ریاست جمهوری از نارضایتی ریاست جمهوری از کیفیت بد شفاخانهها و طی مراحل غیرقانونی حداقل 27 شفاخانه در کشور گزارش داد.
به نقل از خبرنامۀ ارگ، رييس جمهور غنى، در ديدار با مسوولان وزارت صحت عامه، قراردادهاي بسته خدمات صحى اوليه و اساسى با 27 موسسه خصوصى همکار وزارت صحت را خلاف پروسه تدارکاتي عنوان کرده است. در این خبرنامه آمده که رييس جمهوري، ضمن اشاره به موجوديت فساد، بي‌کفايتي، عدم پرداخت معاشات به کارکنان صحي در زمان معين و نبود سهولتهاى صحي در اين موسسات غيردولتي، گفته که زندگي اکثر مادران در زمان زايمان به خطر مواجه مى‌باشد.
این شاید یکی از واکنشهای جدی حکومت به موضوع کیفیت نامطلوب خدمات صحی در کشور باشد. اما تمامی این واکنشها مقطعی و موقتی بوده و مسلم است که تأثیر اینگونه برخوردهای آنی و احساسی نیز، موقتی و کوتاه‌مدت خواهد بود.
حقیقت این است که چنین واکنشها به نحوی بیانگر حرکتهای پوپولیستی بوده و در راستای فریب افکار عمومی انجام میشود؛ زیرا لازم است تا ریاست جمهوری نام و نشانی از 27 مؤسسه در سراسر کشور برده و به شکایت شهروندان 21 ولایت اشاره کند. مرور اندکی و بازنگری کوتاه از وضعیت ناگوار خدمات صحی در شهر کابل که عنوان پایتخت را یدک میکشد، کافی است تا این عارضه پی برد. گزارشی از آمار بلند بیمارانی که به خارج از کشور مراجعه میکنند نیز به خوبی این نقص را نمایان میسازد.
به عنوان مثال، محیط تنگ و نامطلوب، آب و هوای گرم و نامطمین، راهروهای کمعرض و تختهای ناپاک و… از نشانههایی هستند که میتوان در هر شفاخانۀ خصوصی پایتخت مشاهده کرد. تعداد این شفاخانهها نیز کم نیستند و به‌خصوص در نقاط محروم شهر، هر صد قدم با یک شفاخانه، کلینیک، مرکز درمانی، معاینه‌خانه و دواخانه آراسته شده است؛ مراکزی که بدون هیچ نظارت و بازرسی به فعالیت پرداخته و بدون هیچ سوال و پرسانی با جان انسانها بازی میکنند.
نکتۀ جالب دیگر اینکه هروقت و زمانی که به این شفاخانهها سر بزنید، بیماران زیادی را خواهید دید که منتظر درمان‌اند و بارها به این مراکز مراجعه کرده‌اند، بدون اینکه نتیجۀ مطلوبی دریافت کنند. به راستی دلیل این همه بیمار و این همه شفاخانه چیست؟
به نظر میرسد بیماران زیاد ناشی از محیط آلوده، رژیم غذایی نادرست و عدم رعایت نکات بهداشتی در حیات اجتماعی و خصوصی باشد؛ مسأله‌یی که در نقاط محروم شهر، به‌خصوص پایتخت کشور به شدت تمام قابل مشاهده است. از سوی دیگر، شفاخانهها هم که با نگاه تجاری به کارشان نگریسته و شروع به فعالیت میکنند، با گذشت هر روز به صورت سمارقوار سربلند کرده و جیب بیماران بیچاره را خالی میکنند.
در این میان، جایگاه و نقش نهادهای ناظر و مسوولی چون وزارت صحت عامه کجاست؟ تاکنون کمتر شنیده شده که شفاخانه‌یی به دلیل عدم رعایت استندردهای صحی بسته شده و یا هم مجازات گردد. در روزهای اولی که جناب وزیر صاحب کنونی به مقام وزارت رسید، مدتی مانور داده و دو سه شفاخانه را بست، ولی گویا این سیاست برای نشان دادن گوشه‌یی از کار وزیر در روزهای آغازین بود و به همانجا نیز ختم شد. حقیقت این است که وقتی وضعیت بهداشتی در شفاخانههای دولتی نیز دچار مشکل باشد و نتواند نیاز بیماران را مرتفع سازد، بخش خصوصی نیز از این قضیه سوء استفاده خواهند کرد.
اما آیا روزی خواهد رسید که این میزان از شفاخانهها بدون رعایت اصول صحی، موضوع فاصله مکانی و استندردهای دیگر صحی، تحت نظارت دقیق و جدی قرار گرفته و با معیارهای اصولی و سازمان که در مطابقت با اصول بهداشت عمومی و سازمان جهانی صحت باشد، مجهز شوند؟
این سوال سختی است که باید برای پاسخ آن منتظر ماند و شاهد هزاران فجایع ناشی از نبود امکانات صحی یا مراکز درمانی بیکیفیت بود. اما آنچه مسلم است اینکه بهبود و اصلاح وضعیت صحی کشور با نشر گزارشهای سفارشی رییس‌جمهور و یادآوری و تذکر آن به مقام‌های بازدیدکننده با وی میسر و محقق نخواهد شد.
