چندی پیش خالد قادری؛ شاعر و خبرنگار اهل هرات به جرم مخالفت علیه نظام در فضای مجازی خصوصا در فیس‌بوک، از سوی طالبان برای مدت دو ماه توقیف و زندانی شد.
اما بعد از سپری کردن دو ماه در زندان، جدیدا از سوی یک «محکمه نظامی» به یک‌سال زندان بدون حق استیناف‌خواهی محکوم شده است.
آگاهان امور چنین برخورد از سوی طالبان را یک اقدام جدید برای وضع محدودیت بیشتر علیه آزادی بیان عنوان می‌کنند؛ برچسب مخالفت علیه نظام، دوسیه‌سازی و صدور حکم ناعادلانه برای ترساندن سایر فعالان رسانه‌ای و خبرنگاران.
حق آزادی بیان زیربنای تمام حقوق مدنی و سیاسی شهروندان است. هر شهروند حق دارد فکر خود را در قالب گفتار ، نوشتار و یا تصویر و یا هر شیوه دیگر در معرض دید دیگران بگذارد. آزادی بیان از مهم‌ترین شاخصه‌های امنیت اجتماعی یک کشور به‌شمار می‌آید.
بعد از تسلیم‌دهی افغانستان به طالبان و فروپاشی حکومت قبلی، خفقان و ترس به‌صورت سرسام‌آوری در جامعه ریشه دوانده است. طالبان با سرکوب معترضان، حق آزادی بیان را از آنها سلب کرده‌اند.
در این میان خبرنگاران و فعالان مدنی بیشتر از همه با رفتارهای ناعادلانه و ستمگرانه روبه‌رو شده‌اند. مبرهن است که اعمال محدودیت و سرکوب خبرنگاران و فعالان مدنی برای خاموش کردن صدای مردمی است.
هم‌چنین گزارش‌هایی وجود دارد که اداره استخبارات طالبان در این اواخر با جلب برخی مسوولان رسانه‌ها به این اداره، از آنان به‌صورت جدی خواسته‌اند یا محتوای رسانه‌شان در مورد نقد عملکرد حکومت طالبان نباشد و یا با برخورد سخت طالبان مواجه می‌شوند.
با همه این مسایل، سکوت رسانه‌های داخلی و خارجی در مقابل این نوع رفتارهای خلاف آزادی بیان و حقوق انسانی، مانند حکم یک‌سال زندان علیه یک خبرنگار، سوال‌برانگیز و غیرمسوولانه است. کرنش در برابر اعمال نادرست و غیر انسانی، خصلت خبرنگار مستقل نیست.
از جانبی، اتحادیه‌های خبرنگاری و نهادهای حامی رسانه‌ها چه در خارج و چه در داخل افغانستان، به نظر می‌رسد که به مسوولیت‌شان آن گونه که باید و بایست عمل نمی‌کنند. به‌طور مثال تا کنون در پی صدور حکم در مورد طاهری قادری، کوچک‌ترین عکس‌العملی نشان نداده‌اند.
آیا تمکین اهل رسانه، مسوولان رسانه‌ای و نهادهای حامی رسانه‌ها و خبرنگاران و تنها گذاشتن یک خبرنگار در چنین شرایطی به مفهوم تمکین در مقابل حکم ناعادلانه طالبان نیست؟
وقتی طالبان پاسخگوی رفتار غیرعادلانه‌شان نیستند، چه کسی قرار است از حق یک خبرنگار دفاع کند؟
سیمین کابلی
