خرابی اوضاع اقتصادی و رشد فزایندۀ فقر، شماری از شهروندان و به ویژه بی‌جاشدگان داخلی را به «گُرده‌فروشی» وادار کرده است. بر بنیاد گزارش اخیر طلوع‌نیوز از هرات، ده‌ها تن در این ولایت که اکثر آن‌ها بی‌جاشدگان هستند، گرده‌های‌شان را در بازار سیاه به حراج گذاشته‌اند. در این میان، شش تن از اعضای یک خانواده در ولسوالی انجیل این ولایت مستند شده که به‌دلیل فقر و ناداری، گرده‌های‌شان را به ارزش ۳۰۰هزار افغانی فروخته‌اند.
فقر پدیده‌یی است که فرد فاقد درآمد معینی است و نمی‌تواند معیشت زندگی خود را تامین کند. این امر حداقل طی بیست سال اخیر به یک مصیبت بزرگ برای مردم تبدیل شده است. در آغاز حکومت‌داری و یا هم پس از نشست بن اول، با سرازیر شدن میلیاردها دالر به دولت و مردم افغانستان، تا حدودی وضعیت معیشتی مردم بهتر بود و تا پایان دورۀ کاری حامد کرزی، میزان فقر به ۳۵ الی ۴۰درصد می‌رسید؛ اما این معضل رفته رفته در سال‌های اخیر به ۵۰ درصد صعود کرد.
گرده‌فروشی افراد فقیر و بی‌بضاعت تنها برایند وضعیت فقر نیست؛ بل در دو سال اخیر، شمار زیادی به‌دلیل تنگ‌دستی و نبود اشتغال‌زایی خودکشی و یا هم خود را حلق‌آویز کرده است. در اوایل ماه گذشته (دلو) مردی به‌نام سردار در ولسوالی جرم ولایت بدخشان به‌دلیل فقر و تنگ‌دستی که نتوانسته غذای خانواده‌اش را تامین کند، خود را حلق‌آویز و به زندگی‌اش پایان داد. این مصداق بارز غم‌انگیزی از فقر است.
در جریان بیست سال اخیر، با سرازیر شدن میلیاردها دالر برای دولت و مردم انتظار می‌رفت که تغییری در زندگی اقتصادی مردم به میان آید؛ اما نه تنها تغییری نیامد؛ بل با گذشت هر روز، مردم در تنگنای بیشتر فقر قرار گرفت و نان از دسترخوان مردم ربوده شد.
از سال ۲۰۰۱ الی ۲۰۱۶ حدود پانزده نشست مهم بین‌المللی به میزبانی کشورهای مختلف با محوریت افغانستان برگزار شده است. در این نشست‌ها جامعه جهانی حدود ۶۶٫۹ میلیارد دالر را برای بازسازی و توسعه افغانستان کمک کرده‌اند.
در کنار این کمک‌های هنگفت، حکومت افغانستان در پنج سال اخیر، همواره شعار افتتاح پروژه‌های بزرگ اقتصادی را سر داد و در توهم رشد وضعیت اقتصادی فرو رفت؛ حکومت در حالی به افتتاح این پروژه‌ها پناه میبرد که نیمی از جمعیت از نداشتن غذای کافی رنج می‌برند و یا هم برخی از مردم اعضای بدن‌شان را به‌خاطر امرار معیشت زندگی فامیل خود به حراج می‌گذارند. در چنین شرایطی، افتتاح پروژه‌های بزرگ اقتصادی‌که هیچ‌گونه تاثیری بر وضعیت زندگی مردم نداشته، چندان خوب به نظر نمی‌رسد و مردم با بی‌اعتمادی به آن‌ها می‌بینند.
با خودکشی‌ها و فروختن اعضای بدن به‌خاطر پیدا کردن لقمه نانی، انتظار می‌رفت که حکومت با چشم بینا به این وضعیت رقت‌بار ببیند؛ اما به‌دلیل افتتاح پروژه‌های نمایشی، ندانم‌کاری‌ها، سپردن کار به دست افراد غیرحرفه‌یی و رفتارهای سلیقه‌یی، امروز شرایطی حاکم شده که وضعیت زندگی مردم با ورشکستگی و بن‌بست کامل مواجه گردید است.
این امر از یک‌سو مشروعیت نظام سیاسی را نزد مردم کاهش داده و از سوی دیگر، در صورت عدم تغییرات به وضعیت زندگی مردم، ممکن است ستون‌های اقتدار کشور را بیش از هر زمان دیگری متزلزل کند.
از جانب دیگر، به‌دلیل آلوده شدن مسایل اقتصادی به سیاست، سپردن کار به دست افراد غیرمسلکی به بهانه تعهد، باندبازی، جناح‌سازی و سایر موارد دیگر، هیچ چاره و تدبیری برای مبارزه با فقر سنجیده نشده است.
در این مورد برخی از اعضای مجلس نمایندگان می‌گویند که عامل اصلی افزایش میزان فقر حکومت و قوه مقننه است که با فریب‌کاری و دروغ‌گویی، مردم بیچاره و بی‌بضاعت را به کام مرگ می‌کشانند.
مسعوده کروخی؛ عضو مجلس نمایندگان به روزنامه راه مدنیت گفت: وظیفه مهم و اساسی دولت‌ها در سطح جهان، نخست تامین امنیت و دوم فقرزدایی و ایجاد اشتغال است که با کمال تاسف، در افغانستان طی بیست سال اخیر، هرکاری‌که صورت گرفته، بی‌نتیجه و ضرب صفر بوده است.
به گفتۀ این عضو مجلس نمایندگان، فقر و ناداری سبب شده که هزاران جوان به کشورهای همسایه و یا هم گرفتار باندهای مافیایی مواد مخدر شوند؛ با وجودی‌که حکومت از این مسایل آگاه است؛ اما هیچ اقدامی برای جلوگیری آن نکرده است. در چنین وضعیتی، دوران حکومت داکتر نجیب، بهترین دوران سیری برای مردم بود که همه، تدارکات معیشتی (آرد، برنج، روغن و…) را در اختیار داشتند.
به تاکید وی، قوای سه‌گانه دولت باید برای فقرزدایی، راهکارهایی را ایجاد می‌کردند، اما نه تنها چنین کاری نکردند؛ بل به‌جان هم افتاده و در این میان مردم به فراموشی سپرده شده‌اند.«مقصر صد درصد دولت است. از کنفرانس اول تا حال حکومت مقصر است. مردمی‌که از جنگ و خشک‌سالی دربه‌در شدند. دولت هرآن‌چه را در راستای کاهش فقر انجام داده و برنامه‌هایی را به‌نام انکشافی و استراتیژی ملی نام می‌برند، همه دروغ است. تا زمانی‌که ارقام و آمار نباشد، تا زمانی‌که یک سرشماری واقع‌بینانه نباشد، وضعیت بدتر از این هم می‌شود.»
مسعوده کروخی بر اساس چشم‌دید خود می‌گوید که در جریان سه سال اخیر، دو جوان به‌دلیل فقر و تنگ‌دستی، یکی گرده خود را در کابل به فروش رساند و جوان دیگری به‌خاطر پیدا نکردن کار، خودکشی کرد و با توجه به این موضوع، برنامه‌هایی را که حکومت به‌نام پروژه‌های بزرگ اقتصادی از آن یاد می‌کند، دروغی بیش نیست و در حقیقت به مردم خیانت کردند.
در همین حال، شماری از نهادهای مطالعات اقتصادی، بی‌تفاوتی حکومت، عدم حکومت‌داری خوب و فساد گسترده در دستگاه‌های حکومتی را عامل اصلی بلند رفتن میزان فقر می‌دانند.
خالد رامزی؛ رییس اجرایی موسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان در صحبت با روزنامه راه مدنیت گفت: فساد گسترده منجر به حیف‌ومیل میلیاردها دالر گردید. در موجودیت این چالش، منابع در سراسر کشور توزیع نگردید و نیز فساد گسترده زندگی اقتصادی مردم را متاثر کرده و هم‌اکنون شاهد آن هستیمی که مردم با گذشت هر روز در تنگنای بیشتر اقتصادی قرار می‌گیرند. «موضوع دیگر، نبود انکشاف متوازن است؛ مثلا در یک ولایت می‌بینیم که وضعیت زندگی باشندگان آن بهتر است؛ اما در ولایت دیگر وضعیت خیلی خراب است. ولایتی داریم که در مردم هنوز در مغاره‌ها زندگی می‌کنند و حتا نمی‌دانند که رییس‌جمهورشان کیست. متاسفانه طی سال‌های اخیر خصوصا در دوره حکومت آقای غنی، نبود انکشاف متوازن از عمده‌ترین موردی بوده که منجر به بلند رفتن میزان فقر شده است.»
وی بر این عقیده است که نگرانی از آینده سیاسی کشور نیز بر وضعیت اقتصادی مردم تاثیر منفی گذاشته و روشن نیست که فردای این مملکت چه می‌شود، آیا جنگ فراگیر می‌شود یا صلح به وجود می‌آید. این نگرانی زمینه فرار سرمایه‌ها را از کشور فراهم ساخته است.
مطالعات این نهاد از ولایت هرات نشان می‌دهد که حدود پنجاه فابریکۀ تولیدی مسدود شده و سرمایه‌های‌شان را به خارج از کشور انتقال داده‌اند؛ به این دلیل، هزاران نفر در این ولایت بیکار شده و با فقر و تنگ‌دستی مواجه گردیده‌اند.
آقای رامزی افزود که رهبران نظام موجود، جز حرف و برنامه‌های نمایشی چیزی دیگری ندارند. حکومت موجود، آن برنامه درست و عملی‌که مردم انتظار آن را دارند، به شکل واقعی در اختیار ندارند و چند سالی می‌شود که نه تنها تغییری در دسترخوان مردم به وجود نیامده، بل روزبه‌روز نان مردم گرفته می‌شود.
اما مسوولان وزارت اقتصاد می‌گویند که میزان فقر در افغانستان به تناسب سال گذشته ۷٫۲ درصد کاهش یافته و براساس آخرین آمار، خط فقر هم‌اکنون ۴۷٫۳ درصد می‌باشد.
صبور نریمان؛ سخنگوی وزارت اقتصاد به روزنامه راه مدنیت گفت: با وجودی‌که روزهای دشوار قرنطین، تاثیرات منفی را بر زندگی مردم داشت ولی با آن‌هم، برای مبارزه با فقر، دولت و به ویژه وزارت اقتصاد به راه‌های خوبی متوسل شده است. به‌همین خاطر تلاش‌های مشترک با تمام سکتورهای دولتی و خصوصی جریان دارد.«دولت افغانستان به‌خاطری‌که بتواند به رشد اقتصادی برسد و فقر را کاهش بدهد، روی پلان‌های کلان و موثر کار می‌کند.»
او با بیان این‌که سند دوم پلان چارچوب صلح و انکشاف در سال ۱۴۰۰، تهیه شده، افزود: هدف این برنامه شکوفایی اقتصادی و کاهش فقر است که دولت تمرکز اساسی دارد و با تطبیق آن، مردم شاهد کاهش فقر خواهند بود.
به گفتۀ سخنگوی وزارت اقتصاد، نظارت و ارزیابی پروژه‌های بزرگ اقتصادی، مربوط این وزارت می‌شود که متشکل از تمام سکتورهاست و وزارت‌خانه‌های سکتوری را در راستای کاهش فقر منسجم و قدم‌هایی را در تطبیق انکشاف اهداف پایدار به انجام می‌رساند.«دولت برای این‌که بتواند کاهش فقر را تسهیل ببخشد، روی پلان‌های خیلی کلان کار می‌کند که در سند دوم چارچوب صلح صلح و انکشاف ملی بازتاب یافته است.»
سیدمهدی حسینی
