گیرد. در واقع اینجاست که پناهجو به دلیل ترس موجه از آزار کشور خود را ترک نموده و در کشور ثالث مسکن گزیده است و درخواست پناهندگی می‌دهد. در بند دوم ماده اول کنوانسیون مربوط به امور پناهندگان تصریح شده که شخصی به علت ترس موجه از اینکه به علل مربوط به نژاد، مذهب، یا ملیت یا عضویت در بعضی گروه‌های اجتماعی یا داشتن عقاید سیاسی تحت شکنجه قرار گیرد. در خارج از کشور محل سکونت عادی خود به سر میبرد و نمی‌تواند و یا به علت ترس مذکور نمی‌خواهد خود را تحت حمایت آن کشور قرار دهد.
تأکید کمیساریا بر اینکه ترس پناهجو از مورد آزار قرار گرفتن، باید انگیزه اولیه ترک کشور باشد. در واقع تمام دلایل دیگر، فرار را با تعریف پناهنده بی‌ارتباط می سازد. این حقیقت که فرد پیش از ترک کشور مبدا در معرض آزار یا تهدید مستقیم به آزار قرار داشته، قرینه مهم بر خطر آزار است.
بند پنجم، حمایت حقوق بشردوستانه از پناهندگان
نوعی از پناهندگی که به‌نام حمایت بشردوستانه یاد می‌گردد در برخی کشورها از جمله کانادا مرسوم است. حمایت بشردوستانه به این معناست که شخص پناهجو دعوای پناهندگی‌شان نتواند قناعت‌بخش باشد و شرایط کنوانسیون حقوق پناهندگان را دارا نباشد، اما به لحاظ شرایط دشوار زندگی در کشور اصلی پناهجو، اقامت دایمی یا موقت برای شخص می‌دهد. حمایت حقوق بشردوستانه اکثرا در حالات جنگ و اضطرار اطلاق می‌گردد. در صورتی که پناهجویان به دلیل جنگ آواره شده باشند الی ختم جنگ تحت حمایت بشردوستانه قرار خواهند گرفت. در صورتی‌که مناطق جنگ‌زده به حالت اولی و عادی برگشت، دیگر حمایت‌های بشردوستانه ختم می‌گردد و پناهجویان مکلف به بازگشت به وطن خویش‌اند. حمایت‌های بشردوستانه یک امر استثنایی است و در اکثر موارد به خاطر اطفال پناهجو والدین‌شان مورد حمایت بشردوستانه قرار می‌گیرند. در این صورت معلوم است که شخص شرایط پناهندگی را ندارد، اما به دلیل سرنوشت کودک‌شان حمایت می‌گردد. در کشور آلمان موارد متعددی از این دست حمایت‌ها صورت گرفته است. در برخی کشورها مبنای قانونی نیز دارد. ماده ۲۵ قانون حمایت از مهاجرت و پناهندگان کانادا تصریح نموده که: وزیر مکلف است تا بنا به درخواست اتباع خارجی که تقاضای اقامت دایم آنها غیر قابل قبول است و یا خود آنها فاقد شرایط مندرج در قانون هستند … وضعیت این اتباع خارجی را در نظر بگیرد و به آنها اجازه اقامت دایم را اعطا کند و یا در صورتی که وزیر، با در نظر گرفتن خیر و صلاح کودکی که به طور مستقیم تحت تاثیر تصمیم قرار می‌گیرد، تشخیص دهد که ملاحظات بشردوستانه و دلسوزانه در مورد تبعه خارجی وارد است، وی را از ضوابط و تعهدات این قانون مستثنی کند. «بنابراین، اگر شخصی قبلا وارد کانادا شده است و در حال حاضر با شرایط ویژه‌‌یی مواجه است و تصور می‌کند که ترک این کشور وی را دچار گرفتاری‌های غیر معمول، نا‌بجا و نامناسب خواهد ساخت، می‌تواند با توسل به اصل «دلایل بشردوستانه و دلسوزانه» از اداره مهاجرت تقاضای اقامت دایم نماید.
گفتار سوم؛
اسناد بین‌المللی و منطقه‌‌یی در رابطه به حقوق پناهندگان
در رابطه به حقوق پناهندگان اسناد متعددی در سطح بین‌المللی و منطقه‌‌یی وجود دارد که هر کدام آن رویکردها و شاخص‌های خاص خود را دارد. در مبحث اسناد بین‌المللی و منطقه‌‌یی که پس از تشکیل سازمان ملل متحد ایجاد شده مورد بحث قرار می‌گیرد.
بند اول، اسناد بین المللی
اسناد بین‌المللی شامل اسنادی‌اند که به تصویب سازمان ملل متحد رسیده و مورد توافق کل کشورها می‌باشد. اسناد بین‌المللی در واقع چارچوب‌های کلی و عمومی را مشخص نموده که دولت‌ها هرکدام قوانین ملی خویش را در زمینه حمایت از پناهندگان در چارچوب این اسناد تهیه می‌کنند. در این گفتار، مهم‌ترین اسناد بین‌المللی مربوط به پناهندگان مورد بررسی قرار می‌گیرد.
الف- اعلامیه جهانی حقوق بشر
اعلامیه جهانی حقوق بشر به‌عنوان یک سند بنیادی مطرح است که بسیاری از اسناد مرتبط به حقوق بشر بر مبنای این اعلامیه شکل گرفته است. ماده ۱۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح نموده که هرکس حق دارد که در داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را تعیین نماید. در بند دوم این ماده آمده است: «هرکس حق دارد هر کشوری از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خود بازگردد.» پناهندگی نیز در قالب این ماده قابل توصیف و تعریف می‌باشد. بر بنیاد ماده ۱۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر: «هرکس حق دارد در برابر تعقیب، شکنجه و آزار، پناهگاهی جستجو کند و در کشور دیگر پناهگاه اختیار کند.» یکی از تأکیدات دیگر حقوق بشر روی «آزادی» است و در اکثر ماده‌های اعلامیه این مورد یادآوری شده است. بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر کلیه افراد بشر باید بدون تبعیض از حقوق بشری و آزادی‌های اساسی برخوردار گردند. طوری‌که در مقدمه کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان نیز این مورد یادآوری شده است. بنابراین می‌توان گفت که اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز به عنوان یک سند بنیادی در رابطه به موضوع پناهندگی مطرح است.
ب- کنوانسیون مربوط به امور پناهندگان
کنوانسیون مربوط به امور پناهندگان مصوب۱۹۵۱ در واقع مهم‌ترین و جامع‌ترین سند رسمی بین‌المللی است که در رابطه به حقوق پناهندگان موجود است. این کنوانسیون در ۲۸ جولای ۱۹۵۱ از سوی مجمع عمومی به تصویب رسید و در ۲۲ اپریل ۱۹۵۴ لازم‌الاجرا شد. این کنوانسیون دارای هفت فصل و ۴۶ ماده است که با جزئیات بحث نموده است. در سال ۱۹۵۰ سازمان ملل متحد قطع‌نامه‌یی مبنی بر ضرورت روشن شدن وضعیت پناهندگان صادر نمود که بر مبنای آن، کنوانسیون۱۹۵۱ شکل گرفت. افغانستان نیز به این کنوانسیون در سال ۲۰۰۵ ملحق شده است.
در سال ۱۹۴۹، پس از آنکه مجمع عمومی ملل متحد تصمیم گرفت مسأله حمایت از پناهندگان را راسأ در اختیار بگیرد، اندیشه ایجاد کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان شکل گرفت و مجمع در سال ۱۹۵۰ طی قطع‌نامه شماره ۴۲۸ اساسنامه کمیساریای عالی را به تصویب رسانید. در همین سال قطع‌نامه شماره ۳۲۵ نیز که متن کنوانسیون ۱۹۵۱ را در برداشت به تصویب رسید و مجموع عمومی از دولت‌های عضو ملل متحد خواست که با کمیساریای مزبور همکاری نموده و به‌عضویت کنوانسیون مربوط به حمایت از پناهندگان در آیند.
ج- پروتکل مربوط به وضعیت پناهندگان
پروتکل مربوط به وضعیت پناهندگان هرچند مرتبط با کنوانسیون ۱۹۵۱ بوده اما مستقل از آن است. این پروتکل که ۱۱ماده دارد، مصوب ۳۱ جنوری ۱۹۶۷ می‌باشد و به تاریخ ۴ اکتوبر همان سال لازم‌الاجرا گردید. هدف از تهیه این پروتکل، برخورداری پناهندگان از مزایای کنوانسیون۱۹۵۱ می‌باشد که پس از انعقاد آن کنوانسیون مستحق پناهندگی شناخته می‌شوند. این پروتکل از چند لحاظ قابل توجه است. نخست اینکه پروتکل۱۹۶۷، محدودیت زمانی و جغرافیایی کنوانسیون۱۹۵۱ را از میان برمی‌دارد. کنوانسیون۱۹۵۱ از نظر جغرافیا به قاره اروپا محدود بود، درحالی‌که اساسنامه کمیساریای عالی در امور پناهندگان این محدودیت را نداشت و در نتیجه مشکلاتی را به وجود آورد که در جلسات ۱۹۶۵ کمیساریا مکرر مطرح گردید. به همین مناسبت یک گردهمایی بین‌المللی تحت عنوان «کنفرانس بررسی جنبه‌های حقوقی مساله پناهندگی در کنوانسیون۱۹۵۱ و اساسنامه دفتر کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان» در اپریل ۱۹۶۵ در شهر بلاجیوایتالیا برگزار شد. این کنفرانس متشکل از ۱۳متخصص حقوقی از کشورها و متخصصان حقوقی UNHCR بود که پیش‌نویس پروتکلی به منظور حذف محدودیت زمانی اول جنوری۱۹۵۰ از کنوانسیون را تهیه نمود. کمیسر عالی گزارش این کنفرانس به همراه متن پیش‌نویس را به کمیته اجرایی و کشورهای عضو کنوانسیون ارسال نموده و گزارش را با اصلاحات چندی به شورای اقتصادی اجتماعی فرستاد. شورای اقتصادی اجتماعی در اجلاس پنجاه و یکم خود با تصویب متن پروتکل آن را به مجمع عمومی فرستاد.
از اصلی‌ترین تحول در متن پروتکل۱۹۶۷، در مقایسه با کنوانسیون۱۹۵۱ در ماده اول کنوانسیون وجود دارد. این نکته نیز قابل توجه است که پروتکل۱۹۶۷ علاوه بر حذف محدودیت زمانی مفاد کنوانسیون۱۹۵۱ را نیز دربرمی‌گیرد هرچند که خود یک معاهده حقوقی مستقل به شمار رفته که پیوستن به آن لزوما به معنی پیوستن به کنوانسیون نمی‌باشد. پروتکل۱۹۶۷ همچنین تأکید مجدد بر مفاد بندهای ۳۵ و ۳۶ کنوانسیون۱۹۵۱ در مورد همکاری مقامات ملی با ملل متحد و اطلاعات مربوط به قوانین و آیین‌نامه‌های داخلی را دارد.
د- کنوانسیون چهارم جنوا در مورد حمایت از غیر نظامیان
در کنوانسیون چهارم جنوا موضوع « حمایت خاص از برخی افراد غیر نظامی» مورد بحث قرار گرفته است. دراین سند از پناهندگان به عنوان قشر خاص یاد شده است. کنوانسیون‌های چهارگانه جنوا مباحث مربوط به حقوق بشردوستانه است که در جریان جنگ موضوعیت پیدا می‌کند. در عهدنامه چهارم قشر خاص شامل بیگانگان، پناهندگان، اطفال و زنان می‌شوند. بیگانگان هرچند در کشور پذیرنده یا میزبان به منزله بیگانه هستند، اما نه چون بیگانگان عادی و معمولی، بل بیگانگی که در موارد بسیاری تابعیت اصلی خود را از دست داده و عملا از جامعه خود طرد شده‌اند.
منابع:
– ذوالعین، پرویز (۱۳۸۴) حقوق دیپلماتیک، نشر وزارت امور خارجه، تهران ص ۲۲۱
– Resolution-General Assembly, A/325 Add:http://www.unhcr.org/search?page=search&query=act&skip=0&querysi=Resolution+Refugee&searchin=title&sort=relevance
– United Nations Human Rights Council, Add: http://search.ohchr.org/results.aspx?k=refugee
– بیگدلی، دکتور محمدرضا ضیایی، (۱۳۹۲) حقوق بین الملل بشردوستانه، انتشارات گنج دانش، تهران، چاپ سوم، ص ۱۱۶
قسمت‌های قبلی:
https://madanyatdaily.com/10-967/
