کرسی‌های خاک‌گرفته، اعتبار بر باد رفته

در جریان سال جاری، اغلب اوقات اعضای مجلس نمایندگان غایب بوده است
پارلمان مهم‌ترین آدرس قانون‌گذاری و شریان‌ اصلی دموکراسی در نظام‌های دموکراتیک محسوب می‌شود. پس از به‌وجود آمدن نظام‌های دموکراتیک و تفکیک قوا در دولت‌های دموکرات، پارلمان نقش تعیین‌کننده و سرنوشت‌سازی را بازی می‌کند. بدین منظور، حضور و مشارکت مردم در قدرت بر اساس عمل‌کرد این نهاد محاسبه می‌شود. همین‌طور این‌ مساله که اکنون خواست و نظر مردم در ساختارهای دولتی موثر نیست، به نقش و تاثیرگذاری پارلمان افغانستان برمی‌گردد و این نمایندگان‌اند که به‌درستی نتوانسته‌اند از موکلین خود نمایندگی و خواست و قدرت آن‌ها را در امور مملکت تمثیل کنند.
مردم افغانستان هم‌اکنون دچار مشکلات متعدد و سردرگمی‌های بی‌شمار هستند؛ از فقر و ناتوانی و جنگ گرفته تا بیکاری، مهاجرت، بیم از آینده و آنچه فردا در انتظار آن‌ها خواهد بود. همین مردم بودند که با تمثیل دموکراسی و قبول خطرات جانی به پای صندوق‌های رأی رفتند و وکیلی را به نمایندگی از خود به پارلمان فرستادند اما نمایندگان امروز آن‌ها را به فراموشی سپرده‌اند.
این‌که صدای مردم از خانۀ ملت بلند نیست، به جای خود باقی اما بدتر از آن، اعضای مجلس همواره در تعطیلات به‌سر می‌برند، بعضی اعضای مجلس مصروف تجارت شخصی‌اند، بعضی دیگرشان در سیاحت خارجی و برخی دیگر هم انگیزه و ظرفیت لازم را ندارند که بتوانند مشکلات موکلین را به حکومت منتقل کنند. حدود یک سال است که اکثر کرسی مجلس نمایندگان خاک‌آلود شده و پاسخ‌گویی هم برای این سوال وجود ندارد که این نمایندگان کجا هستند و مصروف چه کاری؟ نمایندگان مردم اگر به این تصورند که کسی متوجه آن‌ها نیست، سخت در اشتباه هستند.
از سوی دیگر، این روزها موضوعات کلان ملی مطرح است، قرار است که دور دوم مذاکرات صلح آغاز شود. کشورهای منطقه با توجه زیادی مسایل داخلی افغانستان را پیگیری کرده و برای سیاست‌های آینده خود مشغول برنامه‌ریزی هستند. در این میان حکومت در تامین امنیت جان شهروندان کوتاهی می‌کند، درصد بالایی از مردم از فقر و گرسنگی رنج می‌برند اما همین مردم که کتله بزرگی آن را فقرا تشکیل می‌دهد، با تحمل وضعیت‌ رقت‌بار، نمایندگانی را انتخاب کردند؛ اما مجلس نمایندگان با وجود آگاهی از این مسایل لب فرو بسته و بی‌خیالی را استمرار می‌بخشند.
با این وجود، شماری از قانون‌گذاران تایید می‌کنند که پس از اعمال رأی اعتماد به وزرای کابینه، تاکنون نصاب مجلس تکمیل نبوده است. عبدالقادر قلاتوال، عضو مجلس نمایندگان به روزنامه راه مدنیت گفت: مسایل مهم و ضروری در سطح ملی مطرح است و نیاز است که نمایندگان مردم در خصوص این مسایل موقف‌گیری کنند و از جانب دیگر، بحث بودجه ملی مطرح است و عدم حضور نمایندگان، مشکلاتی را به وجود آورده است.
او گفت که هیات اداری مجلس، نام تعدادی از نمایندگان را که به طور دوام‌دار غیرحاضر بودند، به رسانه‌ها اعلام کرد و هدف از اعلام این بود که مردم افغانستان بدانند که نمایندگان‌شان در مجلس حضور دارند یا خیر؛ در عین زمان، در اصول وظایف داخلی مجلس چندین مادۀ انضباطی وجود دارد، در صورتی‌که یک وکیل به خانه ملت اعتنایی نمی‌کند، باید مطابق اصول وظایف داخلی برخورد شود و این مساله در نشست امروز(دوشنبه) بررسی خواهد شد.
او همچنان تاکید کرد که برخی از اعضای مجلس به هیات اداری پیشنهاد داده‌اند که اگر غیرحاضری مجلس همچنان ادامه یابد، مطابق به قانون و اصول وظایف داخلی، امتیازات‌ نمایندگان غیرحاضر قطع شود.
در همین حال، شماری از آگاهان حقوقی براین باورند که کارایی و عدم کارایی مجلس نمایندگان به بحث مجموع دولت افغانستان برمی‌گردد؛ طی شانزده سال اخیر مشکلات جدی وجود داشت که در این شکی نیست اما در کنار آن یک سلسله مداخلات غیرقانونی و غیرموجه از جانب هر یکی از قوا صورت گرفته و این باعث شده که قوای سه‌گانه نتوانند اجراأت قانونی انجام دهند.
وحید فرزه‌یی، آگاه حقوقی، به روزنامه راه مدنیت تاکید کرد که مشکلات نخست متوجه مجلس نمایندگان است. این مجلس است که در امور کارمندان حکومتی مداخله می‌کند و در عین حال، دخالت اعضای مجلس در اجراأت مربوط به حکومت مبنی بر پرداخت‌ها و اخذ قراردادها می‌باشد و این هم باعث انحراف حکومت از انجام کارهای درست شده است.
اما از جانب دیگر، به گفتۀ این آگاه حقوقی، حکومت هم در امور مجلس نمایندگان مداخله می‌کند: صدور فرامین تقنینی، عدم معرفی نامزدوزرا جهت کسب رأی اعتماد، پاسخ‌گو نبودن در مقابل استجوابات نمونۀ بارز این مداخلات است که دست مجلس را در اعمال کارهای درست بسته است.«این‌جا دو طرف هم ملامت و هم قسمی به مداخلات بودند که نتوانستند با درنظرداشت این مداخلات، کج‌فهمی و نفهمی‌های مسایل حقوقی‌که این‌ها دارند، عملا به آن‌چه مکلف بودند اجراأت کنند.»
وحید فرزه‌یی همچنان وجود مشکلات میان قوای سه‌گانه را یک امر معمول می‌داند و بیان می‌کند: زمانی که یک روش جدید و یاهم یک مکتب جدید در کشورها تنظیم و تطبیق می‌شود، با این مشکلات مواجه می‌شوند ولی این نمی‌توانند از کم‌کاری‌ برائت حاصل کنند؛ بنابراین، پارلمان افغانستان نتوانسته مطابق به قانون اساسی موثریت خود را اعمال کند.
پرسش دیگری‌که مطرح می‌شود این که پارلمان افغانستان چقدر توانسته جایگاه قانونی‌اش را در کنار دو قوه دیگر تثبیت کند؟ این آگاه حقوقی پاسخ می‌دهد که جایگاه قانونی پارلمان در قانون اساسی تعریف شده و می‌تواند به حیث کنترل‌کننده قوه اجراییه خیلی موثر باشد. در عین زمان، در نظارت از عمل‌کرد حکومت در تقنین و نمایندگی از ملت می‌توانند تاثیرگذار باشند و حتا اعضای مجلس می‌توانند بر بنیاد قانون اساسی اتهام جرایم را مطرح و لویه جرگه را دعوت کنند و به عبارت دیگر، می‌توانند رییس‌جمهور را به پای میز محاکمه بکشاند.
به بیان او، از لحاظ قانونی تسجیل شده اما به لحاظ عملی، پارلمان افغانستان در اثر مداخلات حکومت نمی‌تواند مطابق به قانون عمل کند و برای این مساله یک نقص عملی در کشور وجود دارد.
در همین حال، عبدالقادر قلاتوال، به تایید آگاهان حقوقی، تاکید دارد که مجلس مطابق قانون اساسی و صلاحیت‌هایی‌که دارد اجراأت خود را کرده اما در برخی مواقع عملی نشده است و مقصر اصلی در این زمینه حکومت است. او با بیان این‌که پارلمان سه وظیفه دارد، خاطرنشان نمود: نظارت از اعمال حکومت، تصویب قانون و نمایندگی خوب، همین سه اصل بیشتر اوقات رعایت شده اما در شرایط کنونی کافی نیست و نیاز است که کارهای بیشتری به خاطر نیازهای مردم انجام شود.
سیدمهدی حسینی