راه مدنیت: محمداشرف غنی، رییس‌جمهوری کشور در دیدار با اعضای کمیسیون مبارزه علیه فساد اداری گفت: افرادی‌که بخاطر دوسیه‌های فساد اداری زندانی شده‌اند، دوباره در ادارات دولتی استخدام نگردند.
رییس‌جمهر غنی در این دیدار گفته که باید قوانین در این خصوص تغییر کند و همچنان کمیسیون مبارزۀ علیه فساد اداری باید صلاحیت پیشنهادهای تعلیق را به رییس‌جمهوری داشته باشد.
آقای غنی تاکید داشت که حساب‌دهی جامعه مدنی در خصوص اتهامات وارده، مهم می‌باشد و باید اتهام‌های خویش را با ثبوت ارایه نمایند و مسوولیت قانونی اتهام‌های غیر مستند را بپذیرند.
وی می‌گوید که استفلال کاری و صلاحیت بررسی کمیسیون باید واضح باشد که بتواند به شمول دفتر رییس‌جمهوری، ادارات مربوطه ریاست‌جمهوری و تمام ادارات دولتی را مورد بررسی قرار دهد.
به تلگرام راه مدنیت بپیوندید
همچنین رییس‌جمهوری از کار روی ترتیب استراتیژی‌های موقتی و دایمی از سوی کمیسیون مبارزه علیه فساد اداری، استقبال نموده و گفت که این استراتیژی‌ها برای تایید به شورای عالی حاکمیت قانون و اطلاح‌رسانی به کابینه ارایه شود.
محمداشرف غنی در این دیدار حمایت کامل خویش را از این کمیسیون در راستای تطبیق قانون مبارزه با فساد اداری ابراز کرد و گفت که ادارات موازی مشخص شود تا در مورد سرنوشت آنان تصامیم لازم گرفته شود.
او به به رهبری کمیسیون فساد اداری به‌خاطر ترتیب پروسیجر واضح و تعریف صلاحیت‌ها برای ارزیابی وزرا و رییسان ادارات مستقل هدایت داد و گفت که کمیسیون مبارزه علیه فساد اداری باید از نگاه بودجه مستقل شود.
این در حالی‌ست که در طی چند هفته اخیر، سه سناتور به ظن گرفتن رشوه در بلخ، چهار تن از نزدیکان وزیر پیشین صحت عامه به اتهام مطالبه رشوه و هفت تن از کارمندان ریاست امور زنان ولایت ارزگان نیز به اتهام اختلاس، دست‌گیر و به سارنوالی معرفی شدند. از این میان سه سناتور به قید ضمانت از زندان رها شده‌اند.
