راه مدنیت: جمشید رسولی، سخنگوی لوی سارنوالی کشور می‌گوید که طی سال مالی ۱۳۹۹ خورشیدی، ۱۸۰۳پروندۀ فساد اداری را در این اداره ثبت نموده است.
آقای رسولی که امروز چهارشنبه (۱۷ جدی)، در یک نشست خبری گفت که از میان این قضایا ۲۷۸مورد مربوط مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، ۴۰۳مورد مربوط به سارنوالی‌های مرکز(کابل) و یک‌هزار و ۱۱۲مورد آن مربوط به ولایات می‌شوند.
او در ادامه تصریح کرد که از میان ۲۷۸پرونده، ۲۱۵ پروندۀ آن مربوط اداره‌های ملکی و ۶۳پروندۀ دیگر مربوط نهادهای امنیتی می‌شوند.
به گفتۀ وی، از میان این ۲۷۸پرونده، در مورد ۱۳۲مورد آن لوی سارنوالی تصمیم گرفته و ۱۶۴مورد دیگر زیر بررسی قرار دارند.
به تلگرام راه مدنیت بپیوندید
او اظهار داشت که این پرونده‌ها، شامل کارمندان بخش‌های صحت، امنیتی و دفاعی، شهرداری، اقتصاد، انکشاف دهات، مستوفیت ولایت‌ها، کار و امور اجتماعی، برشنا، معارف، احصایه و معلومات، گمرکات، کارمندان وزارت عدلیه، شورای ملی، زراعت و کارمندان برخی ادارات دیگر می‌شود.
به گفتۀ وی، از رهگذر جزای نقدی، جبران خسارت و مبالغ قابل رد در این پرونده‌ها، نزدیک به ۸۴میلیون افغانی، بیش از سه‌میلیون و ۵۰۰هزار دالر امریکایی و ۶۰۰هزار یورو حکم صادر شده و مقداری از آن به حساب دولت انتقال یافته و مقدار دیگر آن نیز به زودی انتقال خواهد یافت.
آقای رسولی تاکید داشت که یکی از موضوعات بسیار مهم، فساد اداری و مبارزه با آن است که افغانستان در سال‌های گذشته در این مورد دچار مشکل بوده، اما دولت تلاش کرده که با این پدیده بدنام کننده، مبارزه موثر نماید و در طی چندسال اخیر، دولت توانسته ساختارهای مناسب و طرزالعمل‌های را ایجاد نماید تا مسیر راه برای مبارزه با فساد اداری هموار شود.
او علاوه کرد که متأسفانه سنت و فرهنگ معافیت از پاسخگویی، کم و بیش در جامعۀ حاکم بوده و مبارزه با چنین سنتی طعاً با چالش‌هایی مواجه خواهد بود. این مورد بیشتر شامل کسانی می‌شود که متهم‌های قضایای ناشی از فساد اداری، اختلاس و دزدی‌های میلیونی است.
همچنین او با اشاره به استقلال لوی سارنوالی اذعان داشت که این اداره به عنوان یک نهاد مستقل و بی‌طرف، هرگز زیر تاثیر شرایط سیاسی و اجتماعی تصمیم نگرفته و نخواهد گرفت.
جایگاه افغانستان همواره در رده‌های اول فساد بوده و در نشست جینوا، کشورهای حامی افغاستان نیز کمک‌هایشان را مشروط بر مبارزه با فساد اداری در چهارسال آینده نموده‌اند. دولت نیز در این نشست تعهده کرده که با فساد اداری به صورت جدی مبارزه نماید.
این در حالی‌ست که در جریان چند هفتۀ گذشته، سه عضو مجلس سنا، چهار نفر از نزدیکان وزیر پیشین صحت و هفت ریاست‌امور زنان ولایت ارزگان، به اتهام فساد اداری بازداشت شده‌اند.
