خریدوفروش پایاننامه در زیر ریش مسوولان
شغل پایاننامهنویسی ظاهرن یکی از مشاغل جدید در ولایت بلخ گردیده است. این روزها دیده میشود اکثر دانشجویان بهجای تحقیق و پژوهش و بدون هیچ زحمتی پایاننامه دانشجویی خود را از مطبعهها خریداری میکنند که این مطبعهها نیز بدون مانع به فعالیت خویش ادامه میدهند.
فواد (نام مستعار) جوانی است که پایاننامههای زیادی را روزانه تایپ و پس از تدوین، آنها را به مشتریانش که همهشان دانشجو هستند عرضه میکند.
او میگوید:« نداشتن مهارت کافی دانشجویان برای تهیه پایاننامه دلیل اصلی روی آوردن آنان به مطبعهها و نسخههای فروشی است. آنان مهارتهایی شامل تایپ و شیوههای تحقیق را نمیدانند. از طرفی محصلان امکانات مالی برای خرید کتابهای مورد نیاز را نیز ندارند، در حالی که کتابخانهها نیز پاسخگوی نیاز همه محصلان نیستند.»
فواد اضافه کرد: «بهطور متوسط سال جاری خودم حدود نود پایاننامه نوشتهام و همکارم حدود یکصدوپنجاه پایاننامه دیگر را تهیه کرده است.»
این آمار نشاندهنده افزایش تقاضا در بازار پایاننامهنویسها شده است. قابل یادآوری است که این تنها مطبعه در شهر نیست که در این راستا فعالیت میکند.
احمد که دانشجوست میگوید:«دلیل اینکه دانشجویان پایاننامهها را بهطور غیر قانونی خریداری میکنند این است که استادان راهنما به درستی نمیتوانند با آنها همکاری کنند؛ زیرا در مواردی موضوع پایاننامه در حیطه دانش استاد نیست و حتا استادانی هستند که صرف نظر از عنوانهای علمیشان در زمینه تحقیق و شیوههای آن کمترین معلومات دارند.»
وی گفت: گزینهیی که میتواند راه حلی برای مشکل کمبود کتابهای علمی باشد تحقیق میدانی است که آن هم بنا بر نبود فرهنگ سازمانی و عدم ارایه اطلاعات کافی از سوی نهادها دانشجویان را با مشکل مواجه میکند؛ زیرا ارگانها در زمان مراجعه برخورد درست نمیکنند و اطلاعات کامل و معتبر را در اختیار آنها نمیگذارند.
او در زمینه پایاننامهها افزود:«صرف یک استاد برای تعداد زیادی از دانشجویان تعیین میشود آن هم بدون درنظرداشت توانایی و تسلط استاد در آن زمینه.»
او استفاده از ده منبع را در تحقیقات دانشجویی با امکانات کم کتابخانهها چالشبرانگیز میداند، اما تحقیقات میدانی را یک راه حل منطقی میداند.
احمد در ادامه افزود: «آنچه در زمینه تحقیقهای میدانی باید یاد آورد شد این است که هنوز فرهنگ آن رواج نیافته، چنانچه ارگانهای ذیربط زمان مراجعه محقق برخورد درست نداشته و اطلاعات کامل و دقیق را نمیگویند که خود ضربهیی به تحقیق و نتایج آن است.»
محمد نبیل کهندژ پور؛ مدیر تدریسی یکی از دانشگاههای آزاد گفت: «نبود تخصص در دانشگاههای دولتی و آزاد سبب این گردیده که تولید علم به کندی پیش برود. اساتید بیشتر لیسانس هستند و با سیستم کهنه آموزش دیدهاند. بنابراین با پژوهش و تحقیق امروزی آشنایی کامل ندارند. در این صورت دانشجویان در زمان نوشتن پایاننامه ناگزیر به خریداری آن از دکانهای مختلف هستند.»
وی معتقد است: «استادان خود نیز در امر خرید و فروش پایاننامهها دست دارند. چنانچه کار دکانهای فتوکاپی بر کسی پوشیده نیست، پس چگونه مسوولان آن را دیده نمیتوانند و یا اقدامی نمیکنند. این در حالیست که دانشگاههای دولتی مراکز تحقیقی دارند که توسط کشورهای بیرونی تمویل میشوند و از طرفی بودجه دولت را نیز استفاده میکنند. متاسفانه کمکاری و عدم توجه مسوولان سبب شده تا فرهنگ تحقیق هنوز در دانشگاهها جا نیفتد.»
کهندژپور افزود: تا زمانی که آگاهیدهی نکنیم و از مزایا و موثریت تحقیق صحبت نشود و یا این آثار چاپ نشود نه تنها شاهد تغییری نخواهیم بود؛ بل پنج یا شش درصد تحقیق جایی را نمیگیرد.
او وضعیت اسفناک عرصه تحقیق و متون علمی را نتیجه کمکاری آموزگاران، روسا و معاونتها میداند.
از سویی، رامین یک تن از دانشجویان دانشگاه بلخ چنین گفت: «کتابهایی که استادان به نام خود چاب نمودهاند همه کاپیاند. اکثرن منابعشان تنها قانون اساسی، قرآن و قانون جزاست. یعنی استاد محترم تمام اصطلاحات، تعاریف و داشتههای تحقیقی را خود تحریر داشته است.»
او درباره نصاب تحصیلی میافزاید که متاسفانه استادان دانشگاهها از صنوف درسی، صنفهای اخلاق ساختهاند. استادانی هستند که بهجای تدریس علوم و فنون، تمام ساعت درسی به نصیحت و نشان دادن تعصب در مورد پوشش دخترها میپردازند. حتا آنان را تهدید میکنند که چانس داده خواهند شد. در این صورت دختران را به اجبار وادار به تطبیق سلیقه و نظر خویش میکنند.
رامین گفت:« صدا بلند کردن در برابر کاستیهای دانشگاهها سودی ندارد. چون تنها فرجاماش چانس خوردن محصل می باشد. استادانی که مرتکب بیقانونی میشوند از طرف جناحهای مختلف و وزارت تحصیلات عالی حمایت میشوند. تحقیقها برای کسب نمره است و پایاننامهها به زبالهدانیها خواهد افتاد و یا به چاپخانهها دوباره برای استفاده مجدد خواهد رفت.»
سید مصطفی محسن حبیبی؛ عضو هیات علمی دانشکده ژورنالیزم گفت:« تا حال چندین مورد از دانشجویان را دیدهام تحقیقهایی را از بیرون تهیه کردهاند. چنانچه بررسی کردم متوجه شدم که حتا نام استاد رهنما را نیز تغییر نداده است که از سوی من رد شدهاند.»
حبیبی میگوید که اصلن تحقیق در دانشگاهها پدیده محروم و مظلوم است؛ چون اکثر استادان دانشگاهها از مهارتهای لازم که با توجه به نیازمندیهای تحقیقات معاصر و استندرد امروزه بر آن ایجاب میکند نیاموختهاند.
حبیبی علاوه میدارد: «با توجه به مزایا و اهمیت پژوهش و تحقیقات، با جدی گرفتن تحقیقها و حمایت مالی میتوان فرهنگ پژوهش را گسترش داد. چنانچه سود تحقیق به فرد و اجتماع بر میگردد. از لحاظ فردی آن شخص تواناییها و مهارت خود را بیشتر میکند و از حمایت مالی خوبی برخوردار میشود.»
وی میافزاید:« از سوی دیگر تحقیق و پژوهش کلید رشد ملتها توصیف میشود. وزارت تحصیلات عالی و موسساتی که در عرصه تالیف و تحقیق کار میکنند باید این مساله را جدی بگیرند و نگذارند که آثار علمی و تحقیقی به صورت کاپیپست به جامعه تقدیم شود.»
استاد نصرتالله نبیل همکار علمی دانشگاه بلخ نیز در این مورد میگوید:« سه عامل دانشگاهها را از تولید علم بازمیدارد. نخست سیستم تحصیلی، دوم ساختار متمرکز موجود در دانشگاهها و سوم عدم فرهنگ پژوهش و عامل دیگر آن همین جنگهای طولانیمدت و بلاخره دور شدن کادرهای خیلی قوی و جاگزین شدن آنان به کادرهای ضعیف، میزان تولید علم را در دانشگاهها کاهش داده است.»
مکمل الکوزی؛ رییس دانشگاه بلخ میگوید: «این دانشگاه نظر به گذشته در سالهای اخیر پیشرفتهای چشمگیری در ساحه تولید و توزیع علم داشته است. یکی این پیشرفتها در نتیجه ارتباطات با سایر دانشگاههای معتبر جهان از طریق اعزام استادان به آن کشورهاست که استادان با انجام رسالهها و تیزسهایشان به تولید دانش کمک میکنند.»
وی در مورد ظرفیتسازی در دانشگاه افزود که دانشگاه بلخ دارای ۲۱۱۳۴ محصل است. از میان این رقم ۵۰.۷ درصد را دانشجویان دختر تشکیل میدهند. در دانشگاه بلخ ۵۵۰ استاد مشغول تدریساند. از این میان ۳۴ درصد خانمها میباشند. میان کادرهای علمی ۱۸ درصد را دکتورا، ۵۲ درصد را ماستر و باقیمانده لیسانس هستند. دانشگاه بلخ دارای ۱۸دانشکده میباشد. پهلوی دانشگاههای روزانه، شش دانشکده شبانه، دو دانشکده در مقطع ماستری و یک «کمونی کالج بزنس» تدریس میگردد.
همچنان در زمینه امکانات برای تحقیق گفت: «در دانشگاه بلخ ما یک کتابخانه عمومی داریم و ۱۸ کتابخانه اختصاصی برای هر دانشکده با یک کمپیوتر لبتاب که انترنیت در اختیار محصلان قرار گیرد.»
در سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ تعداد ۲۰هزار کتاب از قنسلگری ایران، آیساف، جایکا و امریکا بهدست آوردیم که در دسترس دانشجویان قرار دارند. علاوه بر این، انترنیت دانشگاهها نیز از ۸ امبی به ۳۶ امبی در سال ۱۳۹۶ زیادتر شده است.
از سویی، وی در مورد نبود امکانات دانشگاه تصریح داشت: «در سطح دانشگاه بلخ نبود صنفهای درسی مجهز، تالارهای کنفرانس و یک کتابخانه که برای 21نفر فضای مطالعه را فراهم نماید موجود نیست.
الکوزی ضمن تایید اینکه بعضی از نصابهای دانشکدهها کهنه است برای بهروزرسانی آن از برنامه اجماع ملی نصاب خردمندانه یاد کرد و گفت که خوشبختانه دولت و وزارت تحصیلات عالی در قوس سال جاری در تاریخ ۱۴-۱۶ اجماع ملی نصاب را روی دست گرفت که رییسهای دانشگاهها و معاونان را دعوت کردند تا در شش ماه آینده با کلسترهای دانشگاهها، سکتورهای دولتی و شرکتهای خصوصی روی نصاب تحصیلی با در نظر داشت بازار کار نصاب مناسبی را بسازند تا بعد از فراغت دانشجویان ما شامل بازار کار گردند.
رییس دانشگاه تصریح میکند: «برای کنترول از جعل پایاننامهها تمام استادان را ملزم به انجام کارهایی کردهاند تا بر طبق آن اطمینان حاصل کنند که یک محصل پایاننامه را خودش تهیه کرده است. این راهکار شامل تهیه نکته به نکته پایاننامه زیر نظر استاد رهنما و ضمیمه کردن دستنویسهای دانشجو به اصل پایاننامه میباشد.»
بسمالله صفدری؛ استاد دانشگاه بلخ معتقد است برای جلوگیری از تقلب و جعلکاری در تهیه پایاننامهها باید آن را با مقاله جایگزین کنیم؛ زیرا منابع در دسترس دانشجویان بسیار محدود است. کتابخانههای دانشگاه پاسخگوی نیاز دانشجویان نیست و منابع اینترنتی به تنهایی کافی نیست. علاوه بر این محدودیتها، هر استاد رهنما با سی دانشجو یا بیشتر از آن کار میکند که این خود از کیفیت کار میکاهد.
وی در ادامه گفت: «نظر به گفتهها در مورد تقلب پایاننامهها و حدسی که ما میزنیم اگر وضعیت پایاننامهها همچنان همین گونه باشد باشد، از هرات به کابل، کابل به قندهار، قندهار به بلخ و ادامه سیر این روند در میان آدمهایی که فرصتطلباند از تجارت پایاننامههای تکراری بهره اقتصادی بلندی بهدست میآورند.››
تجارت پایاننامهها و دست به دست شدن آن یکی از مواردیست که طی چند سال اخیر سیر صعودی داشته است. چنانچه فعالیت اعلان تهیه پایاننامه توسط مطبعهها نیز با تبلیغات چشمگیر در معابر و اینترنت بر کسی پوشیده نیست. در خوشبینانهترین حالت ممکن، دولت باید پیگیر این قضیه گردد تا رویهیی قانونی با تمام متقلبان و ارگانهای ذیدخل در آن صورت گیرد..
طاهره آسا/ بلخ