شهریار آرمان
مقدمه: با توجه به تحولاتی که قرار است تا پایان سال جاری (۲۰۲۱م) در عرصه صلح میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و امارت اسلامی طالبان اتفاق بیفتد و در نتیجه آن یک نظام جدید مشارکتی در عرصه سیاست کشور ظهور یابد، در سپهر نظریه های لیبرالیستی و ریالیستی، سه سناریوی مختلف درباره سرنوشت و وضعیت حقوق بشر محتمل است که سناریوی سوم به عنوان سناریوی قریب به یقین در این نوشتار معرفی شده است.
منظور نویسنده از حقوق بشر؛ حق آزادی اندیشه و بیان، حق آزادی انتخاب و حقوق زنان است که سناریوهای سه گانه مطروحه، با معیارهای مبتنی بر این سه حق، محک زده می شوند و پیامدهای آن‌ها در بستر این حقوق مورد بررسی قرار می گیرد.
این نوشتار، گروه طالبان، گروه مجاهدین و گروه تکنوکرات های حاضر در محدودۀ ارگ ریاست جمهوری فعلی را به عنوان بازیگران داخلی در نظر گرفته و جامعه غربی را به عنوان بازیگران خارجی دسته بندی کرده است و دلیل کاربرد نظریه های روابط بین الملل نیز به این مساله باز می گردد.
تحولات زمین بازی در پروسه صلح با طالبان نیز نشان می دهد که ایالات متحده امریکا بازیگر و بازی‌گردان اصلی این رخدادها می باشد و از این منظر کارآمد بودن نظریه های روابط بین الملل در تحلیل قضایای مورد بحث قابل توجه است.
از سوی دیگر ایالات متحده و همکاران غربی و منطقه یی اش مانند پاکستان و کشورهای عربی به رهبری عربستان نقشی کنشی و فعال در تغییرات و برنامه ریزی ها دارند و دیگر بازیگران غیرغربی، اغلب واکنشی و منفعلانه عمل می کنند و از این ناحیه بازیگر اصلی نامیدن غربی ها خارج از دایره واقعیت نیز قلمداد نمی شود.
درعرصه داخلی نیز جامعه به دو دسته مشخص تقسیم شده است؛ نخبگان قدرت که فعلا بازیکنان میدان سیاست هستند و از گروه‌های سه گانه آن نام برده شد و در جناح دیگر مردم هستند که تحت نام جامعه مدنی می توان از آن‌ها یاد کرد.
در توضیح مفهوم «دولت حداقلی» باید گفته شود که چنین دولتی از محصولات نگاه لیبرالیستی به مقوله دولت و حکومت‌داری است و نماد برجسته آن، نظروعمل سیاست خارجی دولت بوش در افغانستان است که در نتیجه آن جامعه مدنی و عرصه نهادهای غیردولتی به استقبال کمک های مالی غرب رفتند تا جامعه مدنی در مقابل جامعه سیاسی که در تصرف گروه مجاهدین در اوایل حضور امریکا در افغانستان بود، قدرتمند شود؛ اما مفهوم «دولت حداکثری» به نظریه های توسعه گرایی اشاره می کند که از منظری ریالیستی برای پروژه های توسعه در جوامع ناغربی تعریف شده اند که سیاست خارجی دولت اوباما در افغانستان را می توان در همین چهارچوب تحلیل کرد.
دولت اوباما تلاش کرد با منحرف کردن جریان پول و امکانات از زمینِ جامعه مدنی، بسترهای رشد دولت افغانستان را فراهم کند؛ البته این واقعه همزمان بود با کوچِ بزرگ صاحبان خیریه ها و نهادهای غیردولتی به سوی جامعه سیاسی که نتیجه ملموس آن را می توان در ترکیب حلقه تصمیم گیران گروه تکنوکرات هایی که به رهبری رییس جمهور غنی بر ارگ مسلط شده اند، به وضوح مشاهده کرد.
این رونوشت به عنوان خلاصه نوشتار اصلی به کاوش بیشتر درمورد مبانی نظری، شواهد میدانی و جزییات دیگر نپرداخته و تنها نقاط برجسته مقاله اصلی را در خود جای داده است. به همین دلیل وارد بحث هایی مانند ادبیات تحقیق و متدولوژی سناریوهای ذکرشده، نگردیده است.
نامگذاری سناریوها براساس نوع تعامل مثلث (۱) جامعه جهانی، (۲) نخبگان قدرت و (۳) جامعه مدنی با حقوق بشر انجام شده است و برچسپ هرکدام از سناریوها، جایگاه این حقوق را در بازی هایی که در میدان سیاست و اجتماع افغانستان جریان دارد، آشکار می سازد.
سناریوهای احتمالی درباره وضعیت حقوق بشر با توجه به نوع ساخت بندی های قدرت در سطوح متقاطع بازی های داخلی و خارجی، بهف هرست و توضیحات زیر هستند:
سناریوی نخست: حقوق بشر به مثابه قربانی قدرت
در این سناریو تقسیم قدرت زمینه را برای نادیده گرفتن حقوق بشر فراهم می کند؛ به تعبیر دیگر امنیت سخت افزاری، امنیت نرم افزاری را به حاشیه می راند.
خصوصیات این سناریو
۱- بازیگران خارجی و داخلی در یک راستا که آن هم اولویت امنیت بر حقوق بشر است، حرکت می کنند.
۲- در حوزه بازیگران داخلی، این نخبگان قدرت هستند که بر خواسته های جامعه مدنی چیره می شوند.
۳- در حوزه نخبگان قدرت، گروه طالبان با گروه مجاهدین در عرصه حقوق بشر همنظر شده و محور سوم که گروه تکنوکرات ها باشد را به حاشیه می رانند.
پیامدهای سیاسی‌ـ اجتماعی
۱- عرصه آزادی اندیشه و بیان: با ظهور محدودیت و سانسور، این آزادی ها تحت فشار قرار می گیرند و ممکن است رسانه ها، معارف، تحصیلات عالی، فرهنگ و هنر و اقلیت های مذهبی با مشکلات عمده و عدیده یی روبه رو شوند.
۲- عرصه آزادی انتخاب: احتمال دارد که انتخابات از چرخه تعاملات خارج شود و حتی در حوزه انتخاب های شخصی مانند انتخاب شغل محدودیت هایی ایجاد شود.
۳- عرصه حقوق زنان: این عرصه شاهد بیشترین فشارها خواهد بود و زنان دستاورهای دو دهه گذشته را در زمینه هایی مانند پوشش، کار و تحصیل از دست بدهند.
سناریوی دوم: حقوق بشر به مثابه وجه المصالحه با غرب و ظهور حقوق بشر اسلامی
در این سناریوی احتمالی، بازیگران خارجی و داخلی عرصه حقوق بشر را عرصه بده و بستان های سیاسی خود قرار می دهند و درنتیجه تعامل میان آن‌ها، مفهومی به نام «حقوق بشر اسلامی» آشکار خواهد شد.
خصوصیات این سناریو
۱- بازیگران خارجی علاوه بر اولویت دادن به امنیت، با یارگیری هایی که در داخل مثلث قدرت انجام می دهند، فشارهایی را بر ساختار نظام مشارکتی وارد آورده و موضوع حقوق بشر را در دستور تعاملات خود قرار می دهند، به طور مثال آن‌ها کمک های خود را منوط به رعایت حقوق بشر کرده و از این طریق بازیگران داخلی، ممکن است راه میانۀ به نام «حقوق بشر اسلامی» را معرفی کنند.
۲- در حوزه بازیگران داخلی، جامعه مدنی بدون پشتوانه های مالی و حمایت های خارجی ضعیف باقی مانده و در حاشیه، مصروف بازی های کم جان و کم رنگ شوند.
۳- در میدان نظام مشارکتی و بازی نخبگان قدرت، گروه مجاهدین به گروه تکنوکرات ها نزدیک تر شده و بر گروه طالبان از این زاویه فشار وارد می کنند.
پیامدهای سیاسی ـ اجتماعی
۱- عرصه آزادی اندیشه و بیان: محدودیت و سانسور ناشی از پسوند «اسلامی» حقوق بشر همچنان بر این آزادی ها فشار وارد خواهند کرد و رسانه ها، معارف، تحصیلات عالی، فرهنگ و هنر و اقلیت های مذهبی، نهادهایی هستند که در معرض تهاجم قرار خواهند گرفت.
۲- عرصه آزادی انتخاب: احتمال دارد که انتخابات سازوکاری غیرمستقیم و مبتنی بر ایده های دینی و سنتی بهخود بگیرد و کارکرد عمده آن توزیع قدرت میان مثلث نخبگان باشد. .
۳- عرصه حقوق زنان: عرصه حقوق زنان همچنان شاهد بیشترین فشارها خواهد بود و این قشر از جامعه با توجیهات دینی به حاشیه رانده خواهند شد و پوشش اجباری، محرومیت از کار و تحصیل، پیامدهای سناریوی دوم برای زنان خواهند بود.
سناریوی سوم یا سناریوی قریب به یقین: حقوق بشر به مثابه گسل امنیتی
در این سناریو بازیگران خارجی از راه تزریق پول به جامعه مدنی، زمینه حساس شدن بازیگران داخلی را فراهم خواهند آورد؛ به ویژه اگر گروه تکنوکرات ها به سنگرهای قبلی خود در جامعه مدنی عقب نشینی کنند و تلاش آن‌ها این باشد که بار دیگر از این عرصه برای رسیدن به قدرت بهره برداری سیاسی کنند. دراین صورت است که مفهومی به نام «حقوق بشر امنیتی شده» ظهور پیدا می کند.
شواهدی دال بر احتمال به واقعیت پیوستن این سناریو نسبت به سناریوهای دیگر
۱- هشدار جامعه جهانی به هردو طرف ستیزه در افغانستان در مورد لزوم حل معضل افغانستان از طریق مذاکره نه منازعه.
۲- تاکید جامعه جهانی بر لزوم کاهش خشونت ها در صحنه های نبرد.
۳- بازسازی سازوکارهای تزریق پول به جامعه مدنی از سوی کشورهای کمک کننده؛ به ویژه کشورهای غربی.
۴- تاکید حلقه نخبگان قدرت بر ضرورت برپایی دولت موقت که نتیجه آن سقوط نظام کنونی و از قدرت به زیر آمدن گروه تکنوکرات هاست.
خصوصیات این سناریو
۱- بازیگران خارجی برنامه تعدیل رفتار «نظام مشارکتی» را در پیش می گیرند و علاوه بر استفاده از ابزارهایی مانند تحریم، پول های هنگفتی را هم به بدنه جامعه مدنی تزریق می کنند تا ایده «دولت حداقلی» و «جامعه مدنی حداکثری» را دوباره به آزمون و خطا بگیرند تا به آنچه این روزها «دموکراسی دوباره» نامیده می شود، جامه عمل بپوشانند.
۲- در حوزه بازیگران داخلی، قسمتی از جامعه مدنی با پشتوانه های مالی و حمایتهای سیاسیِ خارجی، فربه و چاق می شود، اما این اتفاق عرصه حقوق بشر را به عرصه یی امنیتی تبدیل می کند و نخبگان قدرت در دو طرف گسل حقوق بشر سنگرسازی می کنند.
۳- در حوزه نخبگان قدرتِ نظام مشارکتی، گروه طالبان و گروه مجاهدین به یکدیگر نزدیک شده و تلاش می کنند با امنیتی ساختن عرصه حقوق بشر، به سرکوب جامعه مدنی که گروه تکنوکرات ها در اطراف آن سنگر گرفته اند، دست بزنند.
پیامدهای سیاسی ـ اجتماعی
۱- عرصه آزادی اندیشه و بیان: با امنیتی شدن عرصه حقوق بشر، محدودیت ها فراگیر شده و زدوخوردها شدت می گیرند و این ستیزه ها به زمینه هایی مانند رسانه ها، معارف، تحصیلات عالی، فرهنگ و هنر و اجتماع خواهند کشید و خیریه ها و نهادهایی که از سوی کشورهای خارجی کمک دریافت می کنند، به فهرست سیاه دستگاه ها و ساختارهایی امنیتی گروه طالبان و گروه مجاهدین داخل خواهند شد.
۲- عرصه آزادی انتخاب: احتمال دارد که دادخواهی برای برگزاری انتخابات بر مبنای رای مردم بالا بگیرد؛ اما این دادخواهی ها به خطر امنیتی برای نظام تعبیر شده و با آن‌ها برخوردهای امنیتی صورت خواهد گرفت. درصورتی که فشارهای خارجی و داخلی سبب برگزاری نوعی از انتخابات با مشارکت مردم شود، این روند شاهد دست کاری، اختلاف و عمیق تر شدن بحران های حقوق بشری در اطراف این مولفه خواهند شد.
۳- عرصه حقوق زنان: عرصه حقوق زنان به طور قطع یکی از داغ ترین صحنه نبرد میان جامعه مدنی تقویت شده از سوی غرب و نخبگان قدرت (گروه طالبان و گروه مجاهدین) خواهند بود که در آن گروه تکنوکرات ها در نظام مشارکتی تضعیف و یا حذف شده اند.
نتیجه گیری
سناریوهای احتمالی مطرح شده درمورد وضعیت حقوق بشر؛ به ویژه حق آزادی اندیشه و بیان، حق انتخاب و حقوق زنان که در سپهر سال۲۰۲۱ میلادی مطرح شده اند، نشان می دهند که قرار نیست هیچ گونه تحولی در ساختار نظام مشارکتی جدید افغانستان به نفع این حقوق حاصل شود؛ به طور خاص حقوق زنان و اقلیت ها عقب نشینی خواهند کرد و امنیتی شدن فضای حیاتیِ حقوق بشر، به فرار سرمایه های مادی و معنوی از کشور شتابی فزاینده خواهد بخشید و ستیزه در کرانه های حقوقِ یادشده، کشور را به سوی جدال های اجتماعی سوق داده و دور باطل منازعه در افغانستان، جانی دوباره خواهد گرفت.
