حادثۀ دردناک کشتن بی‌رحمانۀ هشت کارگر معدن گچ در ننگرهار، از پدیده‌های نادر و اندکی نیست که در این سرزمین، سابقه نداشته باشد. رخدادهای خونین مشابه با این قضیه پیش از این نیز رخ داده و درنده‌خویی عاملان آن را در نقاط مختلف کشور به نمایش گذاشته است.
این حادثه اما زمانی بازتاب گسترده یافته و واکنش‌های اقشار مختلف از طیف‌های متفاوت اجتماعی را در پی داشت که نوعیت رخداد با درنده‌خویی تمام صورت گرفته و قربانیان آن نیز وابستگی اتنیکی خاصی را داشتند.
وقتی کارگرانی از یک‌تبار خاص از مرکز کشور بلند شده و یک نقطۀ دور شرقی کشور را به هدف امرار معاش عزتمندانه انتخاب می‌کنند، اطمینان به این مسأله دارند که در زیر پرچم یک نظام قانونی زندگی نموده و فضای اجتماعی نیز ظرفیت لازم تعاملات اجتماعی و اقتصادی را پیدا نموده است؛ زیرا یگانه راه گسترش زمینه‌های همزیستی مسالمت‌آمیز، ایجاد فضای بُردبارانه برای کسب و کار در راستای رسیدن به منافع مشترک است؛ امری‌که هزاران انسان از تبارهای گوناگون در سراسر دنیا و گوشه‌های مختلف را واداشته تا با یکدیگر داد و ستُد داشته باشند. به لحاظ حقوق بشری نیز هر انسان حق گشت و گذار آزادانه را داشته و برای امرار معیشت در هرجا که بخواهد ساکن شود.
به همین دلیل، کسانی‌که این فاجعه را خلق نموده و به ریختن خون کارگران بی‌گناه و بی‌پناه بامیانی در ننگرهار دست یازیده‌اند، هدفی جز فروپاشی وحدت ملی و نابود کردن بُردباری اجتماعی در فضای شکننده کنونی نداشته است.
آنان با این عمل غیرانسانی‌شان، خواسته‌اند تا افکار عمومی را دچار پریشانی نموده و شرایط موجود را ملتهب‌تر از پیش سازند؛ چراکه با خلق چنین رخدادهای خونین که مثل همیشه عوامل آن ناشناخته می‌ماند، فضای سیاسی- اجتماعی بیش‌‌تر از پیش با اتهام‌زنی‌ها و فرافگنی های اختلاف‌افگنانه همراه گردیده و بستر بی‌اعتمادی را در مقیاس گسترده‌تری افزایش خواهد داد.
در هرحالت، وظیفۀ حکومت و نهادهای تحت تصدی آن در حوزه و ولایت محل حادثه است که با بررسی دقیق، جدی و همه‌جانبه قضیه، مشخص سازد که چه دست‌هایی در پشت پردۀ این حادثه قرار داشته و سرنخ این حوادث شوم در کجا قرار دارد، اما تا اینجای قضیه، حکومت مثل همیشه تنها به صدور اعلامیه محکومیت‌آمیز اکتفا نموده است؛ اقدامی‌که هیچ جایی را پُر نکرده، نه فایدهیی به حال قربانیان دارد و نه هم تأثیر در بهبود وضعیت آینده.
اگر حکومت، نهادهای امنیتی و استخباراتی نتواند به سرنخ این رخداد دست پیدا نموده و عاملان آن را به مجازات لازم نرساند، هراس از وقوع موارد مشابه، دست و پای مردم را بسته و بحران بی‌اعتمادی، ناامنی و نابُردباری، زندگی مردم را در پرتگاه خطرناکی قرار خواهد داد.
اما متأسفانه امیدواری به اینکه حکومت ما بتواند به نتایج قابل قبولی از تحقیقات احتمالی دست پیدا نماید، بسی بعید از تصور است؛ زیرا نه اراده‌‌یی برای چنین اقدامی وجود دارد و نه هم عوامل دست‌اندرکار با دلسوزی تمام و تعهد لازم در جستجوی عاملان این فاجعه بر می‌آیند. این همان چیزی است که در گذشته نیز به اثبات رسیده و باعث شکاف بیش از حد میان مردم و دولت گردیده است.
در واقع، عملکرد حکومت در برابر حادثههای امنیتی نه‌تنها اعتماد‌آور و سازنده نبوده، که در بسیاری موارد، مخرب و شکننده تمام شده است. به‌عنوان مثال، بسیج نیروهای امنیتی در برابر یک حرکت در بهسود میدان وردک، تیراندازی آزاد در یک محل مسکونی در جبرییل هرات و… از یک‌سو و توقف کامل در برابر بسیاری از زورمندان دیگر یا ناکامی در تحقیق قضیه ننگرهار و مشابه آن، شبهه‌های دورنگی در سیاست حکومت را بیش‌‌تر از پیش دامن میزند.
این درحالی است که براساس حکم صریح قانون، دولت مسوول امنیت جان، مال و حیثیت یکایک شهروندان کشور است و باید در برابر این گونه قضایا با ندانم‌کاری و خاک زدن به چشم مردم واکنش نشان ندهد؛ زیرا اعلامیههای سمبولیک و حرکتهای نمایشی، معنایی جُز اشک تمساح نداشته و هدف آن فریب افکار عمومی است.
سهیل غوری
