سرمقاله: بودجه ملی سال ۱۴۰۰ خورشیدی پس از روزها مجادله و جنجال میان مجلس و حکومت، سرانجام به نقطه توافق نزدیک شد و قرار است مورد تصویب اعضای مجلس قرار گیرد.
نکتۀ قابل تأمل این است که موانع موجود فراروی تصویب بودجه از جانبمجلس، شامل فهرست طولانی می‌شد که تحت عنوان «ناعادلانه بودن» مورد استدلال قرار گرفته و به مثابۀ سنگ بزرگی بر سر راه نهایی‌شدن این سند مهم ملی دانسته می‌شد، اما پردۀ آخر این نمایش پیچیده، به‌نحوی نشان داده شد که گویا این گره کور با افزایش دوهزار افغانی بر معاش معلمان باز شده باشد.
پرسش این است که آیا واقعیت قضیه نیز چنین است که در ظاهر امر روایت گردید یا نه اینکه کاسه‌‌یی زیر نیم کاسه و منافع دیگری در میان بوده است که اعضای مجلس این همه اصرار و تأکید بر اصلاح بودجه داشتند و سرانجام با تعدیل دوهزاری کوتاه آمدند؟
واقعیت هرچه باشد، شواهد پیشین حاکی از آن است که نمایندگان مردم کم‌تر زمانی به این حد دایه‌های مهربان‌تر از مادر بوده‌اند تا برای تأمین منافع مردم به تقلا افتاده باشند و حتی از راه‌اندازی مارش‌های مردمی و گردهماییهای مردمی برای به کرسی نشاندن آن کمک بگیرند.
موضوع مهم و تلخ دیگر این است که با تأخیر در تصویب بودجه ملی، فشار بیش از حد آن را مردم تحمل نموده‌اند. نبود پول در بازار از مراجع مختلفی چون؛ معاش کارکنان، اجرای پروژه‌های انکشافی و سایر معاملات و معادلات وابسته به بودجه، فقر مُهلک و گسترده موجود را گسترش داده است.
این موضوع، علاوه بر رخدادهای دیگری چون آتش‌سوزی گمرک مرزی میان ایران و افغانستان، مسدود شدن صرافی‌ها، اعتراض رانندگان شاهراه‌ها، تشدید خشونتها از سوی مخالفان مسلح و… گراف فقر را افزایش داده و قدرت خرید مردم را کاهش داده است.
اوج بی‌مسوولیتی موجود از جانب متصدیان امور زمانی به صورت دردآوری رونما گردیده و درد جانکاه آن در گوشت و پوست مردم قابل احساس است که در قبال وضعیت موجود، اقدام قابل توجهی انجام نشده و برای مهار بحران نهفته در نهاد جامعه، وحدت نظر و همبستگی نهادی میان قوه‌های مختلف دولتی شکل نمی‌گیرد.
این درحالی است که اگر چنین وضعیت در هر کشوری دیگری مشاهده شود، زمام‌داران ملی، خویشتن را پاسخگو احساس نموده و برای مقابله با معضل‌های اجتماعی، از تقاضاهای فردی و خواست‌های شخصی خویش منصرف خواهند شد، اما در این سرزمین آفت‌زده، انتظار اینکه دولتمردان با خودگذری و چشم پوشیدن از منافع شخصی‌شان به قضایا بنگرند، امری بعید از تصور است.
به هرحال، اکنون مسوولیت مجلس و اعضای آن است تا با تصویب بودجه، مواردی را که به عنوان مانع فراروی تصویب این سند دانسته می‌شد، به خوبی توضیح داده و مشخص سازند که چگونه توازن لازم را در بودجه به نفع مردم رقم زده‌اند.
در غیر این صورت، بار دیگر ابهام ذهنی شهروندان برطرف نگردیده و ثابت خواهد شد که نمایندگان مردم برای مطامع مادی و منافع شخصی‌شان به لابی‌گری با حکومت می‌پردازند نه به خاطر افزایش امتیازات آموزگاران و کارکنان پایین‌رتبه.
