محمدخالد پاینده؛ سرپرست وزارت مالیه در نشست روز ۲۹ثور۱۳۹۹ جلسۀ عمومی مجلس نمایندگان گفت که روزانه از گمرکات کشور حدود ۸ملیون دالر حیف‌ومیل می‌شود.
اگر در یک‌ماه، ۲۵روز کاری باشد، معنایش این است که در هرماه، حدود ۳۰۰ملیون دالر و در هر سال ۲۴۰۰ملیون دالر (دو ملیارد و ۴۰۰هزار) در گمرکات کشور بر اساس اعتراف سرپرست وزارت مالیه، طعمۀ فساد می‌شود.
این مبلغ در واقع حدود نیمی از بودجۀ سالانۀ دولت را تشکیل می‌دهد. اگر این پول حیف‌ومیل نشود و به‌صورت شفاف و درست به دولت برسد، می‌توان گفت که کشور را از بودجۀ کمکی که جامعۀ جهانی به افغانستان می‌دهد تقریبا بی‌نیاز می‌سازد.
این حجم از فساد، آن‌هم تنها در گمرکات کشور، رقمِ خجالت‌آور و تعجب‌آمیزی است. حالا اگر فساد در سایر نهادها را به این مبلغ علاوه کنیم، نتیجۀ وحشتناکی به‌دست خواهد آمد.
فساد و اختلاس در کشور ما یکی از موارد مهم نارضایتی و ناامیدی جامعۀ جهانی از افغانستان است. مالیه‌دهندگان امریکایی و سایر کمک‌کنندگان، این اخبار و آوازه‌ها را می‌شنوند و برای‌شان پرسش‌برانگیز و ناراحت‌کننده است که پول کمکی آنها این‌گونه به‌جیب چند نفر مفسد و اختلاس‌گر می‌رود و حتا در راه‌های غیرقانونی مثل مواد مخدر و تجارت‌های سیاه دیگر استفاده می‌شود.
یکی از عوامل بی‌اعتمادی و نارضایتی مردم نسبت به دولت نیز همین بحث فساد است.
مردم از دستگاه‌های عدلی و قضایی ناراضی هستند و نسبت به عملکرد بی‌طرفانۀ نهادها و نبود شفافیت در عواید شک دارند و از بروکراسی وقت‌گیر و آلوده به فساد عصبانی و شاکی‌اند.
شرکت‌های خصوصی که با دولت قرارداد دارند و در راه‌سازی، بندسازی، لوژستیک و جاهایی دیگر با دولت همکاری می‌کنند، به‌خاطر پرداخته‌نشدن پول‌شان، سرگردان هستند و ماه‌هاست که پشت دروازۀ وزارت‌ها نشسته‌اند.
این شرکت‌ها با پول قرض، پنجاه یا مثلا هفتاد درصد پروژه‌ها را تکمیل کرده‌اند، اما دولت پول‌شان را مطابق تعهدهای قبلی پرداخت نکرده است. حالا این شرکت‌ها به‌خاطر بدهی‌ها و قرض‌هایی که دارند به محل کار رفته نمی‌توانند. مردم از این‌ها پول می‌خواهند. شرکت‌های بسیاری در حال ورشکست هستند. وسایط کاری تعدادی از این شرکت‌ها را در بعضی موارد مردم به گروگان گرفته‌اند. کیفیت کار پروژه‌ها به‌همین دلیل پایین آمده و حتا در برخی موارد حقوق گاردها و نگهبان‌های پروژه‌ها نیز پرداخت نشده و باعث نارضایتی و ناامیدی شدید مردم شده است.
در نتیجه می‌توان گفت که وضعیت امروز افغانستان با مسالۀ فساد و مدیریتِ سوء، ربط تنگاتنگ دارد. برای رهایی از این وضعیت، لازم است که دولت از قوۀ اجراییه گرفته تا قوای مقننه و قضاییه، تکان محکمی به‌خود بدهند.
سرپرست وزارت مالیه وکلای پارلمان را در استخدام کارمندان گمرکات، در حضور وکلا مقصر عنوان کرد. بدون شک مقامات و کسان بسیاری در قوۀ اجراییه نیز بیشتر از قوۀ مقننه در بحث استخدام‌ها دخیل هستند. مقصر اصلی واقعا چه کسی است؟ چگونه می‌توان وضعیت را تغییر داد؟
جلوگیری از فساد و اختلاس بر مبنای ارقام اعلام‌شده، می‌تواند به خودبسایی دولت از نظر مالی منجر شود. پس مسالۀ فساد هم از نظر خودبسایی مالی، هم از نظر تبلیغاتی و میزان رضایت مردم و هم از نظر توسعه و بازسازی برای افغانستان و برای دولت اهمیت حیاتی و ویژه دارد.
دولت باید سیستم‌ها، راهکارها و شیوه‌های درست و مؤثر نظارتی و مبارزه با فساد را طرح و تطبیق کند. بدون سیستم‌های شفاف‌ساز و نظارتی به نصایح اخلاقی و اعتماد واهی به ماموران قوم و خویش، نمی‌توان جلو فساد را گرفت. از جانب دیگر سیستم‌ها و روش‌های منظم و مؤثر مجازات مفسدان و اختلاس‌گران نیز باید به وجود آید.
وضعیت کنونی نه برای مردم قابل قبول معلوم می‌شود و نه برای جامعه جهانی. در شرایط خروج نیروهای بین‌المللی، دولت ما به‌شدت به تجدید اعتماد مردم و ارتقای سطح رضایت آنها نیاز دارد. مردم ما مردم با گذشت و بخشش هستند و اگر باور کنند که واقعا دولت به‌صورت جدی درصدد مبارزه با فساد است و برای مردم کار می‌کند، به‌سرعت امید پیدا می‌کنند و در کنار دولت خود می‌ایستند. کسان بسیاری طی این بیست‌سال از نظر مالی از خاک به افلاک صعود کرده‌اند.
امروزه اما مسالۀ مرگ و زندگی مردم و بقا و عدم بقای دولت، به‌صورت جدی مطرح است. یا دولت‌مردان ما جلو فساد را می‌گیرند و کشور را از این بحران نجات می‌دهند، یا فساد و اختلاس، مردم و دولت را مانند طوفان سهمگینی، باهم از میان برمی‌دارد و شرایط غیر قابل پیش‌بینی‌‌یی به‌میان می‌آورد. یک‌بار دیگر به‌صورت بسیار جدی، توپ در میدان دولت‌مداران ما قرار گرفته است.
ح. جاوید
