راه مدنیت: سرور دانش، معاون دوم ریاست‌جمهوری می‌گوید که قانون اساسی نباید قربانی صلح شود. صلح نیز نباید بنیه و ساختار اصلی و مشروعیت قانون اساسی را متلاشی کند. خاطری‌که قانون اساسی از آن چنان ظرفیتی برخوردار است که هر نوع طرح صلح و تحول سیاسی را بر می‌تابد.
آقای دانش امروز سه‌شنبه (۱۶ جدی) در نشستی به مناسبت گرامی‌داشت از (هفدهمین سالروز تصویب قانون اساسی) تاکید کرد که هدف طالبان و حامیان آن‌ها از نفی قانون اساسی، فروپاشی نظام است. چون بدون قانون اساسی، هیچ نظم سیاسی و حقوقی ثابت و مورد قبول همه نخواهیم داشت.
او افزوده که طرح ادارۀ موقت نیز معنی گسست و فروپاشی و لغو قانون اساسی را در پی دارد. ادارۀ موقت، برخلاف تصور ساده‌لوحانۀ برخی از افراد، به معنای جابجایی یک شخص یا اشخاص نیست؛ بل بدین معنا است که همه نظام و دولت با همه قوای سه گانه و نظم حقوقی آن کنار گذاشته می‌شود.
به تلگرام راه مدنیت بپیوندید
وی در ادامه تصریح کرد که روند دولت‌سازی و نظام‌سازی از نو آغاز می‌شود. تداوم نظام و حفظ چارچوب و ارزش‌های قانون اساسی، یک ضرورت بوده و لغو آن بر ضد منافع ملی و باعث بی‌ثباتی کشور می‌شود.
طبق گفته‌های معاون دوم ریاست‌جمهوری، دفاع از نظام به معنای دفاع از حکومت و یا شخص نیست و این تصور نادرستی است که برخی گاهی مطرح می‌کنند که گویا حکومت و شخص رییس‌جمهور به خاطر حفظ قدرت، مخالف تسریع روند صلح است، اما رییس‌جمهور با تمام مشکلات و فشارها از جمهوریت هرگز دست برنداشته است.
آقای دانش می‌گوید، در صورتی که گروه طالبان تداوم نظام، قانون اساسی، انتخابات و تمام دست‌آوردها ۲۰ سال گذشتۀ را بپذیرد، همه با آغوش باز از هر میکانیزم قابل توافق برای مشارکت عادلانه در قدرت استقبال خواهند کرد. برای تحقق آن از هیچ کوشش و تلاشی دریغ نخواهند کرد.
معاون دوم ریاست‌جمهوری اذعان داشت: «اگر بنا باشد که جمهوریت، قانون اساسی و حقوق شهروندی و حاکمیت مردم، قربانی امارت و یا هر نظام دیکتاتوری دیگر شود، ما هرگز آن را نمی‌پذیریم و پیمانی را که سند ذلت مردم باشد و جنگ و خشونت و ستم سالاری را به گونۀ دیگر و نام دیگر تداوم ببخشد، تایید نخواهیم کرد.»
آقای دانش بیان نمود که تعدیل قانون اساسی نیز یک ضرورت است، زیرا در برخی از موارد آن کاستی‌هایی وجود دارد که حتا بدون موضوع صلح نیز باید تعدیل شود.
او در آخر همچنان نظام به معنای حکومت و قوه مجریه نیست. نظام همۀ ارزش‌هایی را شامل می‌شود که در قانون اساسی ما درج شده است.
