گسست‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و به دنبال آن فروپاشی نظام‌های دولت- ملت از برجسته‌ترین اتفاقاتی می‌باشد که در عصر جهانی شدن به خوبی مشاهده می‌گردد. به نظر می‌رسد با گسترش نوگرایی (مدرنیته)، احساسات قومی نیز حتا در پیشرفته‌ترین نظام‌های دمکراسی جهان خیزش چشم‌گیری داشته است.
پس از جنگ سرد، مهمترین عامل منازعات مسلحانه و اضمحلال قدرت دولت- ملت‌ها، تنش‌های قومی است؛ زیرا چند قومیتی و چند فرهنگی از خصوصیات اکثر کشورهای جهان به شمار می‌رود. آمارها نشان می‌دهد در جهان تنها در چهارده کشور اقلیت قابل توجه وجود ندارد و چهار درصد جمعیت جهان در مناطقی زندگی می‌کنند که دارای یک گروه قومی می‌باشد. طبق برآوردها در سال ۱۹۷۲، از مجموع ۱۳۲ ملت، تنها۹/ ۱ درصد از یک قوم بوده‌اند، در حالی که ۱۸/۹ درصد از یک قوم بیش از ۹۰ درصد ساکنان یک کشور را تشکیل می‌دادند. به همان میزان نیز ۵۰ تا ۷۰ درصد جمعیت یک کشور از یک قوم بودند اما ۵/۲۹ درصد دیگر گروه قومی عمده، کمتر از نصف جمعیت گزارش شده است.
وضعیت تنش‌های قومی در جهان
تحولات و منازعات مسلحانه بر اثر درگیری‌های قومی طی سال‌های اخیر در اکثر نقاط جهان وجود داشته و دارد؛ درگیری‌های چک و اسلواکی، تنش‌ها و منازعات در آبخازیا، نسل‌کشی‌های روندا و کوزوو، مناقشه ترک‌ها و یونانی‌ها بر سر قبرس، تنش‌های قومی در سریلانکا، منازعات مسلحانه خمرهای سرخ در اندونیزی، شورش دیرینه کردها در منطقه خاورمیانه و… از منازعات مسلحانه‌یی هستند که ریشه قومی دارد.
در آسیا تغییر و تحولات جهانی به‌خصوص برخورداری از نهادهای دمکراتیک به صورت ناگهانی وضعیت انسجام ملی را به مراتب بدتر از بقیه کشورهای جهان ساخته است و به منازعات و کشمکش‌های قومی دامن زده است که بازرترین آن در حال حاضر کشور اکراین به حساب می‌رود.
گسترش و گسترده بودن ابعاد این منازعات، مطالعات گسترده‌یی را در این راستا به راه انداخته و پرسش‌های متعددی را خلق کرده است. این دو پرسش از مواردی هستند که بیش از بقیه در اکثر جوامع درگیر منازعات قومی و قبیله‌یی مطرح‌اند: ۱- آیا ریشه منازعات در کشورهای چند قومیتی، نفس تعدد اقوام است یا چیز دیگر و ۲ – اینکه راه حل چیست و چه استراتیژی باید برای برقرار ساختن ثبات و امنیت ملی در این کشورها اتخاذ شود؟
ریشه‌های تنش قومی؛ نتایج مطالعات
با توجه به رشد فرایندهای جهانی شدن و امکانات ارتباطی گسترده میان مردم که فارغ از مرزهای سیاسی صورت می‌گیرد و نیز با توجه به رشد آگاهی‌های قومی و ناسیونالیسم‌های قومی در سراسر جهان، می‌توان گفت طرح قدیمی ملت‌سازی که ادغام همه گروه‌های قومی در یک ملت یکپارچه را دربر می‌گرفت، در حال حاضر دچار چالش شده است. برخی از دانشمندان که در این عرصه تحقق کرده‌اند، به این نتیجه رسیده‌اند که این نژاد نیست که باید دانسته شود؛ بل این منازعه است که باید شناخته شود. به عبارت دیگر، به جای تمرکز بر اقوام و تفاوت‌های فرهنگی، باید به روابط بین این اقوام توجه گردد.
همچنین نتایج مطالعات نشان داده که تا زمانی که تنوع و تفاوت‌های قومی به مرزهای ستیزه یا شکاف‌های فعال تبدیل نشده باشد، نباید آن را تهدیدی علیه امنیت ملی و تمامیت ارضی کشور به شمار آورد. ولی با این وجود تمایزهای قومی همواره به طور بالقوه می‌تواند منشأ بروز تنش‌های زودگذر یا شکل‌گیری تنش‌های واگرا با پیامدهای درازمدت برای امنیت ملی یک کشور باشد.
موارد دیگری که به عنوان ریشه‌های اختلافات قومی در مطالعات محققان ذکر شده‌اند عبارتند از:
۱-تبعیض اقتصادی: نتایج و شواهد مطالعات نشان می‌دهد که نفس تعدد اقوام و خرده هویت‌ها نیست که در یک کشور باعث ایجاد تنش و بحران می‌گردد، بل هویت‌های قومی زمانی تبدیل به پایگاهی برای کشمکش و جنجال می‌شود که مبنایی برای تبعیض میان گروه‌های مختلف قومی قرار گیرد.
طبق این نگرش، وجود شکاف‌های قومی توزیع نابرابر منابع ملی و بی‌توجهی حکومت‌های مرکزی به نیازهای معیشتی و توسعه‌یی مناطق محل سکونت گروه‌های قومی است.
۲-رقابت بر سر منافع: این نظریه مدعی است که قوم‌گرایی زمانی تشدید و احیا می‌شود که تقسیم فرهنگی کار از بین رفته و نابرابری‌های گروهی به وجود بیایید. در نظام مبتنی بر رقابت، همه مصروف رقابت بر سرمنابع بوده و همین زمان بسیج قومی شکل می‌گیرد. رقابت قومی بر سر تصروف مشاغل در مناطق توسعه‌یافته‌تر افزایش یافته و همبستگی قومی قوی‌تر می‌گردد.
۳-روند سیاسی و نخبگان: این دیدگاه، نخبگان قومی و سازمان‌های سیاسی قومیت‌گرا را عامل اصلی رشد گرایش‌های قومی به شمار می‌آورد. طبق این نظریه، توسعه دامنه کنترول دولت و گرایش به تمرکزگرایی، باعث اهمیت یافتن نخبگان در جنبش‌های ناسیونالیستی می‌گردد.
۴- توسعه نیافتگی: طبق این نظریه، تمام هویت‌های قومی، ویژگی‌های یک جامعه توسعه‌نیافته است و در جریان توسعه کشور این گونه هویت‌ها به تدریج جای خود را به هویت‌های ملی می‌دهد. البته برخی نیز معتقدند که مدرنیزاسیون و افزایش تماس میان گروه‌های قومی ضرورتن باعث وحدت قومی نمی‌شود، بل برعکس احتمالن به منازعه قومی منجر می‌گردد. این امر به علت توسعه نابرابر مناطق یک کشور است. مناطق پیرامون در مقایسه با مناطق مرکز به موقعیت پست‌تری تنزل یافته و بنابراین عکس‌العمل مناطق پیرامون نسبت به مرکز خصمانه می‌گردد. اگر مناطق پیرامون دارای خصوصیت قومی و ملی باشند، در آن صورت فرم ناسیونالیسم به خود می‌گیرد.
تنوع قومی،رویکردها و راهکار
ایجاد و تقویت انسجام ملی با وجود حفظ و نگهداری هویت‌های متعدد قومی، مهمترین پرسش است که در جهان معاصر برای حفظ دولت‌های وحدت ملی مطرح است و راهکار و رویکرد مختلفی در پاسخ به این پرسش مورد توجه قرار گرفته است که در این میان دو رویکرد: «دیرینه‌گرایی» و «ابزارگرایی» مهمترین آن‌ها به حساب می‌رود؛ طبق رویکرد دیرینه‌گرایان، تنش‌های قومی امر طبیعی و همیشگی است؛ چون با پیوندهای مانند خون، دین، نژاد، زبان، منطقه، آداب و رسوم استوار است. در مقابل، ابزارگرایان، قومیت را ابزاری برای گروه‌ها و نخبگان می‌دانند که از آن برای رسیدن به مقاصد خود بهره‌برداری می‌کنند و از این رو، قومیت پیوند نزدیکی با سیاست دارد و در واقع، قومیت برچسپی است که برای رسیدن به امتیاز و اهداف سیاسی به کار گرفته می‌شود.
از لحاظ عملی نیز دولت‌ها در طول تاریخ شیوه‌های مختلفی برای حل مساله تنوع قومیتی در پیش گرفتند. از جمله این شیوه‌ها که برای از بین بردن تفاوت‌های قومیتی و نارضایتی‌های اجتماعی- فرهنگی پیش گرفته‌اند، می‌توان به نسل‌کشی، اخراج دسته‌جمعی یا انتقال اجباری، تجزیه یا تعیین سرنوشت و یا به روش‌های جذب در جامعه، کنترل هژمونیک، تکثرگرایی برابرطلب، تقسیم قدرت و دموکراسی اجتماعی، تکثرگرایی فرهنگی و یا به صورت اعطای خودمختاری یا فدرالیسم اشاره کرد.
بیشتر کشورها برای کاهش منازعات قومی ناشی از تفاوت‌های اقتصادی بین گروه‌ها، سیاست‌های ترجیحی یا اقدام مثبت اتخاذ کرده‌اند. این سیاست‌ها به نفع گروه‌های محروم اتخاذ می‌شود و در واقع برای جبران محرومیت‌ها و تبعیض‌های منفی است که در گذشته گروه‌های قومی با آن روبرو بوده‌اند. اختصاص سهمیه‌هایی در دانشگاه، استفاده از مترجم و وکیل در دادگاه، اختصاص وجوهی به انجمن‌های قومی، سهمیه در استخدام، تسهیلات و وام بانکی، اعطای زمین و….
همچنین برخی از مطالعات انجام‌شده درباره ناسیونالیسم قومی، عقیده دارد که حاکمیت مردم، باید در اختیار اعضای گروه‌های قومی قرار بگیرد.
به صور خلاصه راهکارهای ذیل در کشورهای موفق برای از بین بردن منازعات قومی به عنوان الگوهای عملی تطبیق شده است:
۱-برخورداری از حقوق شهروندی؛ یعنی برخوردار تمام شهروندان از امتیاز و حقوق مساوی در قبال انجام وظایف که جامعه برعهده‌اش گذاشته است.
۲-دولت از لحاظ عملی و نظری اقلیت را به عنوان اساسی‌ترین سرمایه حفظ انسجام و امنیت ملی تلقی نمایند.
۳-ترویج مساوات و عدالت در پست‌های کلیدی و حساس دولتی
۴- ترویج فرهنگ احترام به عقاید و آداب دیگران
۵-مشارکت نخبگان قومی در قدرت و بدنه حکومت
۶- ترویج فرهنگ مدارا و مذاکره‌گرایی در جامعه
۷- اکثریت حاکم با شیوه‌یی تعامل، گفتگو و تسهیل ارتقای فرهنگی اجتماعی قومیت‌ها، منافع ملی جامعه را مد نظر قرار دهند.
۸-تکثرگرایی فرهنگی و فدرالیسم یکی از راهکارهای کاهش تنش‌های قومی و تامین‌کننده منافع و حاکمیت ملی مطرح باشد.
۹-تلاش در جهت محرومیت‌زدایی بخش‌های زیرساختی با اتخاذ شیوه‌های علمی نخبگان حسابگر و عقلانی گروه اقلیت.
۱۰-مشارکت اقلیت‌ها در بخش‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، توازن میان اقوام و قومیت‌ها و تعدیل گروه‌گرایی آنان.
۱۱- تلاش در از بین بردن نابرابری‌های اجتماعی- اقتصادی و تخصیص امکانات و تسهیلات با برنامه‌ریزی منطقی و پرهیز از سطحی‌نگری، پرداختن ریشه‌یی به معضلات اجتماعی اقلیت‌ها و جذب آنان در نهادهای اجتماعی
۱۲-دولت ها با اتخاذ سیاست تکثرگرایی برابرطلب و بدون تبعیض فرهنگی اجتماعی به نفع مناطق و نواحی قومی عمل کنند.
۱۳- توسعه عناصر هویت ملی به «سرزمین مشترک، منافع اقتصادی، تولیدی، پول مشترک،منافع سیاسی و امنیتی مشترک، دولت مشترک، احساس مشترک و دفاع از آن‌ها».
تعدد قومی و ثبات همگانی
اقلیت‌های قومی نقش کلیدی در تامین و یا برهم زدن ثبات و امنیت کشور دارد؛ به همین دلیل کشورهای که نتوانسته‌اند منازعات قومی را به شیوه مناسب و برای همیشه حل کنند، همواره در معرض کشمکش‌های داخلی قرار داشته و امنیت خارجی آن‌ها نیز به همین دلیل شدید آسیب‌پذیر شده است. ناسیونالیسم جدید نیز در واقع واکنشی به استمرار این بی‌ثباتی‌هاست و این مکتب تلاش می‌کند راهکارهای مناسبی را برای حل تنش‌های مسمتر قومی در کشورها جستجو کند.
ناسیونالیسم جدید به ترکیبی از همگرایی و انسجام اجتماعی متکی است که جامعه با ثبات را بر مبنای یک پلورالیسم فرهنگی در یک دولت چندملیتی مبتنی بر دموکراسی بنا می‌کند. نتیجه این ناسیونالیسم ایجاد یک دولت ملی است که برای حل مسایل قومیت‌های داخل خود به راه حل‌های دموکراتیک و انسانی‌تری متوسل می‌شود. این راهکارها شامل پلورالیسم فرهنگی، دموکراسی اجتماعی، سیاست‌های اقدام مثبت و اعطای خودمختاری و… می‌باشد.
سیاست دولت‌ها در ارعاب و ادغام قومیت‌ها، پیامدهایی چون تنش‌های قومی، تعارضات داخلی، تضعیف همگرایی ملی و آسیب‌بپذیری امنیت ملی را به دنبال داشته است. تجربه نشان داده است هر جا که رهبران درصدد سازش با منافع قومیت‌ها بوده‌اند، به حل منازعه قومی نزدیک شده‌اند. شیوه ادغام قومیت‌ها در یک قومیت مسلط، تجربه‌های شکست‌خورده است.
