فساد در بودجۀ کرونا از سوی هشت مقام محلی بغلان
یک پایه «ونتیلاتور» را به ارزش یکمیلیون و ۲۰۰هزار افغانی خریدهاند که یکمیلیون و ۷۶هزار و ۸۰۰ افغانی با نرخ واقعی تفاوت دارد
اسناد رسیده به روزنامه راه مدنیت نشان میدهد که هشتنفر از مقامهای بلندپایه حکومت محلی بغلان بهشمول معاون این ولایت در ارتباط به خرید تجهیزات طبی و لوازم آشپزخانه به حیفومیل بیش از ۲میلیون و ۲۸۵هزار افغانی از بودجۀ مبارزه با ویروس کرونا متهم شدهاند. بر بنیاد این گزارش، عبدالقدیم نیازی، معاون و سرپرست ولایت بغلان؛ محبالله حبیب، رییس صحت عامه؛ انجنیر غلامشاه، سرپرست شهرداری؛ عبدالقدوس یزدانی رییس دفتر مقام ولایت، حبیبالرحمان جاهد رییس اداری و مالی؛ نظامالدین حمیدی، شهردار و مولوی نقیبالله سجاد رییس حج و اوقاف ولایت بغلان از جمله مقامهای محلی هستند که مظنون شناخته شدهاند.
خرید ۲۷قلم تجهیزات طبی
بیست و یکم حمل سال جاری، ریاست صحت عامه ولایت بغلان، قرارداد خرید ۲۷قلم تجهیزات طبی به ارزش ۴میلیون و ۴۵۹هزار و ۶۸۵افغانی را با شرکت تجارتی نوی روشان لمیتد امضا کرده که ادارۀ بازرس هشت قلم آن را با قیمت تخمینی بازار مقایسه کرده و نشان داده که مبلغ ۲میلیون و ۷۸هزار و ۹۳۲افغانی تفاوت وجود دارد.
بهطور نمونه، مسوولان محلی ولایت بغلان هشت پایه «مانیتور کنترول مریض» خریدهاند که هرپایه به قیمت ۱۳۶هزار و ۹۶۰افغانی ثبت شده، در حالیکه قیمت تخمینی هر کدام در بازار ۴۵هزار افغانی است.
همچنان به تهیۀ «چپرکت مریض» اشاره شده که تعداد آن به پنج پایه میرسد. چپرکت مریض هرکدام با قیمت ۱۷هزار و ۲۸۰ افغانی ثبت شده، در حالی که قیمت در بازار ۱۲هزار و ۵۰۰افغانی تخمین میشود.
بر بنیاد این یافتهها، مسوولان محلی بغلان، خرید پنج پایه ماشین «تولید اکسیجن» را نیز با مشخصات چینایی ثبت کردهاند. در گزارش آمده که هر ماشین تولید اکسیجن به ارزش ۷۷هزار و ۴۰افغانی خریداری شده، اما قیمت تخمینی هر کدام آنها در بازار ۵۳هزار و ۹۰۰ افغانی است. تفاوت هزینۀ کل ۱۱۵هزار و ۷۰۰افغانی را نشان میدهد.
همچنین این مسوولان، یک پایه «ونتیلاتور» را به ارزش یک میلیون و ۲۰۰هزار افغانی خریدهاند که یک میلیون و ۷۶هزار و ۸۰۰ افغانی تفاوت با نرخ واقعی دارد.
«امبویک» نیز بخشی از خریداریهای مسوولان محلی بغلان است و در این گزارش تصریح شده که مسوولان محلی به تعداد ۱۳پایه امبویک با مشخصات چینایی را هرکدام به قیمت یک هزار و ۸۱۹افغانی خریدهاند، اما قیمت تخمینی هر کدام آنها در بازار یک هزار و ۳۰۰افغانی میباشد.
در این گزارش، عبدالقدیم نیازی معاون و سرپرست ولایت بغلان منظورکننده پیشنهاد و امر خریداری ۲۷قلم تجهیزات طبی، محبالله حبیب رییس صحت عامه پیشنهادکننده خریداری، محمدعلی نماینده امنیت ملی عضو کمیته تدارکات، نماینده شورای ولایتی عضو کمیته تدارکات، نماینده ریاست صحت عامه و نماینده مقام ولایت به اتهام حیفومیل بودجه اختصاصیافته در خریداری ۲۷ قلم تجهیزات طبی، مظنون شناخته شدهاند.
افزون بر خریداری به قیمت بلند، طرزالعمل بودجۀ منظورشده و رهنمود اجرایی اقدامات تدارکاتی اضطراری نیز از سوی مسوولان ولایت بغلان نقض شده است. بر اساس یافتهها، از یکسو تاییدی شورای نظارت موجود نبوده و از سوی دیگر، در این خریداری نماینده شورای ولایتی بهحیث هیات خریداری تعیین گردیده است.
از جانب دیگر، قیمت تخمینی توسط اداره ارایه نشده و نیز نرخ تخمینی آنلاین برای ونتلاتور بدون درنظرداشت هزینه گمرک و مالیات میباشد.
خریداری ۱۶ قلم لوازم آشپزخانه
در گزارش مذکور آمده که مسوولان محلی ولایت بغلان ۵۴قلم لوازم آشپزخانه و مواد تنظیفاتی را از فروشگاه «رحیمالله احمدی» به قیمت مجموع ۳۵۳هزارو۵۳۰ افغانی خریدهاند.
یافتهها نشان میدهد که اجناس خریداریشده نسبت به نرخ تخمینی بازار که توسط ادارۀ بازرس به تاریخ ۶/۶/۱۳۹۹از مارکیت کابل به دست آورده (با توجه به تفاوتیکه میتواند در مارکیت کابل و بغلان وجود داشته باشد) تفاوت زیادی دارد.
در مقایسۀ ۱۶قلم جنس از مجموع ۵۴قلم اجناس خریداریشده تفاوتی به ارزش ۶۹هزار و ۶۷۰افغانی مشاهده میگردد.
بهطور نمونه، مسوولان محلی بغلان «عینک مقاوم» را بدون مشخصات به تعداد ۴۰جوره و هر کدام را مبلغ ۲۶۵افغانی خریداری کرده و قیمت مجموع آن ۱۰هزار و ۶۰۰افغانی تمام شده است. اداره بازرس مقایسه کرده که قیمت تقریبی هر عینک مقاوم در بازار ۵۰افغانی است و مجموع آن به ۲هزار میرسد که تفاوت ۸هزار و ۶۰۰افغانی را نشان میدهد.
در گزارش ادارۀ بازرس به وضوح بیان شده که با درنظرداشت تفاوت قیمتهای خریداریشده با قیمت تخمینی بازار، در مصرف منابع اختصاصیافته برای مبارزه علیه شیوع ویروس کرونا فساد صورت گرفته و به این منظور، ایجاب مینماید تا در این مورد تحقیق بیشتری صورت گیرد.
قیمت کل ۱۶قلم لوازم آشپزخانه ۱۴۰هزار و ۲۵۰افغانی تمام شده که در بازار ۷۰هزار و ۵۸۰افغانی تخمین زده میشود. تفاوتیکه به میان آمده، ۶۹هزار و ۶۷۰افغانی است.
امام محمد، نمایندۀ مستوفیت عضو کمیتۀ تدارکات ۲۷قلم تجهیزات طبی و ۵۴قلم لوازم آشپزخانه، نمایندۀ سارنوالی، انجنیرغلامشاه سرپرست ریاست شهرداری پلخمری به اتهام حیفومیل منابع مالی مظنون شناخته شدهاند.
خرید پودر کلور
بر اساس پیشنهاد شهرداری و حکم مورخ هجدهم ماه سوم امسال، ۴۰سیر پودر کلور به قیمت ۱۳۷هزار و ۲۰۰افغانی با استفاده از روش نرخگیری از ادویهفروشی «امید عمر» خریداری شده است.
در گزارش آمده که مسوولان محلی بغلان هر سیر پودر کلور را به ارزش ۴هزار و ۳۴۰افغانی خریدهاند، در حالی که قیمت بازار برای هر سیر این پودر ۹۱۰افغانی است.
مصارف غیرمرتبط
مسوولان بغلان مصارفی داشتهاند که ارتباط مستقیم در امر مبارزه با شیوع ویروس کرونا نداشته و خلاف ساحات تعیینشده در طرزالعمل مصرف بودجه کرونا میباشد.
طبق پیشنهاد ریاست صحت عامه و منظوری والی ولایت، ۱۶پایه ایرکندیشن (چهارده پایه ۱۲هزار وات و دو پایه ۱۸هزار وات) برای شفاخانه کووید-۱۹ به تاریخ ۱۰/۲/۱۳۹۹ از فروشگاه «احسان صمیم» را ۵۲۳هزار افغانی خریدهاند.
به نظر ادارۀ بازرس، تهیۀ اجناس فوق در مغایرت با طرزالعمل مصرف بودجه کرونا بوده و قابل توجیه نمیباشد.
در طرزالعمل مصرف این بودجه به صراحت آمده که «سایر مواردیکه در این طرزالعمل به آنها اشاره نشده باشد، در حالت ضرورت جدی به موافق کتبی شورای نظارت به مصرف رسیده باشد.» با درنظرداشت اسناد ارسال شده، موافقت کتبی و تاییدی شورای نظارت در زمینه موجود نیست.
در گزارش اداره بازرس آمده که در مصارف غیرمرتبط، نماینده ریاست صحت عامه، نماینده مقام ولایت، نماینده مستوفیت و نماینده سارنوالی مظنون شناخته شدهاند که همگی اعضای کمیته تدارکات بودند.
پشپرداخت مدد معاش برای مسوولان بغلان
عبدالقدیم نیازی، سرپرست و معاون ولایت بغلان برای هفت نفر از مسوولان این ولایت مبلغ دههزار افغانی را تحت عنوان «مدد معاش» از بودجه کرونا بهطور ماهوار پرداخت کرده است.
حاجی محمدحنیف کهگدای نماینده شورای ولایتی، محمدچمران نماینده ریاست شهرداری، حاجی شیرمحمد نماینده سکتور خصوصی، حمیدی شیرزی نماینده رسانهها، حبیبالله منصوری نماینده جامعۀ مدنی، شریفالله سنگین نماینده ادارۀ مستوفیت و عبدالقدوس یزدانی نماینده مقام ولایت از جمله کسانی بودند که بر اساس پیشنهاد والی مورخ ۱۴/۲/۱۳۹۹، برای ماههای حمل، ثور و جوزا ماهانه مبلغ ده هزار افغانی به نام مدد معاش دریافت کردهاند.
در گزارش اداره بازرس تاکید شده که منطق پرداخت مددمعاش برای اشخاص کمدرآمد و مستحقی بوده که معاش موجود کفاف زندگی آنها را نمیکرده، اما اسناد نشان میدهد که مسوولان این ولایت به اشخاصی مانند وکیل شورای ولایتی مددمعاش پرداخت نموده است. این پرداخت در مغایرت صریح با طرزالعمل مصرف بودجه منظورشده جهت مبارزه با این بیماری بوده و قابل توجیه نمیباشد. در این گزارش، همچنان اضافه شده که مجموع مدد معاش ۲۱۰هزار افغانی بوده که در اول جوزا پیشپرداخت شده است.
نبود شفافیت در پرداخت معاش برای علما
رییس حج و اوقاف ولایت بغلان در تاریخ بیستوچهارم ماه دوم پیشنهاد کرده که برای ۱۶۳عالم دینی جهت آگاهیدهی برای ۱۹نفر آنها بهعنوان ترینر با معاش ماهانه ۱۰هزار افغانی و برای ۱۴۴عالم دیگر ماهانه مبلغ ۵هزار افغانی استخدام گردد. این پیشنهاد از سوی والی بغلان نیز منظور شده است.
مجموع مبلغ به ارزش ۹۱۰هزار افغانی به تاریخ ۲۶سرطان سال جاری برای علمای دینی پرداخت شده، اما در استحقاق معاشات آغاز و ختم قرارداد ذکر نگردیده و در عین حال، بیشتر امضاهای مربوط به علما، باهم شباهت دارند.
عبدالقدیم نیازی، معاون ولایت و منظورکننده پیشنهاد مدد معاش برای کمیته تدارکات شورای نظارت، استخدام ۴نفر قبرکن، مدد معاش کمیتۀ قرنطینه، استخدام عالمان دینی و مددمعاش برای هیات خریداری است.
عبدالقدوس یزدانی، رییس دفتر مقام ولایت، حبیبالرحمان جاهد رییس مالی و اداری، انجنیرنظامالدین حمیدی شهردار و مولوی نقیبالله سجاد رییس حج و اوقاف از جمله کسانی هستند که در ارتباط به این موضوع مظنون هستند.
در گزارش ادارۀ بازرس تصریح شده که با درنظرداشت توضیحات فوق و مشاهدۀ اسناد ارسالشده، فرایند پرداخت معاش جهت آگاهیدهی برای علما شفاف نبوده و مشکوک به نظر میرسد.
در همین حال، بر اساس پیشنهاد هیات تدارکات مورخ ۲۱/۳/۱۳۹۹ و حکم عبدالقدیم نیازی برای ۵نفر از هیات خریداری که هر یک نجیبالله مجیدی نماینده مقام ولایت، حمید نماینده سارنوالی، محمدعلی احمدی نماینده امنیت ملی، امام محمد نماینده مستوفیت و سیدنعمتالله نماینده صحت عامه میباشند، بهطور ماهوار مبلغ ۱۰هزار افغانی که مجموع آن ۱۵۰هزار افغانی میشود، برای ماههای حمل، ثور و جوزا به تاریخ ۲۳سرطان پرداخت گردیده است.
اداره بازرس در این گزارش تاکید کرده که پرداخت معاش برای کارمندانی که به حکم وظیفه و از حیث مسوولیت عضو هیات تدارکات معرفی گردیده، قابل توجیه نمیباشد، پرداخت معاش برای کارمندان فوق مغایر با طرزالعمل مصرف بودجه کرونا بوده و قابل قبول نیست.
سید مهدی حسینی