وجود و حضور اجتماعی زنان در طول تاریخ میان احزاب سیاسی و مذهبی در جامعۀ اسلامی یک بحث جنجالی و پرتنش بوده و از زوایای گوناگون به این مساله نگریسته شده است. موافقان و مخالفان حضور زنان در جامعه هر کدام استدلال و دلایل خاص خودشان را داشته و دارند. گاهی حضور و مشارکت زنان در سیر تاریخ در فعالیت‌های اجتماعی به یک بحث داغ و حساس سیاسی تبدیل شده و از آن در راستای تامین اهداف سیاسی و مقاصد اجتماعی بهره‌برداری شده است.
فارغ از استفاده‌های ابزاری، اغراض سیاسی و نگرش‌های بدبینانه نسبت به زنان باید به بعد حقوقی قضیه توجه کرد که به‌لحاظ انسانی آیا زن حق و حقوقی دارد یا نه؟ اگر زن دارای حق و حقوقی است ریشه و مبنایش در کجاست؟ خوشبختانه راجع به حقوق زن و اثبات آن از چندین آدرس می‌توان صحبت کرد: یکی از منظر دین اسلام، همان منبعی که طالبان از آن جهل و خشونت را ترویج می‌کنند. و دیگری حقوق و اسناد بین‌المللی که توافق جمعی روی آن‌ها وجود دارد.
اسلام و حقوق زن
دین اسلام نسبت به زنان رویکرد عادلانه و مثبتی در پیش گرفته است. زن به‌عنوان مخلوق خدا و مظهر زیبایی در دین مبین اسلام از کرامت ذاتی و حقوق انسانی برخوردار است. زن از بسیاری جهت‌ها با مرد یک‌سان و برابر است. از این رو حقوقی که برای مرد در نظر گرفته شده، برای زن نیز در نظر گرفته شده است، به‌جز در موارد نادر وجه اشتراک زن و مرد را می‌توان در محورهای ذیل دید:
۱. تساوی در خلقت: از لحاظ آفرینش زن و مرد یک‌سان آفریده شده و هم در غایت و هدف آفرینش هر دو به‌سوی کمال انسانی در حرکت‌اند.
۲. تساوی در ماهیت انسانی: مرد و زن از یک گوهر آفریده شده و به‌سوی هدف مشترک روان‌اند، انسان دارای حیات تفکر و با گرایش‌های فطری برابر می‌باشند.
۳. در داشتن استعدادها و امکانات: حقیقت انسانی ایجاب می‌کند که هر دو از استعدادها، ظرفیت و امکانات مساوی برخوردار باشند.
۴. زنان مانند مردان در ارزش‌ها: ارزش‌های انسانی برای هر دو است. همین ارزش‌ها هستند که شخصیت انسان را می‌سازند و حرکت انسان را به‌سوی خداوند امکان‌پذیر می‌سازد.
۵. هر دو از حقوق و تکالیف یک‌سانی برخوردارند: زنان همانند مردان می‌تواند حقوقی داشته باشند و نیز تکالیفی، زیرا بین حقوق و تکالیف ملازمه‌ای وجود دارد. هرجا حقوقی وجود داشته باشد تکالیفی نیز وجود دارد و برعکس.
۶. حق مالکیت: زنان همانند مردان حق مالکیت، سرمایه‌گذاری و درآمد دارند.
۷. حق توارث: زنان و مردان از همدیگر ارث می‌برند.
۸. حق مشارکت سیاسی: زنان همانند مردان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن دارند.
۹. حق قضایی و دادخواهی: زنان از حق رسیدگی به دعاوی و دادخواهی برخوردارند.
۱۰. حقوق خانواده: زنان حق انتخاب همسر و ازدواج دارند.
در موارد یادشده مشخص و معین شد که زن به‌خاطر همانندی با مرد دارای حق و حقوق است و نیز معلوم شد که در مقابل حقوق، تکالیفی را نیز برعهده دارد.
اعلامیه جهانی حقوق بشر و حقوق زن
«اعلامیه جهانی حقوق بشر یک پیمان بین‌المللی است که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید و شامل۳۰ماده است که به تشریح دیدگاه‌های سازمان ملل در مورد حقوق بشر و آزادی‌های اساسی می‌پردازد. مفاد این اعلامیه، حقوق بنیادی مدنی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی است که تمام ابنای بشر در هر کشوری باید از آن برخوردار باشند. مفاد این اعلامیه از نظر بسیاری از پژوهشگران الزام‌آور بوده و از اعتبار حقوق بین‌الملل برخوردار است؛ زیرا به صورت گسترده‌ای پذیرفته شده و برای سنجش رفتار کشورها به‌کار می‌رود. اعلامیه جهانی حقوق بشر که هدف از آن برقراری تضمین حقوق و آزادی‌های برابر برای همۀ مردم است، اینک در سراسر جهان به‌عنوان روز تصویب بین‌المللی حقوق بشر گرامی داشه می‌شود.»
پس بنابراین برای تضمین حقوق و آزادی‌های اساسی، توافق جمعی و حقوقی در قالب‌های اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون‌های بین‌المللی وجود دارد که نمی‌گذارد حقوق و آزادی‌های اساسی انسان پایمال گردد.
یکی از مهم‌ترین مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر، برابری و منع تبعیض است. تبعیض اشکال ذیل را در برمی‌گیرد: تفاوت‌های نژادی یا قومی، زبانی، سیاسی، تفاوت‌های جنسیتی (زن و مرد) و مذهبی و عقیدتی. همۀ موارد یادشده با برابری منافات دارند و نباید باشند. برابری ایجاب می‌کند که همه در مقابل قانون دادگاه و مشاغل دولتی یک‌سان و برابر باشند بدون درنظرداشت عقیده، قوم، جنسیت و زبان.
یکی دیگر از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر، برابری زن و مرد است. در این اعلامیه تمام حقوق و مزایا که برای مرد در نظرگرفته شده، برای زن نیز در نظر گرفته شده است. به‌خاطر رفع محرومیت زنان از حقوق مسلم‌شان و احترام گذاشتن به حقوق و آزادی‌های آنان، کنوانسیون بین‌المللی رفع تبعیض علیه زنان در سال۱۹۷۹ تصویب و در سال۱۹۸۱ لازم‌الاجرا شد. هدف اصلی این کنوانسیون زدودن هرنوع تبعیض علیه زنان و تامین تساوی همه‌جانبۀ آنان با مردان است.
تعریف تبعیض جنسیتی در ماده ۱ کنوانسیون «رفع کلیه تبعیضات علیه زنان» به مصادیق آن اشاره کرده که به تمایز محرومیت و یا محدودیت بر اساس جنسیت اطلاق می‌گردد: « قائل‌شدن به هرگونه تمایز استثنا یا محدودیت بر اساس جنسیت است که بر به‌رسمیت شناختن حقوق بشر زنان و آزادی‌های اساسی آن‌ها و بهره‌مندی و اعمال حقوق بر پایه مساوات با مردان صرف نظر از وضعیت تاهل آن در تمام زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و … لطمه وارد آید» تبعیض محسوب می‌شود. در این ماده گفته شده که هرگونه قانون، اقدام عملی و رویه که منجر به‌عدم تساوی حقوق زن با مرد شود، تبعیض محسوب می‌شود و در ماده ۲ می‌گوید: «دول عضو، تبعیض نسبت به زنان را به هر شکلی که باشد محکوم می‌کند.»
به‌هر حال سیر اجمالی داشتیم نسبت به حقوق زنان از دیدگاه اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر که هر دو منبع حقوق و آزادی‌های زن را به‌رسمیت می‌شناسد.
دیدگاه طالبان راجع به زنان، آزادی و حقوق آنان
طالبان این گروه تندور اسلامی نسبت به حقوق و آزادی‌های زنان ارج نمی‌گذارند و دیدگاه شدیدا منفی دارند. یکی از خصوصیات بنیادگرایی، کنترل و در قید کشیدن زنان است. این گروه نیز از این قاعده استثنا نیست. این گروه افراطی مذهبی نسبت به حضور زنان در اجتماع مخالفند. در بینش آن‌ها زنان فقط باید در خانه ایفای وظیفه نمایند و به امور منزل و خانه برسند. جغرافیای کار زنان محدود و محصور در همین محدوده است. عرصه‌های اجتماعی میدان مردان و جولانگاه این طبقه است نه زنان. سهم‌گیری و خدمت زنان به جامعه در این است که برای جامعه فرزند تربیت کنند و در خدمت مردان و خانوادۀ خود باشند. تکلیف و وظایف زنان در همین حدواندازه است.
بر اساس دیدگاه این گروه، نیم افراد جامعه به‌نام زن از حقوق اولیه خود محروم و خانه‌نشین می‌شوند که این کار نه در منطق اسلامی جایگاهی دارد و نه در عرف و حقوق بین‌الملل. بینش جامد و متحجرانۀ این دو گروه، آثار مخرب و ویرانگری برای جامعه در پی دارد که به سادگی قابل جبران نیستند. از لوازم تفکیک‌ناپذیر افکار و عقاید اینان، ضایع شدن فرصت‌ها، کندی حرکت جامعه و عقب‌ماندگی آن، ضعف فکری و علمی و در نهایت بحران ملی در قالب‌های فقر، قوم‌گرایی، مذهب‌گرایی، منطقه‌گرایی و بی‌اعتمادی هستند. زمانی‌که نیمی از افراد یک جامعه از حق تحصیل و دانش‌جویی باز می‌مانند، در واقع نصف جامعه در تاریکی به‌سر میبرد. نفس این قضیه مصیبت‌بار است و برای یک جامعه و کشور مشکلاتی زیادی در پی دارد.
دلیل یا دلایل منع حضور زنان در اجتماع و امور اجتماعی از منظر و دیدگاه این گروه در واقع می‌تواند دو چیز باشند: یکی اینکه به توان و نقش مثبت زنان اعتقاد ندارند. از دیدگاه این‌ها زنان عاجزتر از آنند که بتوانند در پیش‌برد اهداف اجتماعی و کارهای جمعی جامعه، نقش ایفا کنند و مفید باشند.
دلیل دوم و بسیار مهم و اساسی، پاکی و اخلاقی جامعه است. به‌عقیده طالبان و جمعیت‌العلما، جامعۀ پاک منهای زن امکان‌پذیر است و با وجود زن در عرصۀ اجتماع نباید توقع و انتظار پاکی از جامعه داشته باشیم، این دو قابل جمع نیستند. زن موجود فریبنده و طناز است و قلوب را زود به‌سوی خود می‌کشاند. کشیده‌شدن به‌سوی زن به‌معنای دوری از خداوند است و این نه به مصلحت جامعه است و نه به خیر انسان. پس این موجود را به متن جامعه نباید راه داد و به کمک شروع و دلایل اخلاقی آن را به حاشیه و درون خانه راند.
تفکر خشن این گروه راجع به زنان متاثر از دو چیز است:
۱. قوانین مذهبی: طالبان از قوانین مذهبی تفسیری منجمد و انعطاف‌ناپذیر دارند. بدون درک و فهم دستورهای واقعی اسلام راجع به زنان به‌طور خاص و راجع به زمان و تحول‌های آن به‌طور عموم، بیگانگی گروه از آیین واقعی اسلام سبب انحراف و انحطاط این گروه شده است. تا جایی‌که مخالف دستورهای دینی و مصلحت‌های عمومی جامعۀ اسلامی عمل می‌کنند. یکی از دستورهای دینی و تعالیم الهی، علم‌آموزی، تعلیم و تعلم است که در قرآن کریم و کلام پیشوایان دین در قالب حدیث و روایت آمده است. در هیچ دین و مکتبی به اندازۀ اسلام روی علم و اهمیت آن تاکید نشده است. تاجایی‌که آن را بر هر زن و مردی واجب کرده است. دینی که آغازش با آموختن، خواندن و نوشتن شروع می‌شود.
۲. قانون پشتون‌والی: دلیل دیگری که طالبان راجع به زنان محدودیت و قیودی وضع می‌کنند و آن را بر زنان تحمیل، مجموعه رفتارهایی است که در بین جامعۀ پشتون حاکم است. پشتون‌ها آن را در زندگی خود لازم‌الاجرا می‌دانند و گاهی اوقات قانون پشتون‌والی بر دین رجحان داده می‌شود. یکی از این قوانین پشتون‌والی، نگاه بسیار خشن نسبت به زنان است. بر اساس این رسم و رواج، جامعه باید از زنان محافظت، رفتار زنان را کنترل و آنان را مقید و محدود نماید.
نویسنده: احمد فهیم محسنی
