در تقویم سازمان ملل‌متحد، روز بیستم فبروری، به عنوان روز جهانی عدالت اجتماعی نام‌گذاری شده است. کشورها و نهادهای مدنی با گرامی‌داشت از این روز، به ضرورت ارتقای عدالت اجتماعی در سراسر جهان، توجه نشان می‌دهند. این توجه ویژه، شامل تلاش برای مقابله با مسایلی مانند فقر، محرومیت، نابرابری جنسیتی، نقض حقوق بشر و بیکاری است.
توسعه و صلح با عدالت و امنیت رابطۀ تنگاتنگ و دوسویه دارند. توسعۀ اجتماعی و عدالت اجتماعی، برای دست‌یابی به صلح و حفظ امنیت در کشورها ضروری است و از سویی دیگر، توسعه و عدالت اجتماعی در غیاب صلح و امنیت، یا در شرایط عدم احترام به کلیۀ حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، به درستی برقرار نخواهد شد.
برگزاری روز جهانی عدالت اجتماعی مردم را ترغیب می‌کند به این‌که مشاهده کند که چگونه عدالت اجتماعی بر ریشه‌کن‌کردن فقر تاثیر می‌گذارد و ارزش و اهمیت ارتقای روابط عادلانه و منصفانه بین فرد و جامعه را درک کنند. هم‌چنین استراتژی‌های توسعۀ پایدار ملی، از جمله برنامه‌های کاهش فقر، به عنوان بخشی از تلاش‌ها برای دست‌یابی به اهداف توسعۀ هزاره، در این روز به طور ویژه بررسی می‌شوند.
ماموریت جهانی سازمان ملل‌متحد، گسترش احترام به کرامت انسانی، ارتقای توسعۀ پایدار و پی‌گیری عدالت اجتماعی برای همه است. در راستای انجام این ماموریت و به دنبال اجلاس‌های جهانی در زمینۀ عدالت اجتماعی، کشورها متعهد شدند که مقابله با فقر و تلاش برای اشتغال کامل، ایجاد و تداوم جوامع پایدار، ایمن و عادلانه را در راس اهداف خود قرار دهند. آنها هم‌چنین به لزوم قراردادن مردم در مرکز برنامه‌های توسعۀ پایدار توجه دارند.
در روز جهانی عدالت اجتماعی، معمولا کمپاین‌های رسانه‌یی برای آگاهی از نیاز به عدالت اجتماعی بهتر، هم در داخل کشورها و هم در بین ملت‌ها برگزار می‌شود. ارتقای حقوق بشر، از بین‌بردن موانع اجتماعی بر اساس نژاد، جنسیت یا مذهب و ایستادگی برای حقوق کارگران، زنان، مهاجران، معلولان و سال‌خوردگان از موضوعات مورد توجه در این روز است.
این روز هم‌چنین یک یادآوری تعهد برای ارتقای سیستم‌های اقتصادی ملی و جهانی و اشتغال مولد و کار مناسب برای همه، از جمله برای زنان و جوانان است. هر ساله، سازمان ملل موضوعی را برای این روز تعیین می‌کند که با توجه به شرایط روز، نیاز است به طور ویژه به آن پرداخته شود و اقدامات لازم جهت سوق جامعه‌های ملی و جهانی به سمت عدالت اجتماعی برنامه‌ریزی و اجرا گردد. موضوع امسال «فراخوانی برای عدالت اجتماعی در اقتصاد دیجیتل» است.
اقتصاد دیجیتل دنیای کار را متحول کرده است. فرصت‌های جدیدی برای تجارت، سرمایه‌گذاری و کار و اشتغال فراهم شده است که تا چند دهه پیش، هیچ تصوری از آن وجود نداشت. از اوایل سال۲۰۲۰، پیامد همه‌گیری کرونا و مراقبت‌های خاص بهداشتی آن، به طور گسترده‌یی منجر به ایجاد ترتیبات کاری از راه دور شده و امکان ادامۀ فعالیت‌های تجاری بسیاری را در شرایط قرنطینه و دوری‌گزینی اجتماعی فراهم کرده است. این شرایط جدید، ضمن رشد و تاثیر اقتصاد دیجیتل، هشداری است که اعلام می‌کند، در کنار اثرات مثبت این نوع تجارت، لازم است به‌پیامدهای منفی آن هم توجه شود. از جمله این‌که این بحران شگاف رو به‌رشد دیجیتل را در داخل کشورها و هم‌چینن بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تشدید کرده است. امکاناتی نظیر در دسترس‌بودن، قیمت مناسب و استفاده از تکنالوژی انتقال اطلاعات، این شکاف و نابرابری‌های موجود را عمیق‌‌تر کرده است.
سازمان ملل با انتخاب این موضوع برای روز جهانی عدالت اجتماعی به دنبال این هدف است که کشورها هر چه سریع‌تر، اقدامات لازم برای غلبه بر شگاف دیجیتل را شروع کنند و ضمن حمایت از فراهم‌آوردن فرصت‌های مناسب و نوین تجارت و اشتغال، قدم‌هایی در جهت و حمایت از حقوق کار در عصر مدرن فناوری‌های دیجیتل بردارند. این اقدامات باید بر اساس اصول عدالت، دموکراسی، مشارکت، شفافیت، پاسخ‌گویی باشند تا منجر به مدیریت صحیح چالش جدید تجارت و عدالت شوند.
از جمله مسایلی که باید در زمینه تجارت دیجیتل به آن پرداخته شود موارد قانونی حاکم بر این طیف وسیع شغلی است. گرچه اکنون هم، کشورها و جامعۀ جهانی، قواعدی در این زمینه پیش‌بینی کرده و اجرا می‌کنند ولی هنوز نیاز گسترده، ضروری و سریعی برای ایجاد قواعد همسان و لازم‌الاجرا وجود دارد. برای کشورهایی مثل افغانستان که زندگی و کسب و کار آنلاین، نوپا و تازه وارد است؛ لازم است که حقوق‌دانان و سیستم قانونی و اجرایی، به فکر تدوین مجموعه قوانین کارآمد برای این نوع از کسب و کار باشند که در عین حمایت از فرصت‌های شغلی نو در این فضا، راه را برای سواستفاده و قانون‌گریزی در آن ببندند.
نویسنده و مترجم: زهرا یزدان‌شناس، کارشناس ارشد حقوق بشر
