سرمقاله/ یکی از اصول پذیرفته‌شده در نظام‌های دموکراتیک امروز، اصل تفکیک قوا است. تفکیک قوا از اصول بسیار مهم در نظام‌های مردم‌سالار است که براساس آن، قدرت میان سه قوای مشخص مجریه، مقننه و قضاییه تقسیم می‌گردد.
مونتسکیو دانشمند فرانسوی واضع اصل تفکیک قواست. وی به این می‌اندیشید که چگونه می‌توان قدرت را کنترل کرد. او با پیشنهاد این نظریه تلاش کرد تا بتواند در گام اول، قدرت را تقسیم و در گام بعدی راهی برای کنترل قدرت بیابد.
در نظام‌های مختلف، برداشت‌های مختلفی از مساله تفکیک قوا به میان آمد و همین عاملی شد بر اینکه دو نوع تفکیک قوای مطلق و نسبی به‌وجود آید. در نظام‌های ریاستی تفکیک قوا از نوع مطلق آن است که هر کدام از قوا استقلال کامل از دیگری دارد و نمی توانند در وظایف یکدیگر دخالت کنند. ایالات متحده امریکا نمونه خوبی برای این گونه نظام‌هاست. در مقابل نظام پارلمانی قرار دارد که در آن تفکیک قوا نسبی حاکم است که براساس آن قوا در انجام امورات خود در همکاری نزدیک با هم هستند و بسیاری از وظایف به صورت مشترک اجرایی می‌کنند. نظام سیاسی انگلستان می‌تواند نمونه خوبی برای این دسته از نظام‌ها باشد.
به باور کارشناسان حوزه حقوق عمومی، کشور ما هم نشانه‌هایی از نظام ریاستی و هم نشانه‌هایی از نظام پارلمانی را داراست. براساس قانون اساسی افغانستان، رییس‌جمهور بالاترین مقام باصلاحیت در کشور است که می‌تواند بسیاری از تصامیم مهم را اتخاذ کند. به نظر می‌رسد این مساله در کنار برخی مکانیزم‌های سنجیده‌شده ما را به سمت نظام ریاستی سوق می‌دهد، اما پارلمان نیز دارای صلاحیت‌هایی‌ست که به آن اجازه می‌دهد که در برخی موارد دخالت‌های خود را داشته باشد. البته این دخالت‌ها باید در چارچوب قانون بوده و زمینه برای بهترشدن تصامیم دولت فراهم آورد.
متاسفانه در خصوص بودجه سال آینده میان دولت و پارلمان چالش‌هایی به‌وجود آمد که باعث شد تا سند بودجه دو مرتبه از سوی پارلمان رد شود. در ظاهر امر، سند بودجه از دید پارلمان دچار مشکلاتی از جمله یکسان‌نبودن معاشات کارمند دولت و مواردی مثل آن است؛ اما اگر ظاهر قضیه بگذریم متوجه خواهیم شد که هدف اصلی پارلمان از مخالفت با بودجه سال آینده برمی‌گردد به مباحث سیاسی که نه ارتباط به منافع کلان ملی و نه منافع موکلین وکلا دارد بل از زوایای پنهان مشخص است که وکلای پارلمان خواهان رسیدن به منافع شخصی خود هستند؛ منافعی که در قالب سهم داشتن در پروژه‌های خرد و کلان ملی، تحت فشار قرار دادن وزرا برای انجام فرمایشات غیر قانونی وکلا، نادیده گرفتن عملکردهای فراقانونی وکلا در تاراج سرمایه‌های ملی و موارد مانند آنها تجلی پیدا می‌کند.
پارلمان بارها نشان داده که در رسیدگی به مسایل مهم کشوری و تصمیم‌گیری در خصوص مباحث مهم، به‌جای آنکه به فکر منافع ملی باشد به فکر آن است تا اهداف کوتاه مدت وکلا تامین گردد. مواردی مانند دریافت پول برای تایید نامزد وزرای پیشنهادی از جانب دولت، تهدید وزرا به استیضاح، استفاده غیر قانونی از صلاحیت ها، استفاده غیر قانونی از حق مصونیت و … از جمله مواردی است که اهداف شخصی وکلا را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر وکلا به‌جای آنکه به فکر منافع مردم و موکلین خود باشند برای موافقت با یک طرح یا رد آن، ابتدا به فکر منافع شخصی خود هستند.
در بحث بودجه ۱۴۰۰ نیز چالش، موارد ظاهری که توسط پارلمان عنوان می‌شود، نیست؛ زیرا که براساس اصل تفکیک قوا مسوولیت تنظیم سند بودجه دولت است که در قانون اساسی نیز به آن اشاره شده و پارلمان تنها می‌تواند آن را رد یا تایید کند. اینکه پارلمان خواهان درج نظرات خود در این سند است نه مطابق قانون اساسی است و نه براساس منافع ملی. زیرا که بر همگان روشن است که پارلمان، به محل معامله عده‌یی سودجو تبدیل شده است که منافع کلان کشور را دست آویز رسیدن به اهداف کوچک فردی خود کرده اند.
در نهایت می‌توان گفت که این تقابل نشان داد که تصمیمات پارلمان نه براساس منافع ملی، نه براساس قانون اساسی و نه براساس تفکیک قوا است.
با سلام و عرض ادب:
من در صدد دفاع از مجلس نیستم. اما واقعیت را باید گفت. داوری شما یک طرفه است. اگر به واقعیت بنگریم در می یابیم که قوه مقننه فاسد محصول قوه مجریه فاسد است ، اگر ما هر انگشت انتقاد را بالای قوه مقننه دراز می کنیم، در واقع عامل اصلی قوه مجریه است که باید نقد شود. زیرا نمایندگانی که از فلتر قوه مجریه گذشته است . پس تمام عیب و علت ها به ارگ و ارگ سالاران بر می گردد.
و اما این که نوشته اید که شورا محل معامله گری بدل شده است. من درین شکی ندارم. اما در باب سند بودجه سال ۱۴۰۰ موضوع شورای ملی کاملا برحق است و حکومت خلاف ورزی می کند.
کدام آدم با انصاف اجازه می دهد که برای اداره امور ۱۸ نوع گوشت اختصاص داده شود. کدام آدم با انصاف اجازه می دهد که ۹۰ ملیون هزینه مصرف تلفون آقازادگان اداره امور گردد.
کدام آدم با ایمان اجازه می دهد که یک نفر معاش نجومی بگیرد و دیگر معاشش کفاف یک هفته او را نکند. معاش ها باید توازن پیدا کند.
کدام آدم عاقل اجازه می دهد که وزرای صلب اعتماد شده و رای اعتماد نیاورده به کار شان ادامه دهد. این ها آدم های غیر مسئول هستند باید خانه بروند.
کدام آدم میهن دوست اجازه می دهد که یک لبنانی بیاید به حیث رئیس بانک مرکزی مقرر شود و از شورای ملی هم رای اعتماد بیاورد.
لطف کرده یک طرفه قضاوت نکنید. در بحث بودجه قطعاً منافع ملی مطرح است . و بس! تمام اهل نظر را باور بر ان است که دولت بیت المال را حیف و میل می کند و ریخت و پاش های ارگ بی حساب و بی کتاب است. و کد ۹۱ و ۹۲ به کد چور ملی بدل شده است. آیا این مسئله نباید به آن پرداخته شود.
همین طور ده ها مسایل و موضوعات دیگر. درین بحث شورای ملی واقعاً ملی عمل کرده و مورد تائید است.
همگان را باور براین است که حکومت به طرف استبدادی شدن پیش می رود. عاقبت به خیر. اگر یک انگشت به طرف شورای ملی گرفته می شود چهار انگشت دیگر طرف ارگ و قوه مجریه.