حالا که طرح به قانون تبدیل شده، آیا وزارت مالیه به اهمال‌کاری ادامه خواهد داد؟
یکی از پیش‌نیازهای روابط سالم اداری این است که کارمند نسبت به درآمد خود در مقایسه با افراد دیگری که همان کار را انجام می‌دهند، احساس رضایت داشته باشد. یک سیستم مناسب تنظیم معاش بایستی هم به مدیران و هم کارکنان این اطمینان را بدهد که پرداخت‌ها در برابر کار و خدمتی که انجام می‌دهند، منصفانه است.
مسالۀ تبعیض در دریافت معاش میان کارمندان دولتی از بحث‌هایی است که رسمی یا غیررسمی همواره عنوان شده و در میان بسیاری از این کارمندان احساس محرومیت از عدالت را به وجود آورده است. همچنین سیستم‌های معاشی چون ان‌تی‌ای، سوپراسکیل و سی‌بی‌آر به زعم بسیاری یک توجیه فراقانونی برای دریافت‌های غیرقانونی است.
انتقادهای گسترده‌یی که بر نحوۀ مصرف کود ۹۱ و پرداخت‌های خارج از اصل معاش (کرایۀ خانه، خرچ دسترخوان و…) صورت گرفت به اضافۀ مقایسۀ حجم این مصارف با متوسط درآمد مردم در کشور، موجب ناباوری و عدم‌اعتمادی جمعی به عدالت دولت شد که البته موجب اقداماتی با عنوان مبارزه با فساد شد که در بسیاری موارد اگر هم نیت سیاسی نبود، سیاسی تفسیر شد که این خود اهمیت اصلاح سیستم را بیشتر نشان داد؛ اصلاحی که مبارزه را با حواشی بسیارش به پیشگیری مبدل کند.
تازه‌ترین اقدام در این رابطه تصویب طرح یکسان‌سازی معاش بود که مجلس نمایندگان روز چهارشنبه هفته گذشته با اکثریت آرا، آن را تصویب کرد. آن‌ها که بودجۀ پیشنهادی دولت را رد کرده‌اند، خواستار اضافه کردن این طرح و توازن در بودجۀ ولایات شدند.
اما نکته این است که در بهار سال ۱۳۹۸، وزارت مالیه اعلامیه‌یی منتشر کرده و از تصویب پالیسی مدیریت معاشات کارمندان خدمات ملکی در کابینۀ دولت خبر داد.
به تلگرام راه مدنیت بپیوندید
در این اعلامیه هدف از تصویب این پالیسی را همسان‌سازی معاشات، انحلال سیستم‌های موازی، نگهداشتن افراد شایسته، جذب افراد متخصص و مسلکی در چوکات تشکیلات دولت، کاهش کارمندان قراردادی (NTA)، خروج کارمندان پایین‌رتبه از خط فقر و تنظیم ثبات مالی در حالت کاهش کمک‌های حمایت کنندگان عنوان شد.
محمدباقر درویشی، کارمند ریاست اراضی در ولایت بلخ که مدت یازده ماه است مدیریت صفحۀ دادخواهان یکسان‌سازی معاشات کارمندان دولتی را به عهده دارد، در صحبت با روزنامه راه مدنیت تایید می‌کند که بلی، این اعلامیه سال ۹۸ ابلاغ شد و قرار بود که به طور آزمایشی و در طی سه ماه معاش کارمندان افزایش پیدا کند تا وزارت مالیه تخمین بزند که این افزایش موجب کسری بودجه می‌شود یا خیر، اما هرگز این طرح آزمایش نشد و تنها معاش کارمندان بست‌های پایین خود وزارت مالیه افزایش پیدا کرد.
درویشی که در این زمان حدودا یک‌ساله دادخواست بسیاری از ولایت‌ها را جمع‌آوری کرده می‌گوید، حمایت‌ها رضایت‌بخش است و وکلای ولسی‌جرگه و تعدادی از ریاست‌ها بیشترین همکاری را با آن‌ها داشته‌اند.
او علت تلاش برای راه‌اندازی این دادخواهی را در ابتدا مربوط به این اعلام می‌کند که معاش کارکنان پایین‌رتبۀ دولتی از میانۀ دهۀ هشتاد تا به حال با وجود گرانی، تورم و تغییر شرایط رفاهی افزایشی نداشته. او باز هم به معاش بالای کارمندان وزارت مالیه اشاره می‌کند و می‌گوید چرا و با چه توجیهی این تفاوت معاش میان کارمندان هم‌رتبه در وزارت مالیه با سایر وزارت‌خانه‌ها وجود دارد.
درویشی در آخر اضافه می‌کند که ، زمانی می‌شود از کارمندان توقع بهره‌وری و کارایی داشت که سطح معاش با زندگی آنان متناسب و معنی‌دار باشد و آن‌ها با دریافت آن احساس بی‌عدالتی نکنند.
عبدالفرید احمد، سخنگوی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری می‌گوید، در زمان فیصلۀ طرح همسان‌سازی معاش کارمندان خدمات ملکی، دو کمیته تعریف شد که ادارۀ کمیتۀ تخنیکی را ما و کمیتۀ رهبری را وزارت مالیه به عهده داشت، اما شیوع ویروس کرونا موجب شد که اولویت‌های دولت تغییر کند و در اجرایی شدن این طرح تاخیر رخ دهد.
او می‌گوید با این حال ما تعدادی جلسه برگزار کردیم و حاصل این جلسات سه طرح بود که به وزارت مالیه داده شده تا بنا به ظرفیت خود یکی از این طرح‌ها را انتخاب و اجرایی کند. آقای احمد گفت که کمیسیون اصلاحات اداری منتظر پاسخ وزارت مالیه هست.
اظهارات این سخنگو در حالی عنوان می‌شود که وزارت مالیه شش ماه پیش، تعویق در اجرایی شدن این طرح را عدم همکاری کمیسیون در ارایۀ طرح عنوان کرده بود.
با وجود تلاش‌هایی که برای تماس با وزرات مالیه شد، اما شماره تماسی که در دسترس بود، پاسخگو نبود و نتوانستیم که توضیح این وزرات را بگیریم اما در گزارش‌هایی که ماه‌های قبل موجود است، آن‌ها از تصمیم برای اجرایی کردن آن گفته‌اند.
به نظر می‌رسد، با اینکه این دو کمیته یا به عبارتی هم وزارت مالیه و هم کمیسیون مستقل اصلاحات اداری از جاری بودن فرایند طرح تعدیل معاشات می‌گویند، اما بودجه در فقدان این طرح به مجلس روان شده که حالا نمایندگان را به فکر تحمیل آن به دولت انداخته و تصویب بودجه را مشروط به پذیرش آن اعلام کرده است.
این موضوع، اهمیت این سوال را جدی‌تر می‌کند که آیا دولت و به خصوص وزارت مالیه که هم بودجه را وضع می‌کند و هم رهبری طرح همسان‌سازی معاشات را به عهده دارد تا چه حد در اجرای این طرح صادق بوده یا در آینده خواهد بود؟
معصومه امیری
