خبر

نهادهای اجتماعی: مذاکرات صلح بدون آتش‌بس و ایجاد فضای اعتماد متقابل به‌نتیجه نمی‌رسد

شماری از اعضای نهادهای اجتماعی در ولایت کابل، با ابراز نگرانی از گفتگوهای جاری صلح در کشور می‌گویند که اگر طالبان واقعاً ارادۀ پایان جنگ و پیوستن به‌صف مردم را دارند باید هرچه زودتر آتش‌بس اعلام کنند.
ده‌ها تن از چهره‌های فعال اجتماعی و مدنی روز پنج‌شنبه، ۱۱جدی در برنامه‌یی که از سوی نهاد «کاروان تغییر» در کابل برگزار شده بود، همچنان از حکومت خواستند تا در ترکیب هیأت گفتگوکنندۀ صلح تغییر بیاورد.
آنان با انتقاد از حکومت، همچنان گفتند که ترورهای هدفمندِ چهره‌های اجتماعی، مردم را نگران ساخته است، زیرا هیچ طرفی مسوولیت آن را نمی‌پذیرد.

به تلگرام راه مدنیت بپیونید
ضیاءالحق دولت‌زی، رییس و بنیادگذار نهاد اجتماعی «کاروان تغییر» در این نشست گفت که وجود جنگ و گفتگوهای صلح به صورت هم‌زمان در کشور، نشان‌دهندۀ عدم اراده برای پایان جنگ در کشور است.
آقای دولت‌زی افزود که ترکیب هیأت گفتگوکنندۀ صلح نیز نامتجانس است و بسیاری از چهره‌ها در این ترکیب، به‌صورت سلیقه‌یی و سیاسی برگزیده شده‌اند و اصول گفتگو و دیپلماسی را هم نمی‌دانند.
او با اشاره به این‌که مردم افغانستان نمی‌دانند ترورهای هدف‌مند و سازمان‌یافته را چه کسی سازمان‌دهی می‌کند، اضافه کرد که مسوولیت حکومت است تا به مردم در این زمینه پاسخ بدهد.
ضیاءالحق دولت‌زی هم‌چنان از نهادهای بین‌المللی و کشورهای حامی افغانستان انتقاد کرد و بیان داشت که این نهادها و کشورها باوجود داشتن پیمان‌های امنیتی با افغانستان، اما در جنگ با تروریزم حکومت این کشور را چندان همکاری نمی‌کند.
درج قومیت تُرک‌تباران در شناس‌نامه‌های دیجیتالی، یکی از آجنداهای این مجلس بود و آقای دولت‌زی نیز از حکومت خواست تا طی فرمانی، قومیت ترک‌تباران کشور را درج شناس‌نامه‌های دیجیتالی کنند.
در سوی دیگر، نورضیا یوسف‌زی چرخی، معاون نهاد «زون جنوب‌شرق» گفت که بارها صدای خود را برای امنیت، برابری، عدالت و توسعۀ متوازن در کشور بلند کرده‌اند، اما به این صداها وقعی گذاشته نشد.
بانو چرخی افزود که صدای صلح برای مردم افغانستان خوشایند است، اما کلید صلح نزد کسانی است که منفعت خود را در ادامۀ جنگ در کشور می‌بینند. او در حالی که از فرد و گروه مشخصی نام نبرد، اما گفت که «قاچاق‌بران، چپاول‌گران و مافیا» در درون و بیرون حکومت در جنگ کشور دخیل‌اند و از آن منفعت می‌برند.
بانو یوسف‌زی اضافه کرد که همین چهره‌ها سدی در برابر پایان جنگ و تأمین صلح در کشوراند.
به باور او، وقتی صلح تأمین شود، از پول‌های بادآورده و جرم و جنایت همۀشان بازپرس و بازخواست خواهد شد.
او در بخشی از سخناش اظهار داشت که بسیاری از چهره‌های موجود در ترکیب هیأت مذاکره‌کنندۀ صلح در خارج زندگی کرده و از درد و رنج مردم آگاه نیستند.
به گفتۀ او، در افغانستان قحط‌الرجال نیست و حکومت می‌تواند در ترکیب هیأت مذاکره‌کننده تجدید نظر کند.
توسعۀ متوازن و درج قومیت ترک‌تباران در شناس‌نامه‌ دیجیتالی، یکی از خواست‌های دیگر بانو چرخی از حکومت است که در این نشست روی آن انگشت گذاشت.
همزمان بااین، داکتر معین سمکنی، رییس حزب حق و عدالت می‌گوید که در گفتگوهای صلح، اشتباه‌های حکومت‌های گذشته نباید تکرار شود.
آقای سمکنی به حکومت پیشنهاد کرد که کمیسیونی را متشکل از نخبگان سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و دینی کشور تشکیل دهد تا این کمیسیون به‌عنوان عقبۀ استراتژیک، به هیأت مذاکره‌کنندۀ صلح مشورت بدهد.
در عین حال، عظیم خنجانی، رییس شورای سراسری ترک‌تباران افغانستان در این نشست در پیوند به درج قومیت ترک‌تباران در شناس‌نامه‌های دیجیتالی صحبت کرد و اظهار داشت که قانون اساسی، قوم آن‌ها را به‌رسمیت شناخته و باید در تذکره‌های الکترونیکی نام قوم‌شان ذکر شود.
آقای خنجانی اضافه کرد که حدود ۴ تا ۶میلیون تُرک‌تبار در ۲۳ولایت کشور زیست دارند، اما از این حق قانونی و شرعی‌شان محروم‌اند. به گفتۀ او، ترک‌تباران به‌دلیل عدم درج قومیت‌شان در تذکره‌های دیجیتالی، از این شناس‌نامه‌ها نگرفته و در اداره‌های دولتی دچار مشکل‌اند.
رییس شورای سراسری ترک‌تباران خطاب به حکومت گفت که یکی از اصول جمهوریت، پذیرش تکثر قومی و هویتی است و «اگر شما به قومیت ما احترام نمی‌گذارید، سنگ جمهوریت را نیز به سینۀتان نزنید.»
از سویی هم، ابراهیم رحیمی، رییس عمومی کمیسیون انسجام نهادهای مدنی بیان داشت که صلح یکی از آرزوهای مردم افغانستان است، اما صلحی که در آن ارزش‌ها و آرمان‌های آنان قربانی نشود. آقای ابراهیمی افزود که گفتگوهای صلحِ دوحه نتیجۀ قابل قبول برای مردم افغانستان نداشت.
او بیان داشت که طالبان اگر واقعاً خیر مردم افغانستان را می‌خواهند باید حین مذاکره با دولت، تن به آتش‌بس بدهند تا این گفتگوها در فضای قابل اعتماد برگزار شود و به نتیجۀ مطلوب برسد.
به باور آقای رحیمی، عدم هماهنگی نهادهای امنیتی و گزینش‌های سلیقه‌یی در این نهادها، علت اصلی بی‌نتیجه ماندن پرونده‌های ترورهای هدفمند و ادامۀ آن است.
بهزاد

نوشته‌های مشابه

دکمه بازگشت به بالا