مفهوم جلب و احضار
از نظر لغوی، «جلب» به‌معنای گناه‌کردن، کشاندن از جایی‌به‌جایی دیگر و از شهری به شهر دیگر آمده است و در اصطلاح علم حقوق، هرگاه مظنون یا متهم با وجود ابلاغ احضارنامه و استحضار از سوی پولیس به سارنوالی یا محاکمه حاضر نشود و عدم حضور خویش را مستند به یکی از معاذیر قانونی اعلام ننماید، حکم جلب وی صادر و در اختیار ماموران پولیس قرار می‌گیرد تا مامور جلب پس از ابلاغ برگ جلب، مظنون یا متهم را دعوت نماید تا به همراه وی نزد قاضی حضور یابد و در صورت امتناع از حضور، او را تحت‌الحفظ به نهادهای عدلی و قضایی تسلیم نماید.
اما احضار در لغت به‌معنای حاضرساختن، حاضرکردن و فراخواندن و در اصطلاح دعوتی است رسمی در قالب ورقه احضاریه از طرف مقام قضایی ذی‌صلاح برای یک شخص خاص در زمان معین و به‌منظور حضور وی در مرجع قضایی. احضار در معنای عام، برای حاضرکردن امری اعم از اشخاص و اموال به‌کار می‌رود که در امور مدنی و جزایی بیش‌تر به فراخواندن اشخاص مانند مدعی‌علیه یا نماینده قانونی او و شاهد از سوی دیگر، اطلاق می‌شود.
مفهوم جلب و احضار در قانون اجراآت جزایی
از نظر قانون اجراآت جزایی، جلب و احضار عبارت است از سند رسمی که به داخل سه ورق از سوی پولیس، سارنوال و محکمه ذی‌صلاح ترتیب و صادر شده و در اختیار پولیس محل قرار می‌گیرد تا آن را به شخص احضارشده یا مجلوب به‌شیوه‌های مختلف، ابلاغ نماید. قانون اجراآت جزایی افغانستان، مواداتی را به جلب و احضار اختصاص داده که حدود هفت‌ماده را دربر می‌گیرد. مطالعه موادات مرتبط به جلب و احضار، حاکی از آن است که مشکلات در خصوص مفهوم و محتوای جلب و احضار وجود دارد.
از نظر حقوقی، «جلب» بدان معنا است که از شخص مورد نظر تقاضا به‌عمل می‌آید تا خودش در مدت معین که در ورقه جلب ذکرشده به مرجع مربوط مراجعه نماید و هیچ گونه جبر و اکراهی در کار نیست. در صورتی که شخص در معیاد مقرر حاضر نشود، حکم احضار وی از جانب مقامات ذی‌صلاح صادر و شخص، مکلف ساخته می‌شود تا در معیت پولیس به نهاد احضارکننده حاضر شده و اگر امتناع نماید، پولیس می‌تواند وی را تحت‌الحفظ به مراجع عدلی و قضایی تسلیم نماید.
دیدگاه غالب در خصوص جلب و احضار این است که هرگاه مظنون یا متهم به‌خاطر اجرای تحقیق احضار می‌گردد، در صورت حضور در وقت و زمان معین و در محلی که در احضارنامه درج است، حضور به‌هم رساند، مشکلی به‌وجود نخواهد آمد، درعین حال اگر حاضر نشد، مراجع عدلی و قضایی ناگزیر می‌شوند به جلب وی اقدام نمایند.
در واقع تفاوت میان احضار و جلب در این است که در صورت احضار، متهم فرصت آن را دارد تا شخصا نزد مراجع ذی‌صلاح حاضر شود، اما در صورت جلب، این امکان و اختیار از وی گرفته‌شده و به اساس امر مقامات ذی‌صلاح از طرف پولیس مکلف ساخته می‌شود تا به‌شکل جبری حاضر گردد.
ماهیت جلب و احضار
به صراحت می‌توان ادعا نمود که اصل در تطبیق اوامر جلب و احضار نظر به قانون اجراآت جزایی افغانستان، ابلاغ است که البته استثناآتی نیز وجود دارد. چنانچه زمانی که به حضور یک شخص در نزد مراجع ذی‌صلاح عدلی و قضایی، ضرورت احساس می‌گردد و به این منظور امر جلب و احضار وی صادر می‌شود، تطبیق‌کننده امر جلب و احضار که همان پولیس است، صرفا وظیفه دارد که امر جلب و احضار را به شخص احضارشده یا مجلوب ابلاغ نماید. یعنی پولیس مکلف است یک نقل از امر جلب و احضار را به‌صورت بسیار محترمانه نزد شخص مورد نظر در منزل مسکونی وی یا هر جای دیگری که در دسترس باشد، آورده وی را از موضوع آگاه نموده و امضا یا شصت وی را مبنی بر آگاه شدن از موضوع اخذ نماید.
ماده۹۳ قانون اجراآت جزایی مقرر می‌دارد: «اوامر جلب و احضار در سه نسخه تحریر می‌شود که یک نسخه آن در اداره حفظ و دو نسخه دیگر به پولیس تسلیم می‌گردد تا یک نسخه را در دفتر ثبت و حفظ نموده، نسخه دیگر را به شخص مطلوب تسلیم دهد.»
از قسمت اخیر ماده فوق چنین فهمیده می‌شود که مامور تطبیق‌کننده جلب و احضار، وظیفه دارد تا امر جلب و احضار را تسلیم شخص مورد نظر نماید که همان ابلاغ است. فقره۱ ماده۹۵ حکم می‌کند: «جلب و احضار توسط پولیس در محل وظیفه یا شغل و یا محل سکونت شخص مطلوب ابلاغ و یک نقل آن به او تسلیم گردیده، امضا یا نشان انگشت وی در نقل دیگر آن اخذ می‌گردد.» در این ماده و نیز موادات دیگر مربوط به جلب و احضار دیده می‌شود که اصل در تطبیق اوامر جلب و احضار، ابلاغ است.
اما رویه عملی که امروزه در حوزات پولیس جریان دارد، کاملا مخالف قانون اجراآت جزایی است؛ زیرا وقتی که امر جلب و احضار شخصی از سوی مدیریت جنایی صادر می‌شود، به یک‌تن از سربازان یونیفورم‌دار وظیفه سپرده می‌شود که امر جلب و احضار را تطبیق نماید. سرباز امر جلب و احضار را گرفته و در حالی که مسلح است، پشت خانه شخص مجلوب رفته و همین که با وی روبه‌رو می‌شود، بدون آن‌که حتی فرصت خداحافظی، پوشیدن لباس و بوت مناسب را بدهد، از وی می‌خواهد که بلافاصله و بدون معطلی همراه وی به حوزه پولیس مراجعه کند. چنین عمل خلاف قانون پنداشته‌شده و در صورتی که شخص مجلوب از حقوق قانونی خویش مطلع باشد، می‌تواند بر علیه چنین اقدام پولیس اعتراض نماید.
تطبیق‌کننده اوامر جلب و احضار
در رابطه به اینکه تطبیق اوامر صادرشده جلب و احضار از سوی مراجع ذی‌صلاح به‌عهده کدام نهاد است، دیگاه‌های مختلف وجود دارد. برخی‌ها معتقد هستند که به‌منظور رعایت حقوق اساسی شهروندان و حفظ حیثیت و آبروی شخص جلب و احضارشده، اوامر جلب و احضار باید از جانب اشخاص ملکی که در استخدام ادارات عدلی و قضایی قرار دارند، اجرا شود، اما برخی دیگر از نظام‌های حقوقی عقیده دارند که اوامر جلب و احضار باید از جانب پولیس انجام شود؛ زیرا در این نظام‌ها میان جلب و احضار تفکیک قایل شده چنان که اولا شخصی که اظهارات وی در پروسه کشف و تحقیق جرایم موثر است از طریق صدور ورقه احضاریه مکلف به حضور ساخته‌شده و در صورتی که در موعد مقرر حاضر نشود، جلب‌شده و مکلف ساخته می‌شود که در معیت پولیس به مراجع ذی‌صلاح مراجعه نماید.
بنابراین، اگر قرار باشد که شخص به جبر و اکراه، مکلف به حضور به محضر مقامات عدلی و قضایی گردد، بهترین گزینه پولیس است تا از بروز مشکلات بعدی مانند: مقاومت، مشاجره لفظی و زد و خورد فزیکی جلوگیری به‌عمل آید.
تعمق در موادات مربوط به جلب و احضار در قانون اجراآت جزایی، مبین آن است که مرجع تطبیق‌کننده اوامر جلب و احضار، منسوبان پولیس ملی است. فقره۱ ماده۹۳ مقرر می‌دارد: «اوامر جلب و احضار در سه نسخه تحریر می‌شود که یک نسخه آن در اداره حفظ و دو نسخه دیگر به پولیس تسلیم می‌گردد تا یک نسخه را در دفتر ثبت و حفظ نموده، نسخه دیگر را به شخص مطلوب تسلیم دهند…»
همچنین پاراگراف اول ماده۹۲ به صراحت تطبیق اوامر جلب و احضار را که از سوی سارنوال و محکمه صادر می‌شود از وظایف پولیس دانسته است. «سارنوال و محکمه می‌توانند هر شخصی را که مطابق احکام قانون بیان یا حضور را در اجراآت تعقیب عدلی مفید و موثر تشخیص نمایند، به حضور مکلف سازند. تکلیف به حضور با صدور جلب‌نامه و از طریق پولیس صورت می‌گیرد.»
در برخی از نظام‌های حقوقی، وظیفه ابلاغ جلب و احضار به‌بخش خصوصی و به ماموران ملکی و اجیران که در استخدام اداره پولیس هستند سپرده شده است. با توجه به اینکه ابلاغ اوراق از جمله وظایف حاکمیتی است، هزینه آن باید از سوی مراجع صادر‌کننده جلب و احضار پرداخت شود. بنابراین محول‌نمودن آن به‌بخش خصوصی به‌معنای تامین هزینه‌ها از سوی افراد ذینفع نمی‌باشد. این امر در مورد متهم با تاکید بیش‌تری مورد نظر است، زیرا در سایه اصل برائت تحمیل هرگونه هزینه در فرایند تعقیب عدلی و قضایی بر وی مجاز نیست.
پوهنیار سیدمحمدمختار ابراهیمی
