در پی بازداشت چهار کارمند وزارت صحت عامه به اتهام فساد و با عزل وزیر، بحث‌های حاشیه‌یی از سوی برخی از حامیان وزیر دیده می‌شود که ممکن است اصل مبارزه با فساد را تحت تاثیر قرار دهد.
این بحث‌های حاشیه‌یی از این قرار است که گویا بازداشت متهمان و برکناری وزیر صاحت عامه جانب‌دارانه صورت گرفته و حتا آن را اهانت به گروهی خوانده است.
اما خبر خوب این بود که وزیر سابق صحت عامه در ظاهر پذیرفت که اتهام‌های فساد بر این نهاد وارد است و گفته بود که با نهادهای عدلی و قضایی همکاری می‌کند.
از آنجا که اعلام شد بازداشت‌شدگان از جمله وابستگان وزیر هستند، خوب می‌شد که وزیر در جهت بی‌طرفی و همکاری در روند تحقیق سارنوالی بدون حاشیه‌سازی استعفا می‌داد یا از سمت خود تا روشن‌شدن قضیه به‌گونه موقت کنار می‌رفت.
این مورد وزارت صحت عامه تازه نیست. با تاسف همواره شاهد این هستیم که فساد و کوتاهی در نهادها صورت می‌گیرد اما مسوولان به راحتی از گرفتن مسوولیت شانه خالی می‌کنند؛ با این توجیه که جرم پدیده شخصی است یا در فساد مستقیم دخالت نداشته است.
مسوولان به این توجه نمی‌کنند که مسوولیت‌شان صرف انجام وظایف عادی نهادها نیست؛ بل مسوول‌اند که وظایف خود را به شکل بهینه انجام دهند و اداره‌یی که مسوولیت آن را به عهده دارند به شکلی مدیریت کنند که از هرگونه خطا، ضیاع وقت و امکانات مبرا باشد تا خدمات دولتی به‌گونه مستمر و موثر برای مردم صورت بگیرد.
گذاره «جرم پدیده شخصی است» زمانی معنی می‌یابد که افراد از جایگاه حقیقی خود سخن بگوید. حال آن که مسوولان دارای شخصیت حقوقی‌اند و مسوولیت‌های خاص دارند، نمی‌توانند بزه‌کاری زیردستان خود را خارج از دایره مسوولیت‌های حقوقی و اخلاقی خویش قرار دهند.
اینکه یک مسوول زیردست یا کارمند ردیف بالا یا میانه یا رده پایین فساد می‌کند و امور نهاد را طوری انجام می‌دهد که باعث ایجاد هزینه اضافی بر نهاد می‌شود یا وجهه نهاد را تخریب می‌کند، مسوول اول همان نهاد نیز به همان اندازه متهم یا مجرم فاسد باید پاسخگو باشد؛ زیرا غفلت مقام و مسوول اول، اسباب و زمینه فساد را فراهم کرده یا خود دستی در آن داشته است.
بنابراین مقام‌ها و مسوولان وزارت‌خانه‌ها و نهادها حتا اگر هیچ دستی در فساد صورت‌گرفته در نهادهای تحت نظر خود نداشته باشند، باید به علت غفلت و فراهم‌شدن شرایط انجام فساد مورد پی‌گرد و سوال قرار بگیرند.
حال که در قضیه وزارت صحت عامه گفته می‌شود متهمان از نزدیکان و اقارب وزیر بوده، شخص وزیر برکنارشده نیز شامل پرونده بررسی شود.
نکتۀ دیگر، همان طوری که گفته شد، مسوولان می‌بایست مسیر را برای روشن‌شدن دامنه فساد، باز بگذارند و بهترین کار این است که با عذرخواهی از مردم از سِمت خود کنار بروند.
خوب بود که احمدجواد عثمانی از همان ابتدا شهامت اخلاقی به خرج داده خود، خبر استعفای خویش را اعلام می‌کرد، نه اینکه استعفا یا برکناری خود را با قرار گرفتن در پناه معدود حامیان سیاسی، سبوتاژ می‌کرد. چه‌بسا که وزیر با شهامت اخلاقی خویش، می‌توانست الگویی باشد تا دیگر مسوولان نیز با پیروی از او، میدان را برای شفافیت امور خالی می‌گذاشتند.
اما متاسفانه پناه گرفتن در دامن قوم یا گروه حامیان، رسم و آیین بدی شده که با مطرح‌شدن هر قضییه فساد، مسوولان به آسانی از قبول مسوولیت و پاسخ‌گویی فرار می‌کنند و رسم و آیین توجیه‌شده باعث شده که کشور در ردیف‌های اول فساد در جهان بایستد بی‌آنکه عاملان و مسببان آن مشخص و به محکومیت قانونی برسد. به این ترتیب، این پرسش مردم همیشه بی‌جواب مانده که شهامت اخلاقی مسوولان کجاست و کَی برای وجهه و چهره خراب‌شده کشور قبول مسوولیت می‌کنند؟
ح. جاوید
