راه مدنیت: محمدکریم خلیلی، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان در جریان سخنرانی‌اش در ولسوالی بهسود گفت که حکومت از حرکت‌های ناسنجیده توسط حلقات مغرض و نفاق‌انگیز پرهیز کند و هرچه زودتر باید نیروهای امنیتی را از این ولسوالی بیرون کرده و فقط نیروهای مورد نیاز را در خدمت مردم قرار دهد.
آقای خلیلی روز جمعه (۲۰حمل) در مراسم یادبود از قربانیان اخیر بهسود، دایمرداد و سرچشمه حکومت را به رفتار دوگانه با مردم این منطقه متهم کرد.
او اظهار داشت، در حالی که در سایر ولایات کشور صدها پوسته امنیتی به‌دست طالبان سقوط می‌کند، دولت اقدامات لازم را برای پیش‌گیری انجام نمی‌دهد، اما در برار حرکت مدنی مردم بهسود، نیروی سنگین نظامی را گسیل می‌دارد.
رهبر حزب وحدت مردم افغانستان تاکید کرد که مردم بهسود دشمن نیروهای امنیتی و دفاعی نه، بل همواره پشتیبان و همکار این نیروها بوده و هستند. پس چرا مردمی را که حامی حکومت و مردم‌سالاری هستند مورد هجوم بی‌رحمانه قرار می‌دهند؟
وی گفت زمانی‌که نیروی نظامی و انتظامی وارد بهسود شدند حتی یک فیر هم از جانب مردم به‌سوی این نیروها صورت نگرفت.
طبق گفته‌های محمدکریم خلیلی، حادثه بهسود می‌توانست بحران را افزایش و پروسه صلح را مختل کند، اما این مردم با صبر و حوصله‌مندی شرایط را وخیم‌تر نساختند، بل پشتیبانی خود از دموکراسی و مردم‌سالاری اعلام و بهانه‌یی به‌دست حلقات نفاق‌افگن ندادند.
آقای خلیلی در ادامۀ صحبت‌هایش خواهان اسکان کوچی‌ها شده و تاکید کرد که کوچی‌گری در دنیای امروز مفهوم ندارد و باید کوچی‌ها از این وضعیت نجات یابند تا هم خودشان زندگی آرامی داشته باشند و هم مردم ده‌نشین از حرکت‌های فصلی آنها در امان باشند.
از سویی هم، او به این باور است که مسعود اندرابی، وزیر پیشین امور داخله به‌خاطر پذیرفتن یافته‌های گزارش هیات حقیقت‌یاب رویداد دهم دلو در بهسود میدان‌وردک، از وظیفه‌اش سبک‌دوش شده است.
معاون پیشین ریاست‌‌جمهوری، با اشاره به حادثۀ دهم دلو سال گذشته در بهسود گفت که ۱۱تن از باشند‌گان محل بر اثر تیراندازی مستقیم نیروهای امنیتی جان باختند، اما مسوولان امور در این مورد هیچی نگفتند.
او بیان کرد که مسعود اندرابی با «همه اشتباهات و ضعف‌هایی» که داشت، پس از دریافت گزارش هیات حقیقت‌یاب رویداد بهسود، اعتراف کرد که در این ولسوالی غیرنظامیان کشته و مقصر اصلی الله‌داد فدایی، فرمانده پیشین پولیس میدان‌وردک بوده است.
این در حالی‌ست که در پی‌عملیات اخیر نیروهای دولتی به منظور دستگیری و سرکوب نیروهای خیزش مردمی، صدها خانواده آواره شده، روند ارایه خدمات اداری ولسوالی‌های بهسود، متوقف یا مختل گردیده است.
