راه مدنیت: کریمه حامد فاریابی، وزیر اقتصاد کشور می‌گوید که در سال جاری خورشیدی، میزان فقر در افغانستان چهار درصد افزایش یافته و حدود ۱۰میلیون نفر در کشور بیکار هستند.
خانم فاریابی امروز یک‌شنبه (۵دلو) در برنامه حسابدهی دولت به ملت گفت که میزان فقر در کشور بر اساس آخرین سروی، در شهرها، چهاردرصد و در میان کوچی‌ها سه درصد افزایش یافته و دلیل آن وضع محدودیت‌ها و قرنطین به‌خاطر شیوع ویروس کرونا در جریان سال ۱۳۹۹بوده است.
وی افزود که براساس آمار اداره ملی احصاییه و معلومات، نفوس واجد شرایط کار در کشور حدود ۱۶میلیون نفر می‌باشد که از آن جمله حدود شش میلیون آن مشغول کارند.
به گفتۀ او، از مجموع نفوس مشغول کار حدود ۴۵٫۴درصد آن در سکتور زراعت مشغول هستند و باقی مانده در سکتورهای مختلف کار می‌‌کنند.
وزیر اقتصاد کشور تاکید کرد که حکومت موضوع کاهش فقر را در صدر اولویت‌های خویش قرار داده و این وزارت به‌منظور هماهنگی در جهت کاهش فقر، اطمینان از موثریت سرمایه‌گذاری‌های دولت و نهادهای غیر دولتی در سطح کشور تمرکز کرده است.
خانم فاریابی، اجراات وزارت اقتصاد طی سال مالی ۱۳۹۹ را به دو بخش مسلکی و حمایوی تقسیم بندی نمود و گفت: «اهداف انکشاف پایدار، ترتیب پالیسی یک محصول یک ولایت، طرح وتحلیل بسته حمایتی دولت برای سکتور خصوصی، تحیلل تاثیرات شیوع ویروس کرونا بالای اقتصاد افغانستان، ترتیب پلان‌های انکشافی ۳۴ولایت برای سال مالی ۱۴۰۰ و انسجام وهماهنگی فعالیت‌های موسسات غیر دولتی، از فعالیت‌های عمده در بخش مسلکی؛ توجه به منابع بشری، مصرف بودجه، پروژه‌های انکشافی، شفافیت و حسابدهی از عمده‌ترین برنامه‌های این وزارت در بخش حمایوی است.»
وزیر اقتصاد در مورد مدیریت و انسجام فعالیت‌های موسسات غیر دولتی گفت که این موسسات با اوسط مصرف ۹۰۰میلیون دالر در سکتورهای مختلف باعث رفاه و مستفید شدن بیشتر از ۲۰میلیون شهروند کشور به صورت مستقیم و غیر مستقیم در ۳۴ولایت کشور گردیده که طی سال ۱۳۹۹، حدود ۱۰۰هزار نفر مشغول کار و زندگی بیشتر از ۱۰۰هزار خانواده نیز بهبود یافته است.
همچنین او اضافه نمود که با تطبیق موفقانۀ چهارصد و ۵۵پروژه در سال مالی ۱۳۹۹بیشتر از سه‌میلیون شهروند کشور به‌گونه مستقیم و غیر مستقیم مستفید گردیده‌اند و پروژه‌ها در ۳۴ولایت و ۲۲۲ولسوالی به صورت متوازن تطبیق گردیده‌اند.
گفتنی است که ادامه جنگ و افزایش خشونت‌ها، خشکسالی‌های پی‌هم و فساد گسترده اداری باعث افزایش فقر در کشور شده است.
خانم فاریابی در اخیر تصریح کرد که براساس پیش‌بینی‌ها، افغانستان در سال ۱۴۰۰ یک رشد مثبت ۲.۳ تا ۳ درصدی خواهد داشت.
