قسمت دوم: رویه دولت‌ها در سطح بین‌المللی
کارشناسان سازمان ملل ضمن اشاره به این مساله که همه‌گیری جهانی با این مقیاس و هزینه انسانی، بدون پایان مشخص، نیاز به پاسخی منسجم، اصولی و شجاعانه دارد خواستار این هستند که برای رسیدگی به مریضی همه‌گیر و پیامدهای آن و تحقق جهانی حقوق بشر، کشورها از طریق همکاری و کمک بین‌المللی، در کنار تلاش جداگانه و ملی خود، به‌صورت مشترک و جهانی هم اقدام کنند.
در متن بیانیه، عنوان شده است که برای کاهش و مهار شیوع همه‌گیری در سطح جهان و حمایت از بهبود اقتصادی و مالی ملی و بین‌المللی، ضروری است کالاهای تشخیص و درمان کووید-۱۹ از جمله هر نوع واکسین بالقوه، برای همگان، قابل استفاده، در دسترس و مقرون به صرفه باشد.
مدیرکل سازمان صحت جهانی از کشورهای عضو خواست تا به «برنامه دسترسی جهانی به واکسین کووید-۱۹؛ COVAX» بپیوندند که مکانیزمی با هدف تضمین دسترسی عادلانه برای همه کشورها، ثروتمند یا فقیر، برای ایمن‌سازی موثرتر است. اگر دولت‌ها در سطح جهان، هماهنگ نشوند، خطر زیادی وجود دارد که رقابت‌های جهانی، قیمت محصولات درمانی و واکسین بالقوه را افزایش دهد که چنین مساله‌یی در نهایت، همه کشورها را تحت تاثیر قرار خواهد داد. این امر به‌ویژه برای کشورهای مختلف در حال توسعه که اکنون با بدهی و بحران‌های مالی زیادی روبه‌رو هستند، اثرات مخربی خواهد داشت.
حقوق مالکیت معنوی نباید باعث شود که دولت‌ها از تعهدات‌شان برای محافظت و تحقق حق صحت و سلامت، که شامل ایمن‌سازی و درمان در برابر مریضی‌ها برای همه و بدون تبعیض است، چشم‌پوشی کنند.
بر اساس چنین رویکردی است که دادخواست هند و افریقای جنوبی به تاریخ ۲ اکتوبر ۲۰۲۰، مبنی بر چشم‌پوشی از برخی مفاد توافق‌نامه TRIPS برای پیشگیری، مهار و درمان کووید-۱۹، به WTO مورد استقبال قرار گرفته است. هر دو کشور استدلال می‌کنند که «پاسخ موثر به مریضی همه‌گیر کووید-۱۹، نیاز به دسترسی سریع به محصولات طبی ارزان‌قیمت از جمله کیت‌های تشخیصی، ماسک‌های طبی، سایر تجهیزات محافظ شخصی و ونتیلاتورها و همچنین واکسین‌ها و دواها برای پیشگیری و درمان بیماران وخیم دارد.
همکاری و مساعدت بین‌المللی بین کشورهای پیشرفته و در حال توسعه برای اطمینان از این‌که کلیه فناوری‌های مربوط به سلامت، داده‌های شامل مالکیت معنوی و دانش فنی در مورد واکسین‌ها و درمانهای کووید-۱۹، به‌طور گسترده‌یی به‌عنوان یک کالای عمومی جهانی به اشتراک گذاشته می‌شود، بسیار مهم است. علاوه بر این، سلامت اقتصادی حکم می‌کند که اقداماتی جهانی و هماهنگ صورت گیرد که سبب گردد همه کشورها به واکسین‌ها، با هزینه و قیمت مقرون به صرفه‌یی دسترسی داشته باشند. با آنکه به‌نظر می‌رسد برخی کشورها باید علاوه بر هزینه‌های ملی خود، برای این دسترسی جهانی هزینه کنند، اما این مبالغ، بسیار کمتر از هزینه‌یی است که این مریضی و عدم پایان همه‌گیری آن، بر اقتصاد جهانی و ملی آنان تحمیل می‌کند.
در راستای کمک به کشورهای فقیر یا در حال توسعه، بانک جهانی ۱۲میلیارد دالر کمک مالی و وام، به‌منظور تامین هزینه‌های خرید و توزیع واکسین، آزمایشات و درمانهای کووید-۱۹ در نظر گرفته است. در صورتی که چنین بسته مالی باید به‌جای دستیابی به یک مدل بازار مبتنی بر سود که به موجب آن، کشورهای در حال توسعه با کمک وام‌های خود، قیمت‌های بالایی را برای واکسین‌ها پرداخت می‌کنند، در جهت دستیابی به رویکرد هماهنگ جهانی برای مبارزه با این مریضی استفاده شود.
کشورهای در حال توسعه، در حالی با بحران کرونا درگیر شدند که از قبل هم سطح بالای بدهی داشتند. این کشورها وقتی می‌توانند از پس بازپرداخت این بدهی‌ها بربیایند که فضای اقتصادی جهانی مطلوب باشد، اما در شرایط حال حاضر، اقتصاد جهانی در رکود عمیقی به‌سر میبرد و با خطر کاهش بیش‌تر هم روبه‌رو است. در نتیجه، با پیش فرض‌های قانونی و خصوصی بیش‌تر در آینده نزدیک، ترس از یک بحران بدهی گسترده در جهان وجود دارد.
رویکرد صرفا ملی‌گرایانه برای تامین واکسین و عدم همکاری ومساعدت بین‌المللی، وضعیت پاندمی و اقتصادی در جهان را بدتر خواهد کرد. کشورهای کم‌درآمد و متوسط مجبورند منابع بیش‌تری را برای به‌دست آوردن محصولات مختلف درمانی اختصاص دهند، که منجر به بدهی بیش‌تر می‌گردد و این مساله، قدرت مالی و اجرایی کشورها را برای اقدامات و سیاست‌ها در زمینه نیازهای حاد در زمینه سلامت، غذا و امنیت اجتماعی کاهش خواهد داد.
بالا بودن قیمت واکسین یا عرضه انحصاری، همچنین کمبود کالاهای ضروری طبی، با تنگنای اعتباری و بدتر شدن موقعیت‌های مالی باعث می‌شود تهیه واکسین وتجهیزات محافظتی برای کشورهای در حال توسعه، دشوارتر شود و همچنان باعث تحمیل استرس اضافی و کار بیش‌تر بر روی سیستم‌های مراقبت‌های صحی این کشورها خواهد شد.
ترجمه و تخلیص: زهرا یزدان‌شناس؛ کارشناس ارشد حقوق بشر
