راه مدنیت: نی یا نهاد حمایت‌کنندهٔ رسانه‌های آزاد افغانستان می‌گوید که رسانه‌های قانون‌مند نیازمند حمایت قانونی از سوی قانون‌گذاران و مجریان قانون هستند و نباید فرآیند‌های قانون‌مند شدن بهانه‌یی برای فشار بر رسانهها باشد.
نی امروز چهارشنبه (۱۶سرطان) در واکنش نسبت به نشستی که روز گذشته از سوی مرکز رسانه‌های حکومت تحت نام «بهبود کیفیت نشراتی و قانون‌مندی فعالیت‌های رسانهها» برگزار شده بود، با نشر در اعلامیه‌یی گفته که این واکنش حکومت می‌تواند یکی از مصادیق اقدام‌های محدودکننده در برابر رسانهها باشد و حکومت برای اولین بار به صورت آشکار می‌خواهد در برابر رسانهها واکنش نشان دهد و اقدام به وضع محدودیت بر نشرات رسانه‌های خصوصی کند.
نشست دیروز، با حضور نمایندگان دولت و نهادهای رسانه‌یی برگزار شده بود. نمایندگان حکومت گفته بودند که رسانهها در نشرات خود منافع ملی را لحاظ کنند، در غیر آن صورت متوجه نتایج جزایی را که تخلفات رسانه‌یی به همراه دارد، باشند. نی می‌گوید که این اظهارات اخطارگونه مطرح شده است.
به باور نی، این نشست اگر به هدف وضع محدودیت برگزار نشده باشد، اما در ظاهر امر دیده می‌شود که حکومت در شرایط موجود برای وضع محدودیت بر کار رسانهها تلاش کرده است.
در ادامه آمده که اخیراً با تشدید نا امنی‌ها و سقوط پی‌هم تعدادی از ولسوالی‌ها در شمال کشور موج عظیمی از پیام‌های تبلیغاتی از گروه‌های مخالف در رسانه‌های اجتماعی پخش و نشر شد که حکومت با دست‌پاچگی اکنون در پی آن شده است که با نماینده‌های رسانهها و خبرنگاران در مورد چگونه‌گی نشرات آن‌ها زیر نام کیفیت نشراتی و قانون‌مندی صحبت کند.
این نهاد تاکید کرد که رسانه‌های افغانستان به صورت قانون‌مند فعالیت میکنند و تلاش دارند که با رعایت قوانین و با درنظرداشت اصول خبرنگاری و حفظ توازن در اخبار و اطلاعات شان، اطلاع‌دهی کنند.
نهاد حمایت‌کننده رسانه‌های آزاد افغانستان علاوه کرد که در شرایطی‌که رسانهها و خبرنگاران بدترین حالت را سپری میکنند و شمار زیادی از رسانهها تحت سلطه طالبان قرار گرفته اند، لازم است تا حکومت برای دست‌گیری و کمک به خبرنگاران و رسانه‌هایی که طالبان بر آن‌ها حاکمیت دارد کاری انجام دهد.
نی می‌گوید که اگر حکومت افغانستان تخطی از رسانه‌های خصوص مشاهده می‌کند لازم است آن را مطابق قانون پیگیری کند و نباید با وضع محدودیت بر چگونه‌گی نشرات رسانهها خلاف قانون عمل کند.
این نهاد در آخر از حکومت خواست که «خطا و خلاف‌ورزی» یک رسانه را بر همگان تعمیم ندهد و اصطلاحات مانند منافع ملی، مصالح عامه، امنیت روانی و … را تعریف کند تا روابط نهادهای حقوقی و قانونی شکر آب نشود.
