راه مدنیت: خالد موحد، سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر و مسکرات می‌گوید که در سال۱۳۹۹خورشیدی یک‌هزار و ۶۳۲تن به‌شمول ۱۴۰کارمند خدمات عامه در پیوند به ۹۹۸قضیه از یک‌سال و یک‌ماه الی ۳۰سال حبس محکوم به مجازات شده‌اند.
آقای موحد در صحبت با روزنامه راه مدنیت گفت که همچنان در جریان یک‌سال گذشته، محکمه استیناف مبارزه علیه مسکرات ومواد مخدر یک‌هزار و ۱۱۱تن به‌شمول ۱۰۵تن کارمند خدمات عامه، ۱۷خانم و یک خارجی را در پیوند به ۸۰۹قضیه به‌حبس‌های تنفیذی مختلف محکوم کرده است.
او علاوه کرد که این افراد در رده‌های مختلف ادارات دولتی کار می‌کردند.
به گفتۀ وی، در جریان سال ۱۳۹۹خورشیدی به صورت مجموعی یک‌هزار و ۱۷۹تن به‌شمول ۳۵خانم و دو نفر خارجی در ۹۳۱قضیه به اتهام قاچاق مواد مخدر از سراسر کشور توسط پولیس این داره بازداشت و دوسیه‌هایشان جهت تعقیب عدلی‌وقضایی به مرکز عدلی وقضایی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر سپرده شده‌اند.
آقای موحد بیان کرد که طی سال گذشتۀ خورشیدی محاکم ابتداییه واستیناف مرکز عدلی وقضایی مبارزه علیه مواد مخدر بنا بر نبود دلایل کافی برای ۱۳۲نفر به شمول ۳۳تن از کارمندان خدمات عامه را برائت داده‌اند.
سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزۀ با مواد مخدر و مسکرات تصریح کرد از جملۀ بازداشت‌شدگان، ۹۹تن به‌شمول ۱۵خانم می‌باشند که می‌خواستند مواد مخدر از نوع تریاک، چرس و هرویین را با استفاده از شیوه‌های جاسازی در بکس‌های سفری، تیوپ ولچر، میوه خشک، سگرت و بطن از میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی به هند و دوبی انتقال دهند.
همچنین او علاوه کرد که بر اساس پیشنهاد ریاست سارنوالی اختصاصی و حکم محکمه ابتداییه به تعداد ۲۸۱عراده واسطه نقلیه، ۲۴عراده موترسایکل، سه عراده بایسکل، یک‌هزار و ۶۵۹سیت موبایل و۹۹میل اسلحه مختلف‌النوع را که از نزد قاچاق‌بران به‌دست آمده بود، مصادره نموده است.
براساس معلومات مرکز عدلی و قضایی مبارزۀ با مواد مخدر و مسکرات طی سال ۱۳۹۹خورشیدی ولایت کابل و ننگرهار با داشتن ۲۴۹ و ۱۹۵قضیه جرمی مسکرات و مواد مخدر در صدر فهرست ولایات دارای قضایای جرمی مسکرات و مواد مخدر قرار گرفته‌اند.
گفتنی است که در جریان سال ۱۳۹۸خورشیدی، در مجموع دوسیه یک‌هزار و ۵۲۳تن به‌شمول ۳۰خانم و سه خارجی، ۲۹محصل و دانش‌آموز و ۱۰۲تن از کارمندان خدمات عامه در به‌پیوند یک‌هزار و ۴۸قضیه در پیوند به جرایم مسکرات و مواد مخدر از سراسر کشور به مدیریت عمومی تدقیق، بررسی و لابراتوار این مرکز سپرده شده بود.
