راه مدنیت: محمداشرف غنی، رییس‌جمهوری کشور در دیدار با مسوولان نهادهای عدلی و قضایی کشور گفت که مرکز عدلی و قضایی اعتبار خود را از دست داده و باید در زمینۀ تصمیم‌گیری‌ها و ترتیب استراتیژی جدید، اقدامات صورت گیرد.
رییس‌جمهور امروز سه‌شنبه (۷دلو) با مسوولان لوی‌سارنوالی، ریاست مبارزه با جرایم سنگین وزارت داخله و مرکز عدلی و قضایی دیدار و در خصوص مبارزه با فساد اداری صحبت کرد.
او افزود که نقش رهبری اداره لوی‌سارنوالی در زمینه مبارزه با فساد قابل قبول نیست و در این راستا سوالات جدی مطرح می‌باشد.
رییس‌جمهور در ابتدای سخنان خود علاوه کرد که ریاست مبارزه با جرایم سنگین وزارت امور داخله، صلاحیت‌های قوی دارد و باید از آن استفاده کند. رییس‌جمهور در ادامه تاکید ورزید که مرکز عدلی و قضایی اعتبار خود را از دست داده است و باید در زمینۀ تصمیم گیری‌ها و ترتیب استراتیژی جدید اقدام صورت گیرد و تعریف دست‌آوردها واضح گردد.
به گفتۀ آقای غنی، پس از این شورای امنیت ملی با ریاست مبارزه با جرایم سنگین وزارت داخله به گونۀ هماهنگ کار نموده و به مقام ریاست‌جمهوری گزارش دهند و در این مورد نیروهای قطعات خاص با آن‌ها همکار خواهد بود.
وی با بیان این‌که تمام ادارات موازی باید زیر یک چتر قرار گیرند، گفت که لوی‌سارنوالی افرادی را که شهرت فساد دارند، مورد تعقیب قرار داده و این افراد در هیچ ادارۀ استخدام نشوند.
رییس‌جمهور به صراحت بیان کرد: «در راستای مبارزه با فساد اداری، شیوۀ مدیریت واضح می‌خواهم و با توجه به این‌که کمک‌های جامعه بین‌المللی در کنفرانس جینوا مشروط به اقدامات جدی در راستای مبارزه با فساد اداری بود، باید در امر مبارزه با فساد اداری جدی باشیم.»
محمداشرف غنی، با اشاره به این‌که افراد بدنام و آلوده به فساد اداری باید بازداشت شوند، تاکید نمود که پرونده‌های فساد به گونۀ دوام‌دار مورد تعقیب قرار گیرد و به عقب برنگردد و نیز، مرکز عدلی و قضایی مورد بررسی قرار گیرد؛ در عین حال، کادرهای مسلکی باید به ریاست جرایم سنگین وزارت داخله جذب و مرکز عدلی و قضایی تزکیه شود، زیرا در دستگاه عدلی و قضایی بحران قابل قبول نمی‌باشد.
او همچنان در پایان سخنان خود به وضوح خاطرنشان ساخت که حکومت ارادۀ واضح و اقدامات قاطع در راستای مبارزه با فساد اداری می‌خواهد و نباید هیچ فردی در کار مبارزه با فساد مداخله کند.
از سویی هم، عبدالرزاق احمدزی، رییس مبارزه با جرایم سنگین وزارت داخله در این دیدار افزود که این ریاست پیش از این یک نهاد مقتدر دارای کادرهای ورزیده بود، اما هم‌اکنون کادرهای این نهاد وظیفه را رها کرده و نیز، کارمندانی‌که در این بخش کار می‌کنند، تخصص لازم را ندارند، یا با غاصبین و مجرمین همکار می‌باشند.
به گفتۀ احمدزی، ریاست مبارزه با جرایم سنگین وزارت داخله از مسیر خود منحرف شده و برای جهت دادن مجدد این اداره، باید کادرهای مسلکی و متخصص استخدام شوند.
