آیا مذاکرات اقتصادی ما با پاکستان، به‌شکلی پیش می‌رود تا از وابستگی بیش‌تر جلوگیری شود؟
هشتمین نشست از سلسله جلساتی با عنوان اپتیکا (نشست هماهنگی تجارت و ترانزیت افغانستان و پاکستان) به تازگی در اسلام‌آباد انجام شد و تلاش داشت تا پاکستان را مجاب به بازنگری توافق اپتا کند. ریاست هیات مذاکره‌کنندۀ افغانستان را وزیر صنعت و تجارت به‌عهده داشت و تعدادی از اعضای اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، نمایندگان با صلاحیت رییس‌جمهوری در امور پاکستان، معین وزارت زراعت و ریاست عمومی گمرکات، سایر اعضای هیات ما را تشکیل می‌دادند.
توافق‌نامه تجارت ترانزیتی افغانستان و پاکستان (معروف به APTTA) یک توافق‌نامه تجارت دوجانبه است که در سال۲۰۱۰ توسط پاکستان و افغانستان امضا شد و خواستار تسهیل بیش‌تر در جابه‌جایی کالا بود.
توافق‌نامه ۲۰۱۰ جایگزین توافق‌نامۀ تجارت ترانزیتی افغانستان در سال۱۹۶۵ است که به افغانستان حق واردات کالاهای بدون عوارض از طریق بنادر دریایی پاکستان (بیش‌تر کراچی) را اعطا می‌کرد.
توافق‌نامه ۱۹۶۵ حق متقابل پاکستان برای صادرات کالا به اتحاد جماهیر شوروی و همچنین جمهوری‌های آسیای میانه را پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی فراهم نمی‌کرد. از طرفی چون افغانستان به‌عنوان یک دالان ترانزیتی به‌خاطر بی‌ثباتی سیاسی و مشکلات امنیتی به‌طور فزاینده‌یی خطرناک شد؛ چین، پاکستان، قزاقستان و قرقیزستان در سال۱۹۹۵ معاهدۀ جداگانه‌یی را به‌عنوان «توافق‌نامه چهار ضلعی در حمل و نقل» (QTTA) تنظیم و در سال۲۰۰۴ امضا کردند. علی‌رغم امضای QTTA، توافق کامل به‌دلیل ارتباطات زیرساختی ضعیف بین چهار کشور، هرگز محقق نشد.
مفاد توافق‌نامه ۲۰۱۰
APTTA اجازه می‌دهد تا هر دو کشور از فرودگاه‌ها، راه آهن، جاده‌ها و بنادر یک‌دیگر برای تجارت در امتداد دالان‌های ترانزیتی تعیین شده استفاده کنند. این توافق‌نامه اجازۀ دسترسی کامیون‌های افغانستان به مرز واگاه با هند را می‌دهد، جایی که کالاهای افغانستان از طریق کامیون‌های هند تخلیه می‌شود، اما به افغانستان حق واردات کالاهای هند از طریق خاک پاکستان را نمی‌دهد.
پاکستان آن زمان علت را ترس از این عنوان کرد که امکان دارد، کالاهای هند در بازار سیاه پاکستان به‌همان روشی که در توافق ۱۹۶۵ رایج بود، به‌فروش برسد.
لازم به ذکر است که این توافق‌نامه دسترسی پاکستان به کشورهای همسایه افغانستان یعنی ایران از طریق مرزهای اسلام‌قلعه و زرنج، اوزبیکستان از طریق مرز حیرتان، تاجیکستان از طریق شیرخان بندر و ترکمنستان از طریق گذرگاه‌های مرزی آقینه و تورقندی را فراهم می‌کند.
همچنین خواستار تدابیر مختلف برای مقابله با قاچاق کالاهای بدون عوارض است مثل دستگاه‌های ردیابی کالا، تضمین‌های بانکی و مجوزهای حمل و نقل برای کامیون‌های حمل و نقل، سیستم‌های ردیابی وسایل نقلیه و سپرده‌های امنیتی کانتینر.
حواشی و موانع اجرا
اجرای این توافق‌نامه در این ده‌سال خالی از مشکل نبوده است. در ۲۳اکتوبر ۲۰۱۷، رییس‌جمهوری اعلام کرد که این توافق‌نامه منقضی شده و با صدور فرمانی، ورود کامیون‌های پاکستانی به کشور از طریق گذرگاه‌های مرزی تورخم و اسپین بولدک را ممنوع کرد. اجرای معاهده متناقض بود و هر دو طرف از ادامۀ موانع تجارت شکایت داشتند.
افغانستان شکایت کرده بود که اقدامات امنیتی ضد قاچاق توافق شده در APTTA محدودکننده است و هزینه‌های تضمین بانکی بسیار زیاد و زمان‌بر است. بانک‌های هر دو کشور نیز از ارایه چنین ضمانت‌هایی خودداری کرده و ترخیص کالا از گمرک را به تاخیر انداختند. افغانستان همچنین ادعا کرد که مقامات پاکستانی به‌طور مکرر محموله‌ها را متوقف می‌کنند و باعث تاخیرهای غیرضروری می‌شوند. از آن طرف پاکستان شکایت داشت که افغانستان حتی سیستم‌های ردیابی مورد نیاز را بر روی کامیون‌های خود نصب نکرده و این کامیون‌ها بدون بیمه‌نامه در پاکستان تردد می‌کنند که شرایط این توافق‌نامه را نقض می‌کند.
رییس‌جمهوری در هنگام سفرش به هند در اپریل ۲۰۱۵ اظهار داشت که ما برای کامیون‌های پاکستانی دسترسی ترانزیتی مساوی به آسیای میانه را فراهم نخواهیم کرد، مگر اینکه دولت پاکستان، هند را به‌عنوان بخشی از توافق‌نامه APTTA قرار دهد. پاکستان خواستار شمولیت هند را رد کرد و گفت که توافق‌نامه به‌طور خاص کالاهای هند را مجاز به عبور از پاکستان نمی‌داند.
امتناع پاکستان در حالی بود که در جولای ۲۰۱۲، افغانستان و پاکستان توافق کردند که APTTA را به تاجیکستان گسترش دهند. این توافق به تاجیکستان امکان می‌داد تا از بندرهای پاکستان و مرز واگاه برای واردات و صادرات استفاده کند و به پاکستان حق حمل کالا از طریق خاک تاجیکستان به قرقیزستان و اوزبیکستان اعطا می‌شد.
رییس‌جمهوری، غنی در سال۲۰۱۵ روشن ساخت که تاجیکستان نمی‌تواند در توافق‌نامه تجاری گنجانده شود تا زمانی‌که کالاهای هند حق صادرات کالا به افغانستان را از طریق خاک پاکستان به‌دست نیاورند.
پس از این اعلام ریاست جمهوری در همان زمان چین و پاکستان توافق کردند که پروژه‌های مختلف زیربنایی به ارزش تقریبی ۴۶میلیارد دالر را تحت کریدور اقتصادی چین و پاکستان احداث کنند که شامل سیستم شاه‌راه‌ها و جاده‌های به‌روز شده از شهرهای ساحلی پاکستان چون کراچی و گوادر تا مرز چین و کاشغر در استان سین کیانگ چین و از آن‌جا ارتباطات حمل و نقل به قرقیزستان و قزاقستان ارتقا یابد.
دولت پاکستان در فبروری ۲۰۱۶ ساخت و ساز پروژه‌های جاده‌یی به چین تحت کریدور اقتصادی چین و پاکستان با قصد دور زدن کامل افغانستان در تلاش برای دست‌یابی به آسیای میانه را اعلام کرد؛ به این ترتیب که کشورهای آسیای میانه به‌جای افغانستان از طریق کاشغر به بنادر پاکستان دسترسی پیدا کنند.
تجدید نظر در اپتا
با این اعلام پاکستان، افغانستان خواهان تجدید نظر در این توافق‌نامه شد و نشست‌های اپتیکا به‌منظور تعدیل در توافق اپتا را آغاز کرد. اطلاعیۀ خبری وزارت صنعت و تجارت که به تازگی منتشر شده از موافقت پاکستان با پیشنهاد طرح تعدیل اپتا خبرداده، اما هیچ جزییاتی از شرایط پاکستان نداده است.
محمدعیسی رضایی، کارشناس اقتصادی، می‌گوید: پاکستان در رقابت‌های اقتصادی منطقه با روسیه، ایران و چین برای نفوذ به آسیای مرکزی نمی‌تواند منتظر راه‌های جایگزین مثل چین باشد که زمان و هزینۀ زیادی می‌طلبد. از نظر او پاکستان در نهایت به این نتیجه خواهد رسید که ثبات در افغانستان به نفع آن‌هاست، اما اشاره به این نکته جالب است که در اولین روز نشست هشتم، خبرگزاری شینهوا در گزارشی گفت که منصور خان، سفیر پاکستان در افغانستان اعلام کرده که پاکستان ۱۲ بازار در امتداد مرز با افغانستان احداث می‌کند و دو بازار در سه ماه به‌عنوان یک طرح آزمایشی ساخته می‌شود. شینهوا همچنین ادعا کرده که یک مقام پاکستانی به آن‌ها گفته که پاکستان پیش‌نویسی برای ایجاد بازارهای مشترک مرزی با طرف افغانستانی را به اشتراک گذاشته است.
اما فواد احمدی، سخنگوی وزارت صنعت در صحبت با روزنامه راه مدنیت به کلی این مورد را رد کرد و گفت چنین بحثی اصلا صورت نگرفته است.
بازارهای مرزی همیشه برای کشورهای همجوار ما جذاب بوده؛ زیرا چیزی که آن‌ها می‌بینند یک بازار سی میلیون نفری خالی از رقیب است. همین جذابیت موجب شد تا ایران بارها درخواست تشکیل آن را داشته باشد، اما مدتی پس از توفیق در راه‌اندازی یک بازارچه در مرز فراه، دولت افغانستان از فعالیت در آن امتناع کرد.
دولت علت عدم همکاری خود را امنیتی عنوان کرد و عیسی رضایی، کارشناس مسایل اقتصادی، در این مورد به روزنامه راه مدنیت گفت که نگرانی از خروج ارز از کشور و حمایت ایران از مخالفان مسلح دولت و فشار کشورهایی مثل امریکا، احتمالا بزرگترین نقش را در بسته‌شدن این بازار داشته است.
این کارشناس اضافه می‌کند که شاید همین نگرانی در رابطه با بازار مرزی در پاکستان هم به شکل مضاعف وجود داشته باشد، اما او باور دارد که بازاری موسوم به بازار «ویش» چیزی شبیه به بازار مرزی است که به‌طور غیررسمی فعلا در قندهار فعالیت دارد و هیچ نظارتی بر آن وجود ندارد. او امیدوار است که اگر بازار مرزی با قوانین و ملاحظات قانونی شکل بگیرد به مراتب بهتر از وضعیت فعلی است و می‌گوید با محدود کردن این بازار تنها به تاجران محلی در مناطق مرزی می‌توان به اقتصاد مرزنشینان کمک کرد.
با تمام این اوصاف و گمانه‌زنی‌ها، وزارت صنعت و تجارت روشن نمی‌کند که موافقت پاکستان با تعدیل این توافق‌نامه شامل چه مواردی از امتیازدهی و امتیازگیری بوده است. جزییاتی که قادر باشد چشم‌انداز روشن‌تری از روابط ما با پاکستان ارایه دهد.
معصومه امیری
