آنچه چرخ اقتصاد و توسعه و ریل تجارت را از حرکت باز می‌دارد، نبود یک اجماع هژمونیک در الگوی توسعه در میان نخبگان و کارگزاران دولت است
سرمقاله/ روز پنج‌شنبه خط راه‌آهن خواف-هرات، نخستین خط ریلی میان افغانستان و ایران پس از ده‌سال تاخیر به هم متصل شد. این پروژه که در سال۱۳۸۶ کلنگ خورده بود، در مجموع ۲۲۵ کیلومتر طول دارد که عملیات اجرایی آن در ۴ قطعه طراحی شده، اما ساخت از این پروژه صرف در خاک ایران به اتمام رسیده و در خاک افغانستان بخش‌های زیادی هنوز در دست ساخت نیست.
در رابطه به اهمیت پروژه خطوط آهن زیاد سخن گفته شده و همین طور در رابطه به انتقال منابع انرژی آسیای میانه از افغانستان نیز بارها نشست‌های متعدد منطقه‌یی، طرح‌های مختلف از سال‌های بسیار دور روی کاغذ ریخته شده و سنگ‌بناهای زیادی گذاشته شده که هیچ کدام در داخل افغانستان کلنگ نخورده یا خشتی روی خشت برای توسعه آن‌ها گذاشته نشده است.
طرح اتصال افغانستان به منطقه از طریق پروژه‌های خط ریلی شوروی و بریتانیا در سال ۱۸۸۵میلادی آغاز شد. از آن پس طبق تفاهم‌نامه‌های انجام‌شده، همه همسایگان شبکه خط‌آهن خود را تا مرزهای افغانستان رسانده، ولی کشور ما تاهنوز به مسیرهای حمل‌ونقل نسبتا ناکارآمد متکی است.
ادغام راه آهن منطقه‌یی، مورد حمایت همسایگان و شرکای تجاری منطقه‌یی مانند هند و چین است. جمهوری‌های آسیای میانه با استفاده از امکانات دوره شوروی شبکه ریلی خود را پایه‌گذاری و در سال‌های اخیر با سرمایه‌گذاری مجدد توسعه داده و در حال حاضر در انتظار افغانستان است که شبکه خط ریلی را ایجاد کند تا آن‌ها بتوانند به بندرهای اقیانویس هند با هزینه و مسافت کمتر برسند و به اقتصاد جهانی وصل شوند. از این رو همه کشورهای منطقه و حتا کشورهای اروپایی نظیر ایتالیا حاضر است که در شبکه ریلی ما سرمایه‌گذاری کنند.
در کنار تجارت منطقه‌یی، صادرات معادن دست‌نخورده بدون خط ریلی ناممکن یا کم‌سود خواهد بود، به‌ویژه استخراج و صادرات مس و آهن در وجود شبکه ریلی قابلیت سوددهی را دارد، اما همان طوری که همه پروژه‌های نقل و انتقال انرژی مانند لوله گاز تاپی، کاسا یک‌هزار، تاپی-۵۰۰، لوله گاز افغانستان-تاجیکستان، برنامه یک‌راه یک کمربند، راه تجارت و ترانزیت لاجورد و ده‌ها پروژه دیگر به بن‌بست خورده، طرح ایجاد و توسعه خط ریلی نیز در کشور متوقف است و به نظر نمی‌رسد که به زودی‌ها به حرکت در آید و به مقصد برسد.
در این‌که پروژه‌هایی مانند خط‌آهن کشور به اجرا درنمی‌آید، موانع طبیعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی زیاد برشمرده شده‌اند، اما ورای موانع ذکرشده، مهم‌ترین عامل توقف و عدم اجرای پروژه‌های توسعه‌یی، خود دولت است.
دولت ما به‌صورت کل و حکومت به‌عنوان عامل اجرایی برنامه‌های دولت، متاسفانه نقش یک دولت توسعه‌گرا را نداشته و در قالب برنامه‌های عقلانی سعی نکرده توانمندی‌ها و ظرفیت‌های لازم برای توسعه کشور و حضور در عرصه رقابت‌های منطقه‌یی در عرصه اقتصاد را بسیج و کسب کند.
دولت به‌رغم برخورداری از کمک‌های جهانی به‌صورت گسترده برای تقویت بنیه‌های بخش خصوصی، تلاش و برنامه‌ریزی نکرده و از میکانیزم‌هایی بالقوه بخش خصوصی برای پیشبرد اهداف بلندمدت نیز بی‌بهره ماند.
به بیان بهتر، حکومت می‌توانست یا خود موتور محرکه کشتی توسعه باشد و یا با استفاده از نیروی بازیگران خارج از خود استفاده کرده و به‌عنوان سکاندار عمل می‌کرد. برعکس، مجموعه دولت در ۱۹سال اخیر سعی بر بزرگ‌کردن حباب جامعه مدنی و دخیل‌کردن بخش خصوصی به فساد، کارآفرینان اقتصادی را به مافیای اقتصادی تبدیل کرده است.
اساسا دولت به کشور و برنامه‌های توسعه‌یی نگاه سیاسی دارد تا نگاه عقلانی و برنامه‌یی. به‌همین دلیل توزیع منابع و ثروت و تخصیص بودجه توسعه‌یی کشور بر مبنای داوری‌ها و پیش‌فرض‌های سنتی و غیرعقلانی؛ مثل اولویت داشتن قوم یا بخشی از جغرافیای کشور بر سایر بخش‌ها به‌صورت ناعادلانه انجام شده است.
بر این اساس به همه ظرفیت‌های کشور، تنوع و گستردگی چرخه اقتصادی توجه صورت نگرفته و کشور صرف در ۳۰ سال اخیر به اقتصاد وارداتی و مصرفی تبدیل شده که پیامد آن وابستگی اقتصادی به یک کشور یعنی پاکستان بوده است.
واضح‌تر این‌که پروژه‌های توسعه‌یی مانند ساخت شاه‌راه‌های شمال و مناطق مرکزی و وصل آن‌ها به مرکز و جنوب توقف یافت یا اساسا برای آن‌ها بودجۀ اختصاص نیافته است.
چنان‌که گفته شد، از این سیاست‌های ناعادلانه بیشترین سود را همسایه جنوبی برد. در واقع سیاست‌های پاکستان است که بر اقتصاد وارداتی کشور غلبه دارد تا آن‌جا که کشور به بازار مصرف کالاهای بی‌کیفیت و تقلبی پاکستان تبدیل شده و از سوی دیگر بازارهای پاکستان کانون دادوستد و معاملات غیرقانونی مواد معدنی قاچاق‌شدۀ افغانستان توسط گروه‌های مافیایی و طالبان شده است.
افزون بر این، دولت در ۱۹سال اخیر ویژگی‌های «دولت یغماگر» را داشته که کارگزاران آن برای به حداکثر رساندن منافع فردی همه اهداف جمعی و توسعه‌یی کشور را قربانی و بر باد داده است. این مساله سبب شده تا دولت قدرت بسیج‌کننده منابع خود برای اهداف اقتصادی را از دست بدهد و نخبگان سیاسی با کشاندن جدال‌های سیاسی خود به مسایل اقتصادی از توافق و اجماع درباره الگوی توسعه کارآمد به دور بمانند.
کشیده‌شدن مسایل اقتصادی و توسعه‌یی کشور به جنجال‌های سیاسی در کشور چندقومی و فرهنگی سبب شده که هرگونه طرح اقتصادی جنبه قومی به خود بگیرد یا با تخصیص ناکارآمد و توزیع نامناسب ثروت مواجه شود.
بنابراین، عواملی که چرخ اقتصاد و توسعه و ریل تجارت را از حرکت باز می‌دارد، نبود یک اجماع هژمونیک در الگوی توسعه در میان نخبگان و کارگزاران دولت، عدم تخصیص منابع و بودجه‌بندی بر مبنای الگوی توسعه روشن و بدون تبعیض، عدم بخش خصوصی شفاف و رقابت‌پذیر و نبود جامعه مدنی آگاه و قوی که بر نهادهای دولت نظارت مستمر و کارآمد داشته باشد، سبب شده پروژه‌هایی که کشور را به منطقه وصل می‌کند و اقتصاد را متنوع و گسترده می‌سازد و از وابستگی به تجارت با یک کشور می‌کاهد، روی دست گرفته نشود و یا طرح‌های توسعه‌یی سال‌ها روی کاغذ بماند و خاک بخورد.
