برخی گمان می‌کنند دولت در تأمین امنیت جان و مال مردم کوتاهی می‌کند
رویکرد نو وضعیت امنیتی در کابل همگان را بر واکاوی ذهنی و در عین حال اضطراب انداخته است. در انتحارها و انفجارهایی که طی سال‌های اخیر به‌وقوع می‌پیوست، تقریبا برای همگان مبرهن بود که چه کسی آن را سازمان‌دهی می‌کند.
و اما اکنون نگاهِ شهروندان در مورد ناامنی و بدامنی کشور، به‌سوی دولت نیز نشانه رفته است. بدترین وضعیت اجتماعی این است که شهروندان به همه‌چیز و همه‌کس مشکوک باشند. این اتفاق علاوه بر این‌که روح و روان جامعه را مکدر می‌کند؛ نشانۀ شکاف عمیق‌تر میان ملت و دولت نیز هست.
گفتگو و بحث‌ها میان مردم حاکی از آن است که برخی گمان می‌کنند دولت در تأمین امنیت جان و مال مردم کوتاهی کرده و پی‌گیری و تعقیب رویدادها و درخواست پاسخ‌گویی از سوی دولت بی‌نتیجه و ناکام است.
مردم می‌پرسند که اگر برخی مهره‌های دولت در قضایای زنجیره‌یی ترور و حذف جامعه مدنی، چهره‌های ضد حکومت و رسانه‌ها دست ندارند، راه و چاره‌شان چه است؟
به تلگرام راه مدنیت بپیوندید
پاسخ‌گویی و ارایه اطلاعات مکلفیت حکومت و حق دسترسی به اطلاعات از حقوق اساسی شهروندان است. حکومت اگر می‌خواهد با مردم رابطه‌یی تنگاتنگ و با جامعه مدنی و رسانه‌یی تماس عمیق و دوطرفه داشته باشد، بایستی از طریق نهاد‌هایرسانه‌یی مردم را در جریان قرار دهد. شهروندان حق دارند در رابطه به قضایا پرس‌وپال کنند. تردید زمانی زمینه بی‌اعتمادی میانِ مردم و دولت را فراهم می‌کند که حکومت پاسخ واضح و روشن ندهد.
تاریخ تحولات جهان اگر بازبینی شود، دیده می‌شود انقلاب‌های مشروع بعد از یک فاجعه رخ داده‌اند. با توجه به این خطر دولت‌مردان مسوول‌اند خط‌مشی مشخصی در مقابل وضعیت نو امنیتی کشور ارایه دهند. مقامات زیربط اگر تصرفی در این روند وحشتناک فعلی ندارند دست از زیر زنخ بردارند و چاره‌یی برای برون‌رفت حداقلی از این فاجعه بسنجند.
سوی دیگر قضیه تغییر رویکرد عملیات گروه طالبان است. آیا گروه طالبان برای رسیدن به خواست‌های‌شان پس از مذاکره این روش خویش را با تغییر، تشدید بخشیده‌اند؟
در حول این بینش نیز، باز حکومت مسوول است تا قصه تلخ مذاکرات را یک‌طرفه سازد. مردم بیچاره دخلی نه در روند مذاکرات، نه در تصمیم‌گیری‌ها و نه در نتیجه آن ندارند، از این رو مردم نباید قربانیِ دم شمشیر باشند.
گمانه دیگر آن است که حکومت برای باج‌دادن به گروه طالبان، خواست‌های آنان را از جانب خود عملی می‌کند؛ زیرا تحت فشار فرمان «بر هر صورت باید میان هم جور بیایند» هستند.
طعنه تلخ جمهوریت برای مردم به عنوان دستاورد، همواره «آزادی بیان، آزادی رسانه، حق زن و … است» بی‌هیچ تردیدی این لطف جمهوریت نه؛ بل حق اساسی و ابتدایی هر جامعه است که به چنین حقوق دسترسی داشته باشد.
به هر ترتیب اگر بر رویکرد بدامنی و بحران در کشور راه نوی سنجیده نشود، سوال مردم این است که حکومتی‌ها پس از برچیدن تفکرات روشن و جامعه رسانه‌یی پویا به چه کسی حکومت خواهند کرد؟! وقتی ارزش‌هایی که زیر سایه نظام جمهوریت معنی پیدا می‌کند، از بین برود، چه جیزی دیگری باقی می‌ماند؟
فرح فرح
