گفته می‌شود دور سوم نشست دوحه با تمرکز بر ورود مجدد سران جهادی در قدرت برگزار خواهد شد. منابعی به راه مدنیت گفته‌اند که سفر حامد کرزی رییس‌جمهور سابق افغانستان به آلمان مرتبط به همین موضوع صورت گرفته است.
حضور بیست‌سالهٔ نظامی و سیاسی امریکا در افغانستان این واقعیت را ثابت ساخت که این کشور برخلاف شعارهای خود، هرگز به نفع مردم افغانستان کار نکرده و نخواهد کرد.
اگر این درست باشد که دور سوم نشست دوحه با تلاش امریکایی‌ها به منظور معاملهٔ طالبان با سران جهادی تحت عنوان مشارکت اقوام در قدرت صورت گیرد، این بار نیز مطلقا به سود مردم افغانستان نخواهد بود.
حضور گسترده و قدرتمندانه سران جهادی در قدرت در دو دههٔ دوره جمهوریت مورد حمایت امریکا و غرب نشان داد که این قشر سیاسی نه‌تنها برنامه و استراتیژی‌ای برای آیندهٔ افغانستان نداشتند که به صورت اتفاقی نیز کاری برای مردم و کشور انجام ندادند.
ناکامی مطلق نظام جمهوری مورد حمایت امریکا که منجر به حاکمیت مجدد گروه طالبان (نیروی نظامی-سیاسی خشونت‌گرا و واپسگرا) شد، ممکن است عوامل زیادی داشته باشد، ولی به نظر نگارنده، موارد ذیل عمده‌ترین عوامل شکست جمهوریت در افغانستان بود:
نگاه به‌شدت قبیله‌ای و قومی به قدرت از آدرس رییسان جمهور؛ حامد کرزی و اشرف غنی در راس سایر عواملی قرار داشتند که موجب شد، نظام جمهوری بعد از دو دهه تمرین و تلاش مردم افغانستان باز هم در کشور پا نگیرد و جایش را به امارت اسلامی زن‌ستیز، واپسگرا، خشونت‌گرا و ضد فرهنگ خالی کند.
ترویج آگاهانه فساد اداری و دولتی توسط امریکایی‌ها و همکاران غربی‌شان نیز عامل دیگری بود که سبب فروپاشی جمهوریت مورد حمایت‌شان گردید. این ترویج فساد اداری و دولتی در افغانستان به‌صورت گسترده توسط رهبری دستگاه سیاسی کشور که سران جهادی شرکای اصلی آن بودند جذب، ترویج و تقویت شد. طوری‌که بیشترین سود را همین رهبران جهادی بردند و امروز از هر کدام‌شان ده‌ها بلند منزل، شهرک و ملک بی‌حساب باقی مانده است. اینکه چه مقدار پول نقد در بانک‌های خارجی دارند و در کشورهای منطقه و جهان چه اندازه سرمایه‌گذاری کرده‌اند بحث دیگری است.
خانواده و برادران آقای کرزی در تمام دوره‌های ریاست جمهوری وی، مصروف فساد و چور و چپاول بودند. از این رهگذر آقای کرزی نه‌تنها مانع فساد شرکای قدرت خود به‌خصوص رهبران جهادی شد که در مواردی دستگاه‌های دولتی را به‌عنوان تسهیل‌کنندهٔ فساد برای این چپاولگران نیز مبدل کرد.
اشرف غنی اما تلاش کرد که تنها خود و حلقهٔ نزدیک به او، ارباب فسادهایی هنگفت باشند و دست سایر مفسدان از جمله سران جهادی را از فساد کوتاه کند، ولی به دلیل تسلط گستردهٔ سران جهادی در دامنهٔ دولت و قدرت موفق نشد، هرچند خودش در آخر توانست با ده‌ها میلیون دالر نقد از کشور فرار کند.
عدم راهبرد معطوف به آیندهٔ کشور در نبود حمایت‌های مالی، نظامی و حتا سیاسی غرب نیز از مهم‌ترین عوامل سقوط نظام به‌حساب می‌شود. منظور از عدم راهبرد یعنی مطلقا هیچ برنامه‌ای در مورد آیندهٔ پس از حضور غرب در افغانستان وجود نداشت.
دستگاه‌های دولتی به‌شمول هر سه قوا چنان به فساد مالی و قومی گرفتار بودند که هیچ یک از شریکان قدرت فرصتی پیدا نکردند که حتا نیم‌نگاهی به فردای کشور بعد از حضور نظامی امریکا بیندازند. شمار اندکی هم که برای آیندهٔ فارغ از حضور غرب در کشور برنامه داشتند، به‌خاطر دوام فساد خانوادهٔ کرزی و شریکان فسادش، متاسفانه یا سر به نیست شدند و یا هم برای آنان پاپوش‌های سنگینی ترتیب دادند.
وقتی هیچ برنامه‌ای برای فردای پس از حضور امریکایی‌ها در کشور وجود نداشت، هنوز روند ترک نیروهای خارجی از افغانستان تمام نشده بود که سقوط ولسوالی‌ها یکی پی دیگری به سرعت آغاز شد و چیزی نگذشت که مملکت به‌صورت دربست در خدمت گروهی قرار گرفت که بیست‌سال تمام به بهانهٔ دین و اشغال از هیچ ویرانگری و خشونت در حق مردم و میهن فروگذاشت نکرده بودند.
البته موارد فوق به‌عنوان عوامل درونی فروپاشی جمهوریت پرداخته شده است. اینکه گروه طالبان برای ناکامی جمهوریت و مردم افغانستان چه کردند و این فرصت بی‌نظیر را چگونه از مردم سلب کردند، کشورهای همسایه چه اقدام‌هایی به خرج دادند و سهم سایر کشورهای مداخله‌گر در امور افغانستان چه میزان بود، بحث‌های دیگری‌اند و از حوصله این نوشته خارج است.
اکنون نیز اگر قرار باشد بحث مشارکت اقوام در قدرت از آدرس سران جهادی صورت گیرد، بدون شک که اتفاق نامبارکی خواهد بود و این برنامه اگر موفق شود هرگز به‌نفع مردم افغانستان نخواهد بود.
همان‌طور که معلوم است گروه طالبان در بیست‌سال دورهٔ جمهوریت از هیچ تلاشی برای شکست مردم افغانستان دریغ نکردند، اما این گروه که اکنون که بر سر قدرت آمده، دو راه بیشتر ندارد. راه اول این است که دولت و قدرت را باید بسازند و در نهایت رضایت مردم را کسب کنند، در واقع دولت‌داری و حکومت‌داری را طوری سامان دهند که در نهایت مردم راضی شوند. اگر بخواهند در قدرت باقی بمانند راهی جز این نیز ندارند.
راه دوم این است که برخلاف میل، خواست و نیاز مردم و شرایط پیش بروند، همان‌طور که در نزدیک به سه‌سال گذشته این گونه پیش رفته‌اند. در این صورت اقبالی برای ماندن در قدرت نخواهند داشت. اما بر فرض محال که طالبان هم برنامه‌ای برای افغانستان داشته باشند، شرکت دادن سران جهادی نه‌تنها کمکی به وضعیت بحرانی فعلی نخواهد کرد که این عاشقان پول، ثروت و مکنت موجب اخلال هم خواهند بود.
مردم افغانستان در مورد مشارکت نیروهای جوان مثل احمد مسعود (البته در میان رهبرزادگان او استثناست) و نیروهای تحصیل‌کرده و غیر وابسته به رهبران جهادی نظر مخالفی نخواهند داشت و ممکن است مورد استقبال هم قرار گیرد، ولی در مورد مشارکت مجدد سران جهادی در قدرت، به یقین که از استقبال مردم نیز برخوردار نخواهد شد.
حال اگر دولت امریکا و گروه طالبان می‌خواهند تغییر معناداری در قدرت ایجاد کنند، یعنی مردم افغانستان را به‌صورت معنادار در قدرت شریک سازند، راه‌هایی غیر از باج دادن به سران جهادی وجود دارد که هم آسان است و هم موجب تغییر و بهبودی وضعیت.
اول، مکاتب و دانشگاه‌ها بر روی زنان باز شود تا با ادامهٔ محرومیت زنان از آموزش و تحصیل، بیش از این بر مردم و آینده افغانستان خیانت و بی‌عدالتی صورت نگیرد. این موضوع، مهم‌ترین خواست مردم افغانستان و نیاز اساسی در شرایط فعلی است.
دوم، حقوق اجتماعی، فرهنگ و سیاسی زنان به آنان برگردانده شود. به‌صورت شفاف در یک میکانیزم شایسته‌سالار به زنان اجازه داده شود که وارد اشتغال دولتی و خصوصی شوند. این فرصت نباید مثل دورهٔ جمهوریت نمادین باشد، بل معنادار باشد و به زنان شایسته از تمام اقوام و جغرافیای افغانستان فرصت داده شود که وارد مشاغل دولتی و خصوصی شوند و حتا برای جبران وضعیت، فرصت‌های ظرفیت‌سازی واقعی برای آنان نیز ایجاد شود.
سوم، اگر طالبان می‌خواهند رهبری دولت و ارگان‌های دولتی در دست نیروهای این گروه باشد، اما فرصت واگذاری کرسی‌های میانی و پایینی فارغ از بحث‌های قومی و گروهی برای همه مردم افغانستان به‌صورت یک‌سان فراهم گردد. در این رابطه بحث قومیت اصلا مد نظر گرفته نشود، بل شایستگی، تخصص و توانایی اصل باشد و اجازه دهند نیروی متحصص و شایستهٔ کشور به‌عنوان موتور اصلی مدیریت و پیشرفت کشور در یک میکانیزم شایسته‌سالار وارد مشاغل دولتی و غیر دولتی شوند.
چهارم، تفکیک قوا به‌عنوان اصل دولت‌داری مدرن پذیرفته شود. امارت اسلامی طالبان در شرایط امروز با فرمت موجود به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای مردم افغانستان و مقتضیات زمانه نیست. گروه طالبان باید بدانند که بدون احترام به تفکیک قوا موفق به حکومت‌داری مورد نیاز زمانه و شرایط نوین نخواهند شد.
و سخن آخر، سیاست امروزه ایجاب می‌کند که پیش از همه، کرسی نخست‌وزیری با فرمت پذیرفته‌شدهٔ جهانی و تشکیلات لازم ایجاد و شخص نخست‌وزیر با تایید رهبری مذهبی نظام از طریق آرای پارلمانی یا کرسی‌های پارلمان انتخاب شود.
مطمینا چنین تغییراتی هم به‌نفع گروه طالبان است و هم به‌نفع مردم افغانستان خواهد بود. در عین زمان آبروی رفتهٔ امریکایی‌ها را نیز تا حدودی جبران خواهد کرد. تجربهٔ بیست‌سالهٔ نظام‌سازی امریکا در افغانستان از دید افکار عمومی جهانی نه‌تنها ناکام بود که به‌شدت به اتوریتهٔ جهانی این کشور نیز لطمه زده است.
سید امین بهراد
یادداشت: دیدگاه این نوشته، بیانگر دیدگاه روزنامه نیست.
