مقدمه: یکی از مهم‌ترین نظریات در جامعه‌شناسی، نظریه کارکردگرایی است. در واقع این نظریه طی سال‌های 1930 الی 1960 نقش مهمی را در اشاعه جامعه‌شناسی ایفا کرده است. در حقیقت این نظریه در متن جامعه غربی با شرایط فرهنگی، اجتماعی و تاریخی این جوامع شکل گرفت. این نظریه که در این تحقیق از آن استفاده شده است، توسط گابریل آلموند و بینگهام پاول در باب توضیح توسعه سیاسی مطرح شده است.
آنان باور دارند که اگر یک سیستم سیاسی در وضعیت موجود قادر به مقابله با مسایل و چالش‌های پیش‌رو نباشد، نتیجه برگشت به عقب یا توسعه منفی خواهد بود. [۱] با توجه به این نظریه حکومت‌ها معمولا دارای کارکرد سیستمی هستند که اگر یکی از عناصر سیستم به درستی عمل نکند، در واقع سایر بخش‌ها نیز از مسیر و هدف اصلی منحرف شده و کل سیستم دچار چالش می‌شود.
به اعتقاد آلموند و پاول نظام‌های سیاسی موفق در واقع دارای پنج کارکرد یا توانایی هستند که این موارد می‌تواند یک کشور را به سوی توسعه سیاسی رهنمون سازد. هرچند ساختار بروکراسی یک دولت و دموکراتیک بودن در عملی‌سازی این عناصر نقش به‌سزایی خواهد داشت.
در موضوع افغانستان که مورد بحث این مقاله است، مهم‌ترین عنصری که می‌تواند به خواننده بفهماند که دولت افغانستان در عمل به این موارد پنج‌گانه که آلموند و پاول از آن به: توانایی استخراجی، توانایی تنظیمی، توانایی توزیعی، توانایی نمادین و توانایی پاسخگویی یاد کرده‌اند، در سال‌های جمهوریت تحقق پیدا کرده یا خیر مراجعه به قانون اساسی افغانستان مصوب سال 1382 است؛ زیرا در قانون اساسی، نظام سیاسی را پاسخگو به مردم دانسته از آزادی‌های مدنی، فرصت‌های برابر، انکشاف متوازن و عدالت اجتماعی حمایت کرده است. از این رو، در این تحقیق با توجه به این اصول پنج‌گانه که برشمردیم عملکرد بیست‌ساله جمهوری اسلامی افغانستان را با توجه به نظریه کارکردگرایی مورد بررسی قرار می‌دهیم.
نظریه کارکردگرایی
کارکردگرایی در میان نظریات جامعه‌شناسی از جمله نظریاتی است که حوزه فعالیت‌اش را در پارادایم اثبات‌گرایی قرار می‌دهد. این نظریه بیشتر بر این امر تاکید می‌کند که نظم و ثبات در جامعه به‌عنوان عامل ثابت مطرح است؛ چنانچه گیدنز در تعریف کارکردگرایی می‌گوید: «دیدگاهی نظری بر پایه این اندیشه که رویدادهای اجتماعی را می‌توان به‌بهترین وجه برحسب کارکردهایی که انجام می‌دهند -یعنی کمکی که به دوام و بقای جامعه می‌کنند- تبیین کرد»[2]
رویکرد کارکردگرایی از آن جهت اهمیت دارد که یک دید کلی از هر سیستم ارایه می‌کند و ارتباط عناصر با یک دیگر، ارتباط سیستم با محیط و تاثیر محیط بر سیستم را مهم ارزیابی می‌کند. برای این‌که یک جامعه که به عنوان یک کل واحد در نظر گرفته شده است چگونه کار می‌کند نیاز است تا سه بخش را مورد بررسی قرار دهیم.
آلموند در این مورد بیان می‌کند: هر سیستم سیاسی متشکل از سه بخش است: بخش اول را روندهای آن تشکیل می‌دهد که این روندها شامل دو قسمت «تقاضاها» و «حمایت‌ها» می‌باشند. بخش دوم سیاست‌گزاری و تصمیم‌گیری می‌باشد. بخش سوم هر سیستم سیاسی را بازخورد آن تشکیل می‌دهد که بازتاب سیاست‌گزاری‌های سیستم سیاسی در محیط است. [3] در واقع هر نظام سیاسی بستگی به توانایی‌های خود و با توجه به ساختارهای داخلی و بین‌المللی که بر آن فشار می‌آورد طی یک فرایند خاص و ویژه به ورودی‌ها برخورد کرده و در امر خروجی‌ها نقش اساسی را نظام سیاسی ایفا می‌کند.
هر نظام سیاسی برای این‌که بتواند داده‌ها را به نهادها تبدیل کند و یا برای انجام مکلفیت‌ها و وظایف خود به درستی عمل کند، به یک سلسله توانایی‌هایی نیازمند است؛ به گونه‌ای که هر نظام سیاسی در استفاده از پنج عنصر مهم که از ویژگی‌های مهم یک نظام سیاسی کارامد است موفق بیرون شود. این عناصر عبارتند از: «توانایی استخراجی»، «توانایی تنظیمی»، «توانایی توزیعی»، «توانایی نمادین»، «توانایی پاسخگویی».
توانایی استخراجی
توانایی استخراجی به مفهوم بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی و بین‌المللی برای حفظ نظام و انجام وظایف دولت است. به بیان دیگر هر سیستم سیاسی در دل محیط داخلی و بین‌المللی قرار دارد که امکانات فراوان انسانی و طبیعی موجود در آنها می‌تواند قابلیت‌های نظام را افزایش دهد. [4]
دولت افغانستان طی بیست سال تحت عنوان نظام جمهوریت، با وجود ظرفیت‌های بالای حجم کمک‌های خارجی و عواید داخلی نتوانست در عملی‌سازی توانایی استخراجی که از مشخصه‌های یک نظام سیاسی کارا و مفید بود بهره‌مند شود. هرچند به ظاهر تلاش‌های زیادی صورت گرفت تا در عملی‌سازی توانایی استخراجی جلوه خوبی از خود به جهان و ملت نشان دهد ولی در عمل ناکام به نظر می‌رسد.
دولت افغانستان با اعمال سیاست‌های سلیقه‌ای و فسادآلود، تصمیم‌هایی را اتخاذ کرد که توانایی دولت در جهت بهره‌گیری از ظرفیت‌های بین‌المللی و داخلی را دچار چالش و رکود کرد. در افغانستان به دلیل هدفمند نبودن، نداشتن دیدگاه تولیدمحور و نیز غلبه رویکردهای توزیعی بر رویکردهای رشدمحور و بخش‌های توسعه‌آفرین همچون محیط‌های آموزشی و اکادمیک معضلات و آثار سوء در بخش‌های تولیدی و آموزشی که از بخش‌های مهم در سیاست‌گزاری افغانستان محسوب می‌شد، به جا گذاشت و دولت در این عرصه ناکام شد. در عرصه بین‌المللی نیز دولت افغانستان با عدم درک از وضعیت موجود همواره با تصامیم نادرست باعث شده است که کشورهای پیرامون تصامیم خصمانه علیه نظام جمهوری اسلامی افغانستان اتخاذ کنند. در یک مورد دولت حامد کرزی در آستانه خروج نیروهای خارجی از افغانستان، در سال2013 قرارداد خریداری هلی‌کوپتر از هند را به امضا رساند که می‌توانست اسلام‌آباد رقیب دیرینه پاکستان را علیه کابل حساس کند و سال بعد، که اشرف غنی به قدرت رسید، شخصا به دیدار رییس ارتش پاکستان به شهر راولپندی رفت و این، تکرار اشتباه حکومت کرزی به گونه‌ای دیگر آن بود. نتیجه چنین نمایش‌های سیاسی، تشدید رقابت هند و پاکستان در افغانستان و قربانی شدن بیشتر مردم و تضعیف نظام سیاسی افغانستان بود. مورد دیگری که سیاست خارجی ما را دچار بن‌بست کرد حمایت اشرف غنی از ایتلاف نظامی عربستان سعودی علیه حوثی‌های یمن بود. در حالی که لازم بود با توجه حساسیت‌های فرقه‌ای، رهبران افغانستان باید در مورد اظهار نظرهایی که در باب سیاست خارجی اعلام می‌کنند با تأمل و تفکر بیشتری سخن می‌رانندند. این می‌توانست رقابت ایران و عربستان را در افغانستان تشدید کند.
در هر حال سیاست دولت افغانستان چه در تعاملات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و چه در تصمیم‌گیری‌های سیاسی با شکست پیاپی مواجه بوده است. حتی اگر به قضاوت عمومی مراجعه می‌کنیم ناکامی و ناکارامدی سیستم سیاسی در این زمینه را در افکار عمومی به خوبی می‌توان مشاهده کرد.
توانایی توزیعی
این مفهوم به توانایی توزیع سیاست و قدرت و ثروت و سایر امکانات میان گروه‌ها و شهروندان اشاره می‌کند. این بدان معناست که توانایی تنظیمی کل واحد که همان دولت باشد را نشانه می‌گیرد. به هر میزان دولت کارامدتر باشد به همان میزان توانایی تنظیمی سیستم نیز افزایش پیدا می‌کند. براساس توانایی توزیعی، دولت‌ها با توزیع عادلانه امکانات نظم سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را ایجاد کرده و جلو نارضایتی و هرج و مرج را می‌گیرند؛ اما در کشورهای جهان سوم و نظام‌های اقتدارگرا قدرت و امکانات روی هم انباشت شده و در اختیار افراد و گروه‌های محدود قرار داده می‌شود. واضح است که افغانستان نیز در شمار این کشورهاست. در طول تاریخ افغانستان، حکومت‌ها از توزیع قدرت و ثروت به صورت عادلانه ابا ورزیده‌اند. واپسین حکومت‌های افغانستان که ظاهراً مشروعیت خود را مستقیم از مردم کسب می‌کردند، نیز این معیار را رعایت نکردند؛ مثلا: حکومت اشرف غنی به‌رغم درخواست‌ها، فشارها و اعتراض‌های شهروندان حاضر نشد تا لین برق توتاپ از مسیر بامیان عبور کند. اگرچه او بعدا برخی ساخت‌وسازها را در بامیان آغاز کرد؛ اما اعتماد شهروندان را نتوانست دوباره جلب کند. از سوی دیگر، تمرکز قدرت در حلقه اطرافیان آقای غنی و بی‌عدالتی در توزیع امکانات، نارضایتی‌ها را بیشتر کرد. براساس توانایی توزیعی حکومت‌ها باید قدرت و ثروت را به گونه‌ای تنظیم کنند که جلو ناراحتی‌ها و نارضایتی‌ها به گونه نظام‌مند گرفته شود؛ اما در حکومت جمهوری این معیار یا اجرایی نشد و یا هم بسیار با اکراه به آن پرداخته شد.
توانایی تنظیمی
توانایی تنظیمی را به مفهوم تنظیم دمکراتیک رابطه مردم و حکومت، تنظیم قوانین و تدابیر حقوقی و در نهایت فراهم‌سازی مشارکت مردم در حکومت‌داری عنوان کرده‌اند.[5] به عبارت دیگر توزیع در ابعاد سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است. در طول بیست سال عمر نظام جمهوری اسلامی، سه‌بار انتخابات ریاست ریاست‌جمهوری، پارلمانی و انتخابات شوراهای ولایتی برگزار شد. در همه این دوره‌ها قوانین انتخاباتی از سوی مسوولان نظام سیاسی به صورت نهادینه‌شده و گسترده نقض شدند، در نتیجه هربار که انتخابات جدید شکل می‌گرفت بی‌باوری مردم به نظام سیاسی بیشتر نمود پیدا می‌کرد. در یک مورد انتخابات پارلمانی سه سال به تعویق افتاد که این خود نشان از نقض قانون انتخابات و قانون اساسی بود. در انتخابات‌های ریاست‌جمهوری سال2014 و 2019 افغانستان تا آستانه جنگ داخلی کشیده شد. این در حالی بود که با دخالت امریکا غایله از جنگ داخلی به سوی حکومت وحدت ملی و در بار دوم رفتن داکتر عبدالله به ریاست شورای صلح ختم و از جنگ داخلی جلوگیری شد. در این میان نقش نهادهای تعدیل‌کننده قدرت کمرنگ‌تر و ضعیف‌تر می‌شد و توانایی نظارت بر اعمال حکومت را از دست می‌دادند. تمام این آشفتگی‌ها بدین معنا بود که کارگزاران نظام توانایی تنظیمی نداشتند و یا بدان بی‌باور بودند.
توانایی نمادین/ سمبلیک
به معنای توجیه اقدامات نظام بر اساس ارزش‌های فرهنگی است و کشورهای جهان سوم عمدتا فاقد این توانایی هستند و جامعه سیاست‌های دولت را مغایر ارزش‌های فرهنگی خود تلقی می‌کند.[6] به همین دلیل، نظام سیاسی افغانستان در عرصه‌های گوناگون نتوانست روایت مشترک با ملت را خلق کند و اقدامات آن به خصوص در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی طوری وانمود می‌شد که در مغایرت با ارزش‌های فرهنگی و اسلامی است؛ زیرا حکومت در خلق توانایی نمادین فاقد پشتوانه اقناعی بود و به همین دلیل نمی‌توانست مورد پذیرش افکار عامه قرار گیرد. حکومت به بحث‌های فرهنگی و اجتماعی به صورت عمیق نپرداخت و آن را به صورت جدی نتوانست به تمام شهروندان کشور تعمیم بدهد. یکی از کارهایی که محمد اشرف غنی در اواخر حکومت خود می‌خواست به‌عنوان یک نماد مشترک به ذهن ملت دیکته کند ساخت یک مسجد از خاک تمام ولایات افغانستان بود که در عمل این برنامه به واقعیت نپیوست. این در حالی است که وزارت عدلیه از بدو تاسیس هر سال به تعداد زیادی شوراهای قومی در سراسر افغانستان ایجاد و به آنها جواز فعالیت داد. حکومت از دید فرهنگی و سیاسی نتوانسته بود، حضور نیروهای خارجی را توجیه کند و به همین دلیل، افغانستان یک کشور اشغال‌شده تعریف شده و صفوف مخالفان‌اش تقویت می‌شد. در حالی که در کشور کوچکی مثل قطر، 11هزار نظامی امریکایی سال‌هاست که مستقر هستند؛ اما کسی به قطر کشور اشغال‌شده نمی‌گوید و همین طور در بحرین، کویت، عمان و شماری دیگر کشورهای اسلامی امریکا پایگاه نظامی دارد و هیچ‌گاه کسی به چشم یک کشور تحت اشغال به آنان نگاه نکرده است. روشن است که در صورت عدم خلق نمادهای مشترک در بین ملت در مقابل، ارزش‌های اجتماعی جدید همچون کشور اشغال شده توسط کفار جایگزین می‌شد.
توانایی پاسخگویی
بدین معنا که نظام باید پاسخگوی نیازهای داخلی و فشارهای بین‌المللی باشد. نظام باید به خواست‌ها، نیازها و تقاضاهای جامعه رسیدگی کند و در محیط بین‌الملل فشارها را به نفع منافع ملی تعدیل نماید. با وجود آن‌که نظام سیاسی افغانستان به شیوه دمکراتیک طراحی شده بود و مسوولان را در برابر ملت و نمایندگان‌اش پاسخگو قرار داده بود، اما کارگزاران آن تا پایان حکومت نتوانستند به این مقوله به درستی ایفای وظیفه کنند. مسوولان دولت فقط سالانه در برنامه تحت عنوان حساب‌دهی حکومت به ملت، بیانیه ارایه می‌دادند و هرگز به تقاضاها و نیازهای مردم نه تنها که پاسخ نگفتند؛ بل به صدای ملت گوش هم فراندادند. اگر کارگزاران در مواردی می‌خواستند پاسخگو باشند، پاسخگویی را تنها به طرفداران خود خلاصه می‌کردند. تعیینات بی‌رویه در سطوح بالایی دولت، عقد قراردادهای مبهم اقتصادی، وقوع حوادث کلان امنیتی و مواردی از این دست، نمونه‌های بارزی هستند که حکومت هرگز حاضر نشد در قبال آن پاسخگو باشد.
نظام سیاسی زمانی از توان پاسخگویی به نیازهای جامعه برخوردار است که بتواند مجموعه‌ای از نیازها، نقدها و مخالفت‌ها را به درستی گوش دهد و آنها را به گونه‌ای منطقی به خروجی و سیاست‌های موثر و تأمین‌کننده نیازهای جمعی جامعه تبدیل کند. دولت افغانستان می‌توانست از طریق آزادی‌های رسانه‌ای و مطبوعاتی حکومت را در توانایی پاسخگویی به شهروندان متقاعد سازد. هرچند در طی بیست سال عمر جمهوریت مطبوعات و رسانه‌ها حضور فعال در جامعه داشتند ولی محدودیت در آزادی بیان مانعی بزرگ بر سر انتقاد از حکومت و فعالیت‌های آن شده بود. قتل تعدادی از خبرنگاران و اصحاب رسانه و تعطیلی تعدادی از آنها خود گواه این است که دولت نیز خواهان پاسخگویی به شهروندان نبوده است.
نتیجه‌گیری
بر اساس معیارهای پنج‌گانه که در ابتدا بیان کردیم کارکردهای نظام سیاسی افغانستان بر این اساس یک نظام فاقد توان اجرایی برای انجام این عناصر بوده است. مسوولان نظام به خاطر حفظ اقتدار خویش، روندهای دمکراتیک را مختل کردند و موجب بی‌باوری جامعه بین‌المللی به افغانستان شدند. تا جایی‌که در آستانه خروج نیروهای خارجی از افغانستان، هم کشورهای تمویل‌کننده، هم کارگزاران نظام و هم مردم به این باور رسیده بودند که ادامه حیات نظام جمهوریت بدون پشتوانه نیروهای خارجی ناممکن است. این بی‌باوری به صورت دقیق از ناتوانی دولت در انجام وظایف‌اش نشأت می‌گرفت و در واقع، عوامل اصلی شکست جمهوری نیز همین است.
هرچند تغییر اندکی که در جامعه مشاهده می‌شود، محصول حضور نیروهای خارجی و تاثیرات متقابل فرهنگ غربی‌ها بوده است. حضور دولت‌های غربی و سازمان ملل نقشی مهم در تغییرات اجتماعی و فرهنگی افغان‌ها داشته است که این تغییرات ناشی از توانایی دولت‌های افغانستان طی بیست سال گذشته نبوده است.
منابع:
- اعتباریان خوراسگانی اکبر؛ قلی‌پورمقدم فرید، مرور تطبیقی نظریه‌های توسعه سیاسی. فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، 1(3)، 126-139.
- گیدنز، آنتونی، جامعه‌شناسی، منوچهر صبوری، تهران، نی، 1387، چاپ بیست و دوم، ص800.
- آلموند، گابریل؛ پاول، بینگهام؛ مونت، رابرت، چارچوب نظری برای بررسی سیاست تطبیقی، ترجمه علیرضا طیب، تهران، نشر مرکز آموزش دولتی، 1377: 189-234
- نقیب‌زاده، احمد، درآمدی بر جامعه‌شناسی سیاسی، تهران، نشر سمت، 1379: 173-167
- نقیب‌زاده، احمد، درآمدی بر جامعه‌شناسی سیاسی، تهران، نشر سمت، 1379: 173-167
- آقاداوود، سیدرسول، بررسی مسایل مدیریت دولتی ایران، اصفهان نشر غزل، 1393: 57-87.
