بنگلادش در سال‌های نه چندان دور به‌عنوان کشوری فقیر نام برده می‌شد، اما در یک دهه گذشته شرایط خیزِ اقتصادی را فراهم کرده است.
اشاره: با توجه به این‌که امروز مردم ما در بدترین شرایط اقتصادی و حالات خود به سر میبرد؛ در راه مدنیت تصمیم گرفتیم که مودل‌های اقتصادی موفق را که از شرایطی مشابه به ما یا حداقل کمی بهتر از ما شروع به فعالیت کردند و اقتصاد‌‌شان را سروسامان دادند، معرفی کنیم. البته از موضوع جنگ و نا‌امنی که مخل اصلی رشد اقتصاد ما است نمی‌توان صرف نظر کرد، اما با این هم این مقالات برای امیدوار‌ساختن نسل جوان و سازنده کشور خالی از فایده نخواهد بود.
وقتی یک اقتصاد در یک دهه تولید ملی خود را سه برابر می‌کند، بی‌شک یک «معجزه» رخ داده است. بنگلادش کشوری است که در سال‌های نه چندان دور به‌عنوان کشوری فقیر نام برده می‌شد، اما در یک دهه گذشته با سیاست‌گذاری مناسب شرایط خیز اقتصادی را فراهم کرده است. راز رشد اقتصادیِ این کشور ۱۶۰میلیون‌نفری این بوده که توانسته از فرصت‌های به‌وجود آمده، نهایت استفاده را برای افزایش تولید ببرد. در حال حاضر بیش از ۸۰درصد تولید این کشور در صنعت پوشاک بوده است.
این کشور توانسته با بهره‌گیری از تکنالوژی، تعامل و تجارت با کشورهای دنیا، فراهم کردن فضای رقابتی برای بنگاه‌ها، روش‌های جدید تامین مالی و بهره‌گیری درست از نیروی کار ارزان، در مسیر خیز اقتصادی گام بردارد. مطابق پیش‌بینی‌ها، تا سه سال آینده این کشور جزو کشورهای توسعه‌یافته قرار خواهد گرفت و پیش‌بینی می‌شود تا ۵سال آینده تولید ناخالص داخلی آن به حدود ۵۰۰ میلیارد دالر برسد.
روش درست خصوصی‌سازی
اوایل دهه ۸۰میلادی و به موجب خصوصی‌سازی در اقتصاد، هزاران ثروتمند در بنگلادش به وجود آمد که هر کدام بیشتر از ۱۰۰هزار دالر سرمایه در دست داشتند. این طبقه ثروتمند به مرور به‌عنوان فعالان اقتصادی به دنبال تکنالوژی‌های جدید برای سرمایه‌گذاری مولد رفتند و همه این‌ها همزمان شانس جدیدی بود که به اقتصاد بنگلادش رو کرده بود.
سرمایه‌گذاری خارجی
در همین حین بنگلادش خوش‌شانس بود که در بدنه جامعه، طبقه سرمایه‌دار جدیدی درحال شکل گرفتن بود و ساختار سیاسی و در راس آن رییس‌جمهور به سرمایه‌گذاری خارجی برای ارتقای تکنالوژی اهمیت می‌داد.
اقبال خارجی برای اقتصاد
در سال ۱۹۷۳ و در جریان موافقت‌نامه مالتی فیبر (MFA) کشوهای اروپایی و امریکا توافق کردند که مقدار پوشاک وارداتی خود از کشورهای درحال توسعه را محدود کنند. در جریان این توافق سهمیه‌یی به کشورهای صادر‌کننده پوشاک داده شد و به موجب آن کشورهایی مانند جاپان و کوریا نمی‌توانستند به اندازه قبل صادرات داشته باشند. این توافق، کشورهای فقیر و توسعه‌نیافته‌یی مانند بنگلادش را شامل محدودیت صادرات نمی‌کرد.
مزیت دست‌مزد ارزان
صنعت پوشاک از صنایعی است که به نیروی کار بیشتری نیاز دارد و در نتیجه در کشورهای کمتر توسعه‌یافته و پرجمعیت با صرفه‌تر است. بنگلادش درحال‌حاضر نسبت به رقبای خود در زمینه این کسب و کارها مزیت نسبی بیشتری دارد به عنوان نمونه حداقل حقوق در بنگلادش در حدود ۴۱درصد حداقل حقوق در کشورهای مشابه مانند ویتنام و چین است.
تکنالوژی و حکمرانی
در تمام کشورها مقررات باید به‌گونه‌یی تنظیم شوند که تکنالوژی توان تداوم و گسترش را داشته باشد و براساس تیوری بازار آزاد در یک کشور می‌تواند زمینه یادگیری سازمانی را در یک اقتصاد به‌وجود آورده و از همین راه، بهره‌وری و تکنالوژی را نیز افزایش دهد؛ اما در کشورهای توسعه‌نیافته که یا بازار آزاد ندارند یا در نظام بازار آزاد عدم رعایت قوانین بسیار شایع است، تکنالوژی نمی‌تواند برای بلند‌مدت دوام بیاورد.
حرکت به سمت حکمرانی کارآمد
ساختار سیاسی در بنگلادش به این پختگی رسیده بود که بتواند در راستای تسهیل کسب وکارهای اقتصادی از تجربه بقیه کشورها استفاده کند. برای مثال در سیستم بانک‌‌داری از نظام اعتبارنامه با پشتوانه (Back-to-Back Letters of Credit) استفاده می‌کنند. این سیستم از دو اعتبارنامه اسنادی (Letter of Credit) همزمان در کشور مقصد و واسطه تشکیل شده است.
یعنی اگر شرکت بنگلادشی نیازمند مواد اولیه از خارج بود، سیستم بانکی در این کشور می‌تواند به شرکت واسطه تضمین دهد که به محض رسیدن کالا، پول آن پرداخت می‌شود و آن شرکت واسطه نیز (مثلا در چین) به سیستم بانکی کشور خود وصل شده و به شرکت فروشنده آن کالا تضمین می‌دهد که اگر هم منابع مالی کافی در اختیارش نبود سیستم بانکی به موقع با آن تسویه‌حساب خواهد کرد.
چشم‌انداز مناسب رشد اقتصادی
جمعیت جوان تحصیل‌کرده و گسترش روزافزون شهرها نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در کشور، پتانسیل این را دارد که همچنان به مسیر خود ادامه دهد.
چالش‌های پیش‌روی اقتصاد
به‌رغم رشدهای قابل‌توجه در بنگلادش، اقتصاد این کشور همچنان با مشکلات بسیاری دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ برای نمونه جمعیت زیاد در شهرها و ضعف زیرساخت‌ها، باعث شده که تداوم رشد در کشور مشکل شود. مشکلات محیط‌‌‌زیستی، مهاجرت برخی از جمعیت جوان به خارج، کم بودن سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی و تک‌محصولی‌بودن اقتصاد، همگی از دیگر موانعی هستند که رشد اقتصادی سال‌های آینده را با تهدید روبه‌رو می‌کنند.
فرح آرین
