سرمقاله/ سند بودجه ملی سال ۱۴۰۰ خورشیدی، برای بار دوم و در شرایطی از سوی اعضای مجلس نمایندگان رد شد که سال مالی جدید آغاز شده و بنا به ضرورت‌های موجود، طی مراحل مسایل مالی نیازمند تسریع بیش‌تر است.
این سند پس از تعدیل موارد قابل ملاحظه نمایندگان، توسط حکومت برای تصویب به این قوه ارایه شده بود که از سوی اعضای مجلس، دچار اشکال‌های جدی و ناعادلانه خوانده شد. عمده‌ترین موارد قابل نقد از سوی مجلس، عدم توازن بودجه انکشافی به تناسب ولایت‌ها و معاش کارکنان حکومتی بوده است. برخی از عوامل حکومتی اما با رد این انتقادها، مشکلات ارایه شده را سلیقه‌یی و دلیل آن را فشار اعضای مجلس برای پذیرش خواسته‌های جناحی و در برخی موارد هم شخصی می‌دانند.
اختلاف دو قوه مجریه و مقننه در نظام‌های دموکراتیک، یک موضوع تازه نیست و سابقه طولانی در ساختارهای مردم‌سالارانه داشته است؛ تنها تفاوت مهمی که اختلاف قوا در افغانستان با سایر کشورها دارد این است که محور اختلاف‌های موجود در سایر کشورها، منافع ملی، مصالح جمعی و امتیازات مردمی بوده است؛ چیزی که در این سرزمین روایت متفاوتی از آن وجود دارد.
ادعای اعضای مجلس؛ سرکشی، تک‌روی و یکه‌تازی حکومت است که بدون توجه به قوه مقننه و فراهم‌سازی زمینه‌های نظارتی، امور مملکت را با سلیقه‌های فردی، سمتی و جناحی به پیش میبرد. مسوولان حکومتی و قوه مجریه اما جانب مجلس را متهم به باج‌گیری نموده و درصد بسیاری از خواسته‌های آنان را غیرقانونی و در حلقه منافع شخصی‌شان تعریف می‌کنند.
تمامی این ادعاها اگر واقعیت کاملی از جریان موجود در هر دو قوه را به تصویر نکشد، بخش قابل توجهی از آن را بازتاب می‌دهد. به این معنا که مجلس به دلیل سابقۀ سوء در زمینه‌های نظارتی و قانون‌گذاری، دامن پاک از معرکه این مجادله بیرون نکشیده و به همین دلیل در معرض سوءظن و اتهام قرار دارد. به همین منوال، نهادهای حکومتی نیز حساب چندانی از اعضای مجلس نبرده و حساب‌دهی معقولی به این قوه ندارند.
در این میان، چوب این اختلاف پردامنه و مملو از اتهام را ملتی می‌خورد که حیات اجتماعی و اقتصادی آنان با هزار و یک معضل گره خورده و روز به روز باورشان را نسبت به کلیت نظام و قوایی که قرار است مستقلانه و به نفع ملت عمل کنند، از دست می‌دهند.
با این حساب، بهتر آن است تا هردو قوه با تمرکز به منافع ملی با درنظرداشت وضعیت موجود، نقطه پایانی بر اختلاف‌ها برسر بودجه ملی بگذارند. زیرا شرایط کنونی، ایجاب می‌کند تا تمامی قوا با حفظ انسجام بر مبنای قانون، نگذارند زلزله‌های موجود برخاسته از فشارهای سیاسی، بدنه نظام جمهوری را ضعیف به نمایش بگذارند. این موضوع همان چیزی است که مردم هم از نمایندگان‌شان در مجلس و هم از زعیم ملی به عنوان کسی که با رای‌شان، زمام امور را به او سپرده اند، انتظار دارند.
