هیات معاونت ملل متحد در افغانستان یا UNAMA در تازه‌ترین گزارش حقوق بشری خود (2 می 2024) از بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری و قتل‌های فراقانونی مقام‌ها و اعضای نیروهای دفاعی و امنیتی حکومت پیشین ابراز نگرانی کرده است.
در گزارش یوناما آمده:« از ۱جنوری تا ۳۱ مارچ، حقوق بشر یوناما حداقل ۳۸مورد دستگیری و بازداشت خودسرانه، حداقل ۱۰مورد شکنجه و بدرفتاری، تهدیدات لفظی و نیز چهار مورد قتل فراقانونی مقامات حکومت پیشین و اعضای سابق نیروهای ملی دفاعی و امنیتی افغانستان را ثبت کرده است.»
یوناما در این گزارش خود که ربع نخست سال 2024میلادی یعنی ماه‌های جنوری، فبروری و مارچ را در برمی‌گیرد، از ادامهٔ قتل، شکنجه، بدرفتاری و تهدیدهای لفظی طالبان در برابر مقام‌ها و اعضای نیروهای دفاعی و امنیتی حکومت پیشین ابراز نگرانی کرده است.
یوناما در این گزارش گفته که با وجود اعمال عفو عمومی توسط مقام‌های ادارۀ حاکم [امارت اسلامی طالبان] پس از تسلط در افغانستان، تهدیدها در برابر مقام‌های حکومت پیشین و اعضای سابق نیروهای ملی دفاعی وامنیتی، از جمله دستگیری و بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری، و قتل‌های فراقانونی هم‌چنان ادامه داشته است.
یوناما با اشاره به نواختن زنگ آغاز مکاتب در سال روان خورشیدی در افغانستان، از ادامه مسدود ماندن مکاتب و دانشگاه‌ها هم به روی زنان گزارش کرده و اعمال محدودیت حجاب توسط ادارهٔ امر به معروف و نهی از منکر طالبان را نقض حقوق بشر عنوان کرده است. هرچند در این گزارش گفته شده که اعمال محدودیت حجاب بر زنان از دسامبر 2023 تا جنوری 2024 کاهش وسیع داشته است.
اما این در حالی‌ست که سازمان ملل در ماه‌های جنوری و فبروری 2024 از افزایش موج جدید بازداشت‌های خودسرانه زنان به دلیل آنچه توسط طالبان بدحجابی عنوان می‌شود ابراز نگرانی کرده بود.
گروه متخصصان سازمان ملل متحد در گزارشی به تاریخ 2 فبروری 2024 هم وضعیت بشری در افغانستان و زندانی کردن زنان و دختران به اتهام بدحجابی توسط طالبان را نگران‌کننده خوانده بود.
بر اساس آن گزارش، در ماه جنوری سال روان میلادی، ده‌ها زن و دختر به‌دلیل آنچه طالبان عدم مراعات حجاب عنوان می‌کنند، به طور غیرقانونی بازداشت شده و با آن‌ها بدرفتاری صورت گرفته است.
در این گزارش از اعمال محدودیت بر کار خبرنگاری و رسانه‌ای نیز ابراز نگرانی شده. یوناما در این دورهٔ زمانی سه‌ماهه از بدرفتاری، بازداشت و زندانی ساختن چندین تن از خبرنگاران در ولایت‌های مختلف گزارش کرده است، هرچند در گزارش آمدهکه همه خبرنگارانی که زندانی شده بودند بعد از مدت‌های متفاوت دوباره رها شدند.
مجازات اعدام، زندان و شکنجهٔ توسط اداره حاکمیت طالبان بخش دیگر این گزارش است. در گزارش آمده:« در ماه فبروری، مقام‌های ادارۀ حاکم [امارت اسلامی طالبان] سه مورد اعدام افرادی را که محکوم به مرگ شده بودند، در محضر عام انجام دادند. در هر سه مورد، مقام‌های ادارۀ حاکم اظهار داشتند که مجازات اعدام بر اساس حکمی که توسط محاکم سه‌گانۀ اداره حاکم (ولسوالی، استیناف و ستره محکمه) صادر و توسط رهبر طالبان تایید گردیده، اجرایی شده است.»
گزارش می‌افزاید که در تاریخ‌های 22 و 26 ماه فبروری سال روان میلادی به ترتیب دو مرد در ولایت غزنی ورزشگاه علی بابا و یک مرد در وزرشگاهی در ولایت جوزجان در محضر عام اعدام شدند. بر بنیاد این گزارش، در سال‌های 2022 و 2023 نیز در ولایت‌های فراه و لغمان مردانی در محضر عام با حضور مقام‌های رسمی محلی طالبان با حکم اعدام کشته شدند.
افزون بر این موارد باید گفت که ادارهٔ سرپرست طالبان در مدت دو و نیم سال گذشته ده‌ها تن دیگر را به اتهام‌های مختلف در محضر عام شلاق زده و شکنجه کرده است.
