مقاله

مبارزه با فرصت‌های جرمی

پیش‌گیری وضعی و نقش آن در کاهش تخلفات اطفال
یکی از انواع مهم پیش‌گیری، پیش‌گیری وضعی است. این از دهه۷۰ میلادی به این طرف مطرح شده و اکنون یکی از مباحث جدی در این زمینه است. این رویکرد از پیش‌گیری به‌عنوان یک تاسیس انگلیسی، نظریه‌‌یی علمی است که بیش‌تر توسط «کلارک»، «می‌هیو» و «کرنیش» مطرح شده و در مراکز علمی جریان یافته است.
اهمیت این نظریه زمانی آشکار شد که پیش‌گیری اجتماعی، افزون بر مشکلات اجرایی و محدودیت‌های علمی از حیث نظری نیز با چالش‌هایی از قبیل «هم‌پنداری مجرمین»، «همگونی روشی» و جزم‌گرایی در قطعی دانستن وقوع جرم و… روبرو شد؛ این در حالی است که طبق نظریه پیش‌گیری وضعی و برخلاف نظریات قبلی، صرف‌نظر از این‌که مرتکب تحت تأثیر چه عواملی است، جرم را قابل پیش‌بینی دانسته و از طریق روش‌های گوناگون، قابل جلوگیری می‌داند.
پیش‌گیری وضعی یا موضعی به مجموعه اقداماتی گفته می‌شود که برای تسلط بر محیط و اوضاع پیرامون مشرف بر جرم و نیز مهار آن انجام می‌شود تا از این طریق، افراد یا آماج‌ها (ثروت افراد و…) از آسیب‌دیدگی محافظت شوند؛ درصورتی‌که هدف پیش‌گیری، حذف یا خنثی کردن آن دسته از عوامل اجتماعی است که در تکوین جرم موثرند.
پیش‌گیری اجتماعی، ریشه‌های جرم را نشانه می‌گیرد و با استمداد از اجتماع و از طریق راه‌های گوناگون، علل و عوامل موثر در فعالیت، یافتن اندیشه مجرمانه را تحت نظارت درمی‌آورد؛ بنابراین پیش‌گیری وضعی، مطالعه وضعیت ماقبل جرم و کنترول حالت گذار از اندیشه به عمل است، در این روند از دست‌یابی جرم به هدف (آماج) جلوگیری شده و فرصت‌های عمل مجرمانه برای او ناممکن یا سخت و پرهزینه خواهد شد.
در پیش‌گیری وضعی اندیشه اساسی این است که گذار به عمل مجرمانه نه فقط به انگیزه‌های جرمی بستگی دارد، بل به خصوصیات وضعی، شرایط موضعی، شرایط موجود در اوضاع‌واحوال قبل از جرم نیز بستگی دارد. هدف، چیره‌شدن بر اوضاع قبل از جرم است که فرد را در آستانه ارتکاب آن قرار داده است. به‌عبارت‌دیگر برهم‌زدن وضعیت پیش از جرم یا انجام تدابیری در آن وضعیت؛ ازاین‌رو در تعریف‌های مختلفی که از پیش‌گیری وضعی صورت گرفته است، وضعیت پیش‌جنایی و نحوه کنترول آن پیش از همه برجسته است.

به تلگرام راه مدنیت بپیوندید: https://t.me/madanyatdaily
«گسن» در تعریف پیش‌گیری وضعی آورده است: پیش‌گیری وضعی، اقدام پیش‌گیرانه معطوف به اوضاع‌واحوالی است ممکن است جرایم در آن وضع به وقوع بپیوندد و یا اقدام‌های غیرجزایی که هدفشان جلوگیری از به فعل درآوردن اندیشه مجرمانه با تغییر اوضاع‌واحوال خاصی است که یک سلسله جرایم مشابه در آن به وقوع پیوسته یا ممکن است در آن اوضاع‌واحوال ارتکاب یابند.
کلارک، یکی از نظریه‌پردازان این عرصه، معتقد است: پیش‌گیری وضعی شامل اقدامات و روش‌هایی است که برای کاهش فرصت که نخست به‌سوی شکل کاملا خاصی از جرم نشانه می‌رود و دوم متضمن طراحی و مدیریت محیط بلاواسطه یا همان نظارت و تحت‌نفوذ درآوردن هرچه پایدارتر و سازمان‌یافته‌تر محل وقوع جرم است. سوم به‌طوری زحمات و خطرهای ناشی از اقدام برای ارتکاب جرم را افزایش داده و سود حاصله به‌طوری‌که در نظر اکثریت مرتکبین جلوه‌گر می‌شود را کاهش دهد.
«نایجل ساوت» جرم‌شناس انگلیسی در این زمینه می‌گوید: پیش‌گیری وضعی از جرم به اداره و طراحی کنترول محیط فیزیکی (ساخته‌شده) اتکا دارد، به این منظور که فرصت‌های ارتکاب جرم را کاهش داده یا خطر تعقیب را درصورتی‌که ارعاب مؤثر واقع نشود، افزایش دهد.
هرچند پیش‌گیری وضعی بر مبانی نظری همچون «فرصت، مدل، شیوه و سبک زندگی»، «فعالیت‌های روزانه» و «مناسبت‌ها و موقعیت‌ها» استوار بوده و فرصت‌های جرمی عامل قاطع در ارتکاب عمل مجرمانه به شمار می‌رود؛ اما درعین‌حال نمی‌توان نظریه «انتخاب عقلانی» و انگیزه‌های اقتصادی و… مجرمین در انتخاب راه‌ها و روش‌های گذار از اندیشه به عمل مجرمانه را نادیده گرفت.
در حقیقت «می‌توان گفت که مجرم بالقوه مانند هر انسان دیگری، موجودی عقلانی است که باانگیزه جستجوی قایده از آنچه برای او سودمند است و با برقراری موازنه میان منافع و مضار عمل مجرمانه موردنظرش، مرتکب جرم می‌شود.» و به همین علت این رویکرد از پیش‌گیری نیازمند تدابیر واقعی، متنوع و همه‌سونگری است که بتواند جنبه‌ها و ابعاد مختلف تخلفات را دربر گرفته و فرصت‌های بهره‌کشی از اطفال را برای سوءاستفاده‌گران محدود کند.
هرچند روش‌های مختلفی در این رابطه پیشنهاد و دسته‌بندی‌ شده است؛ اما باتوجه به شرایط عمومی کشور و ابعاد فرصت‌های جرم‌زا برای اطفال، روش‌های ذیل مناسب به نظر می‌رسد.

بررسی‌های محیطی
یکی از روش‌های مهم در پیش‌گیری وضعی، بررسی‌های محیطی است که این مساله بخش‌های زیادی از فضا و محیط‌های خطرآفرین نسبت به اطفال را دربر می‌گیرد. بررسی محیطی ناظر بر وضعیت‌های ماقبل جرمی در فضاهای مثل مکاتب، مدارس، پارک‌ها و مراکز ورزشی، میدان‌های بازی و… را درنظر می‌گیرد که تدابیر پیش‌گیرانه وضعی فرصت‌های ارتکاب جرم را محدود و با احداث پارک‌های اختصاصی، جلوگیری از ورود افراد خطرناک و نامطمئن در آن محیط خطرساز را تحت‌کنترول قرار می‌دهد.

مدیریت خطر
نکته دیگر در مرحله بعد از بررسی محیطی در پیش‌گیری وضعی، مدیریت خطر است که از مسایل جدی در این رویکرد از پیش‌گیری به حساب می‌آید. مدیریت خطر ممکن است ابعاد مختلفی داشته باشد؛ اما مهم‌ترین آن مسایلی از قبیل رفتار کاهشی، تغییر در سبک زندگی و افزایش نظارت است که گزینه اول، یعنی رفتار کاهشی، غالبا ناظر به جنبه‌های شخصی زندگی فرد است که تداعی‌گر روحیه جوان‌گرایی در اطفال است. چنانچه برخی از اطفال در سنین خاصی، تمایل به جوان‌گرایی داشته و اداهای خاص جوانان را درمی‌آورند، این اداها که در قالب حرکات و سکنات به‌ویژه نحوه پوشش، آرایش و طرز مواجهه و معاشرت اجتماعی بروز می‌کند، ممکن است آن‌ها را در معرض خطر قرار داده و آماج تخلف گرداند.
حرکات و سکنات وسوسه‌انگیز توجه مجرمین را به آماج‌ها جلب می‌کند؛ اما پیش‌گیری وضعی با مدیریت این رفتارهای خطرآفرین در پی محدودسازی این فرصت‌ها است. نکته دوم یعنی تغییر سبک زندگی ناظر بر فرصت‌های جرم‌زای خانوادگی است که درواقع از طریق «تغییر سبک زندگی، کار و حضور اجتماعی افراد، تغییر فعالیت روزانه، محل رفت‌وآمد و صرف‌نظر کردن از برخی علاقه‌ها و آرزوها…» زمینه‌های سوءاستفاده را گرفته و دامنه خطرها و فرصت‌های ماقبل جرم را محدود می‌کند.
همچنین نظارت و کنترول مداوم بر فرصت‌های مجرمانه ماقبل جنایی، راهکار مناسب و شیوه منطقی است که می‌تواند زمینه‌های سوءاستفاده از اطفال را محدود کند. بااستفاده اطلاعات موجود، آمار و گزارش تخلفات اطفال و شناسایی موقعیت‌های پرخطر، ممکن است که اقدامات و تدابیر تاثیرگذار اتخاذ شود.
نظارت بر مکان‌ها و خانواده‌های در معرض خطر از قبیل بازدید از کارخانه‌ها، مغازه‌ها، دکان‌ها و حتی خانواده‌هایی که هرگونه گزارش مشکوک از آن صورت گرفته است، می‌توان در پیش‌گیری از تخلفات اولیه اطفال و یا مزمن شدن آن، جلوگیری کرد.
البته این نکته زوایای مختلف زندگی اجتماعی، ازجمله زندگی اطفال را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و شامل نظارت گوناگون از قبیل نظارت و کنترول ورود و خروج اطفال از خانه، نظارت بر افراد پرخطر در مسیر راه‌های مکاتب، کنترول اطراف مکاتب از طریق افشاگری، خطر دست‌گیری و… است؛ اما درعین‌حال نباید این نکته را از ذهن دور داشت که این اقدام‌ها و تدابیر نظارتی به‌شدت حساس و ظریف بوده و در اغلب موارد با حقوق افراد ازجمله اطفال در تماس و حتی در تضاد است؛ لذا باید توجه داشت که در وضع قوانین نظارتی و یا اتخاذ تدابیر عملی در این زمینه، نباید زمینه‌های سوءاستفاده‌های جدید را به وجود آورد و راهی برای نقض حقوق بشری افراد و اطفال باز کرد.

تسهیل گزارش و افزایش حساسیت عمومی
نکته مهم دیگر درباره پیش‌گیری وضعی، تسهیل گزارش با افزایش حساسیت عمومی است؛ زیرا در صورت شکل‌گیری وضعیت پیش‌جنایی و امکان تبدیل شدن اندیشه مجرمانه به فعل و ایجاد فرصت‌های ارتکاب جرایم علیه اطفال، یکی از موانع جدی از تکوین جرم، گزارش‌های مردمی به نهادها و سازمان حمایتی است که نقش خنثی‌کننده در فرایند شکل‌گیری پدیده مجرمانه ایفا می‌کند؛ ازاین‌رو عنوان فوق یعنی تسهیل گزارش و ایجاد امکان اطلاع‌رسانی سریع، به‌موقع و رایگان تاثیر مثبت در جریان پیش‌گیری از جرم دارد. همچنین افزایش حساسیت عمومی در قبال تخلفات کودکان و درنتیجه اتخاذ موقف حمایتی و بازدارندگی از وقوع و تکرار آن نقش حیاتی درزمینه پیش‌گیری از جرایم و تخلفات اطفال ایفا می‌کند.
هرچند چالش‌های جدی نظام‌های جزایی و تجارب موفقیت‌آمیز پیش‌گیری، امروز بسیاری از کشورها را به اتخاذ تدابیر مناسب پیش‌گیری ترغیب و تشویق کرده و اکثر کشورها جایگاه ویژه‌یی برای آن در نظر گرفته‌اند، علی‌رغم اهمیت این مساله متاسفانه در کشور ما توجه جدی به این مهم نشده و به‌ویژه در عرصه‌های خرد و در رابطه با پیش‌گیری اجتماعی رشدمدار و پیش‌گیری وضعی آن‌هم به‌صورت افتراقی، تدابیر مهمی اتخاذ نشده است.
سیاست جنایی در افغانستان غالبا در دسته‌بندی‌های متداول، نظام اقتدارگرای فراگیر را تجربه کرده و ازاین‌ رویکرد بهره برده و طبیعی است که در چنین رویکردی سیستم جزایی و تاسیس مجازات آن‌هم در قالب بسیار خشن و گسترده، جایگاه اول را به خود اختصاص می‌دهد؛ لذا جایی برای طرح مقوله‌هایی مثل جرم‌شناسی پیش‌گیرانه و حتی عدالت ترمیمی باقی نمی‌ماند.
در چنین رویکردی طبیعی است که پیش‌گیری از جرم آن‌هم به‌صورت افتراقی مورد بی‌توجهی قرار گیرد، به‌ویژه این‌که طی سال‌های گذشته و در دوره جنگ و جهاد از بازسازی و بهینه‌سازی همین نظام سنتی نیز خبری نبوده است؛ بنابراین بازخوانی مسایل جدی مبانی سیاست جنایی کشور و ازجمله تاسیس مستقل پیش‌گیری، یک ضرورت امروزی تلقی می‌شود.

پوهندوی ذبیح‌الله ناظمی

نوشته‌های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا