می‌توان گفت این دومین پیمان و توافق سیاسی میان دکتور غنی و داکتر عبدالله است که با قبول شکست از جانب عبدالله به پایان می‌رسد
همان‌طور که همه شاهد بودیم با جنجالی‌شدن انتخابات ریاست‌جمهوری، اعلام نتایج ماه‌ها به‌طول انجامید؛ به‌صورتی که انتخابات در ماه سپتمبر۲۰۱۹ انجام و نتایج در ماه فبروری۲۰۲۰ اعلام شد. پس از آن نیز آقای عبدالله نتایج را نپذیرفت و در نتیجه ما شاهد دو تحلیف در مارچ۲۰۲۰ بودیم.
پس از این اتفاق‌ها، دو رهبر درصدد چاره‌جویی برای وضعیت پیش‌آمده برآمدند و شروع به‌مذاکره کردند. بالاخره پس از چندماه کشمکش و جنجال، در ۱۷ماه می دو رهبر بر سر میز نشستند و توافقی سیاسی را امضا کردند که ۵بخش عمده داشت.
اولین بخش توافق، تشکیل شورای عالی دولت با وظیفۀ مشاوره با رییس‌جمهور و ایجاد اجماع سیاسی در کشور بود که باید از رجال برجستۀ سیاسی و رهبران جهادی تشکیل می‌شد. به‌نظر می‌رسد آقای عبدالله با گمان اینکه نهاد شورای عالی دولت یک نهاد سمبولیک است، به این بند از توافق سیاسی بی‌توجه ماند و به‌عبارتی «پشت آن نگشت.» در نهایت بخش اول توافق سیاسی تنها روی کاغذ باقی ماند.
دومین بخش توافق، تشکیل شورای عالی مصالحه و سپردن رهبریت مذاکرات صلح به آقای عبدالله بود. برخلاف بخش اول، آقای عبدالله در این زمینه تلاش کرد که فعال و جدی ظاهر شود. رهبرانی که در انتخابات در تیم عبدالله بودند هم تلاش کردند که هرچه زودتر شورای عالی با بودجه و کارمندان مشخص و مستقل که توسط عبدالله تعیین می‌شدند تشکیل شود تا بتوانند رهبری واقعی را حداقل در این بخش به دست بیاورند.
به تلگرام راه مدنیت بپیوندید: https://t.me/madanyatdaily
تا قبل توافق تشکیل شورای عالی مصالحه و همچنین کمیته رهبری آن، تمام تصمیم‌گیری در این قسمت در ارگ انجام می‌شد. سفرهای خارجی را آقای اتمر انجام می‌داد و خط‌مشی فکری و اعضای هیات مذاکرۀ طرف افغانستان را نیز رییس‌جمهور غنی تعیین می‌کرد.
در تاریخ ۲۹ اگست رییس‌جمهور حکمی را امضا کرد که بر اساس آن شورای عالی صلح رسما تشکیل گردید و یک لیست از اعضای کمیته رهبری هم نشر شد، ولی عبدالله از این روند رضایت نداشت؛ چون به عقیدۀ او این شورا باید بر اساس توافق سیاسی شکل می‌گرفت نه براساس حکم رییس‌جمهور و لیست را هم باید تیم خودش انتخاب می‌کرد نه آقای غنی.
در مورد ساختار و تعداد کارمندان شورای عالی مصالحه هم مناقشه وجود داشت. عبدالله در ابتدا حدود دوونیم هزار نفر را برای کار در این شورا پیشنهاد داد، ولی در پایان عملا فقط ۵۰۰نفر در این نهاد پذیرفته شدند.
بودجه مورد تقاضای عبدالله نیز با کم‌شدن تعداد کارکنان کاهش یافت و بر نارضایتی عبدالله و متحدان او افزود، اما این نارضایتی مسکوت ماند.
تا اینجا بخش دوم توافق نیز نه آن‌طور که عبدالله در نظر داشت؛ بل قسما انجام شد و این مساله که آیا عبدالله واقعا رهبری شورای عالی مصالحه را بر عهده دارد یا خیر هنوز مورد بحث است.
در بخش سوم توافق سیاسی گفته شده که مشارکت سیاسی و تقسیم قدرت در کابینه باید مساوی باشد. بر این اساس هر یک از رهبران می‌توانند ۵۰درصد کابینه را تعیین کنند. در مورد تعیینات بالارتبه هم باید مکانیزمی شکل می‌گرفت که مطابق آن، تعیینات با موافقت هردو طرف انجام می‌شد.
در عمل، کابینه فعلی با حضور ده نفر از طرف آقای عبدالله ایجاد شده که به این ترتیب می‌توان گفت حضور وی در این قسمت نه ۵۰درصد که حدود ۳۷درصد بوده است.
در مورد تعیینات در قسمت والی‌ها هم آقای غنی تابه‌حال حداقل ۱۸والی معرفی کرده، اما دیده نمی‌شود که از طرف عبدالله واقعا کسی معرفی شده باشد.
والی‌هایی هم که ظاهرا از طرف وی بوده کسانی بوده‌اند که با مذاکرات مستقیم رهبران قومی در تیم عبدالله با ارگ تعیین شده‌اند و نه با دخالت خود عبدالله. پس این بند از توافق نیز با این وضعیت اجرا نشده است.
بند چهار در مورد اصلاحات انتخاباتی است. چون انتخابات‌های ریاست‌جمهوری در افغانستان همیشه محل منازعه و جنجال بوده و شکایاتی مبنی بر تقلب وجود دارد؛ در این توافق قرار شد از دوجانب تلاش شود در این زمینه اصلاحات آورده شود. با اینکه این قسمت از توافق بیشتر از طرف جانب عبدالله مطرح بود و این تیم مدعی مشکلات در انتخابات بود، اما بعد از امضاشدن این توافق، هیچ تمایل جدی و واقعی از طرف تیم عبدالله برای اصلاحات در انتخابات دیده نشد. کارها و بحث‌هایی انجام شد، اما در همان حد حرف باقی ماند و اصلا به شکل یک خواست مهم از طرف یک جریان سیاسی درنیامد.
نکته اینجاست که با توجه به تقویم انتخاباتی کمیسیون انتخابات، قرار است انتخابات‌های عقب‌افتادۀ شورای ولایتی و پارلمانی ولایت غزنی و همچنین انتخابات شاروالی‌ها در ماه اکتوبر سال جاری برگزار شود. با توجه به این مسایل، انتظار می‌رفت تیم عبدالله در این قسمت از توافق، بیشتر فعال باشد و خلاهای موجود را پر کند، اما وی یا نخواست و یا نتوانست در این زمینه هم عملکرد خوبی داشته باشد.
مساله پنجم و آخر در مورد تضمین‌کننده یا میانجی‌های این توافق سیاسی است. بر اساس چشم‌دیدها آقایان سیاف، کرزی و قانونی به‌عنوان تضمین‌کننده، فعالیت‌هایی کرده‌اند، اما تا هنوز نتوانسته‌اند کار در خور توجهی انجام بدهند. کار این تضمین‌کننده‌ها در توافق سیاسی این است که هرگاه تخلف و عملی خارج از مفاد توافق از دوطرف دیده شود، این تضمین‌کننده‌ها باید تیمی تخنیکی با حضور دوجانب تشکیل بدهند و موارد تخلف را بررسی کنند، اما تابه‌حال هیچ‌گاه این کار صورت نگرفته؛ میانجی‌گری‌هایی به‌صورت شخصی انجام شده، اما معمولا به‌جایی نرسیده است؛ مثلا شورای عالی مصالحه در ۲۹ اگست تشکیل شد، ولی کارش آغاز نشد و در انتها تنها با فشارهای جامعه جهانی بود که این شورا واقعا افتتاح شد و شروع به فعالیت کرد.
در نهایت اینکه آقای عبدالله تمایل یا توانی برای اجرایی‌کردن کامل مفاد توافق‌نامۀ سیاسی ندارد. شاید یک از عوامل ناتوانی آقای عبدالله ناامیدی و قطع همکاری هم‌پیمانان و رهبرانی باشد که قبلا در تیم وی حضور داشتند و اینک به ایجاد روابط سیاسی دیگر روی آورده‌اند.
می‌توان گفت این دومین پیمان و توافق سیاسی میان دکتور غنی و داکتر عبدالله است که با قبول شکست از جانب عبدالله به پایان می‌رسد.
فرشته حسینی
